عمون - عقدت هيئة شباب كلنا الاردن/ صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية اليوم الثلاثاء جلسة نقاشية مركزة حول "الواقع والطموحات التي تواجه ذوي الاعاقة" بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين في مقر الهيئة /خلدا.

وقال مدير هيئة شباب كلنا الاردن عبد الرحيم الزواهرة إن هذه الجلسة جاءت ضمن سلسلة من الجلسات التي تعقدها الهيئة بالتعاون مع المؤسسات الشريكة وركزت الهيئة على أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم، ووصولهم الى الخدمات المختلفة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق الدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعاتهم.

واوضح الزواهرة ان الهيئة تركز في انشطتها على أهمية مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن اللقاءات والجلسات النقاشية في مختلف المحافظات، وأثنى الزواهرة على جهود المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين وحرصه الدائم على إيجاد جسر من التواصل مع كل من منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات والوزارات الحكومية والمؤسسات الشبابية ذات العلاقة، والحوار المباشر مع الاشخاص من ذوي الاعاقة، وذلك كونه هناك قانون جديد لعام 2017 أصبح حيز التنفيذ.

وتحدث الدكتور مهند العزة امين عام المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين ان المواد التي تضمنها القانون الجديد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تعد نقلة نوعية وستحدث تغييراً ايجابيا في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وحول التغييرات الايجابية الملموسة التي سيحدثها القانون الجديد اوضح العزة ان القانون الجديد يتبنى مفهوماً شموليا للإعاقة حيث يأخذ بعين الاعتبار البيئة المعيقة للشخص بنفس الدرجة التي ينظر بها إلى حالة الإعاقة الجسدية أو الذهنية أو النفسية، فالبيئة المعيقة في هذا القانون باتت من عناصر تعريف الإعاقة، وأصبح لازما جعل البيئة المادية وغير المادية خاليةً من العوائق السلوكية والحسية لكي يتسنى للأشخاص ذوي الإعاقة التمتع بحقوقهم وحرياتهم على أساس من المساواة مع الآخرين.

وبين انه على صعيد احترام حرية الاختيار واتخاذ القرار، فإن هذا القانون هو الأول في المنطقة العربية والآسيوية الذي يعترف ويعرّف الموافقة الحرة المستنيرة التي يجب أن تتوافر ليكون أي تصرف مشروعا وصحيحا طالما يتعلق بالشخص ذي الإعاقة، والموافقة الحرة المستنيرة وفقا للقانون الجديد هي "رضا الشخص بعد إخباره بطريقة يفهمها بفحوى وآثار ونتائج التصرفات القانونية وغير القانونية التي يتم اتخاذها له أو في حقه أو يعتزم هو القيام بها".

وعلى مستوى الممارسات تضمن القانون الجديد جملة من الأحكام التي تؤسس لحقوق وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في استراتيجيات وخطط وبرامج الجهات الحكومية المختلفة، بما في ذلك جعل هذه الاستراتيجيات والخطط والبرامج محتوية على التدابير والمتطلبات اللازمة لوصول الأشخاص ذوي الإعاقة الى الخدمات المختلفة.

كما تحدث الخبير المختص والمدرب الدولي في شؤون ذوي الإعاقة الدكتور عبدالله الطراونة عن أهمية الشراكة والتعاون بين مختلف المؤسسات لتدريب ذوي الإعاقة ودمجهم في مختلف مجالات الحياة وأتاحة الفرص لهم لخلق بيئة تساهم في تنويع مصادر المعرفة من خلال برامج تمكين أقتصادية وحقوقية متنوعة.

وعقدت هذه الحوارية ضمن برنامج التوعية والتثقيف كأحد برامج الهيئة الرئيسة.