عمون - أعلن المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة اليوم السبت أبرز ما استجد من الإجراءات والمتابعات التي قامت بها العديد من الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية حيال منظومة حقوق الإنسان خلال العام الحالي 2017 بمناسبة احتفالات المملكة باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف في العاشر من كانون الأول من كل عام.

وحول اجراءات وزارة الصحة اوضح الطراونة ان الوزارة قامت بإجراءات مهمة في مجال الرعاية الصحية الاولية من حيث الفحوصات الطبية المهنية والكشوفات والقياسات البيئية حيث تم اجراء 692 كشفا مشتركا وعقد لقاءات صحفية وإذاعية ودورات تثقيفية للمجتمع المحلي في مختلف محافظات المملكة، بالإضافة الى الاجراءات الهادفة التي تقوم بها مديرية صحة المرأة والطفل ومديرية الامراض الصدرية وصحة الوافدين وادارة التخطيط، وادارة التأمين الصحي، وادارة مديريات الصحة، وادارة الشؤون الادارية، ومديرية تكنولوجيا المعلومات، ومديرية الرقابة والتدقيق الداخلي، وادارة المستشفيات، ووحدة الازمات، ومديرية الشؤون القانونية : واكد الطراونة ان الوزارة قامت بعدد من التشريعات المنجزة خلال الربع الثاني من العام الحالي من اهمها قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، ونظام معدل لنظام الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية، ونظام معدل لنظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لأطباء الأسنان، مشيرا الى الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الربع الثالث من العام الحالي واهمها مذكرة تفاهم حول تحسين العرض الجراحي للمرضى الأردنيين واللاجئين السوريين في مستشفى الأميرة بسمة، واتفاقية تدريب دولية لإنشاء مركز التدريب الدولي في الوزارة.

وحول اجراءات وزارة الطاقة والثروة المعدنية قال الطراونة ان الوزارة تقوم بإنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات حيث تعتبر الوزارة من أوائل الوزارات التي قامت بتوثيق وتصنيف وثائقها السرية والمحمية وقامت بالعمل مع مشروع "اعرف لتعزيز الشفافية وحق المعرفة" على مأسسة العمل في الوزارة فيما يتعلق بالإجابة على طلبات المعلومات حيث حققت الوزارة البنود التالية وفقا لخطة العمل الخاصة بتحقيق انفاذ القانون.

وبين ان الوزارة قامت بتصميم بناء الوزارة بشكل يخدم الموظفين المعوقين من حيث وجود مصعد خاص لذوي الاعاقة ووجود ممرات خاصة بهم عند مدخلي الوزارة وحمام خاص للمعاقين، وتخصيص مكتب لخدمة الجمهور قريب من مدخل الباب الرئيسي مؤهل لذوي الاحتياجات الخاصة لتقديم الخدمة المطلوبة لهم واختصار الوقت والجهد عليهم.

وفيما يخص جهود هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ذكر الطراونة ان الهيئة قامت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2017- 2025 ، والتي احتوت في طياتها على كثير من المفاصل المعززة لحقوق الإنسان في المملكة، كون تفعيل منظومة النزاهة الوطنية وترسيخ معايير ومبادئ النزاهة هي الأرضية الراسخة لمحاربة الفساد من جانب وتعزيز لمنظومة حقوق الإنسان والذود عنها من جانب آخر.

وحول اجراءات وزارة الثقافة بين الطراونة ان الوزارة تقوم بتقديم الخدمات المكتبية في عدد من مديرياتها خاصة تلك التي تشتمل على مراكز ثقافية وتم اصدار نظام التفرغ الابداعي الاردني، وتنفيذ برنامج التفرغ الابداعي لدورة العام 2017، وتقديم الدعم المالي السنوي استنادا الى تقارير تقييم اداء الجمعيات ضمن الامكانات المالية المتاحة كما عملت على تفعيل متحف الحياة البرلمانية الذي باشر في استقبال الضيوف والزوار من مختلف الفئات والشرائح.

وفيما يخص عمل صندوق المعونة الوطنية اكد الطراونة ان الصندوق يعتبر ذراعا وشريكا رئيسيا مع أجهزة الدولة العاملة في مجال مكافحة الفقر والبطالة حيث بادر الى تنفيذ برنامج التأهيل المهني منذ تسعينيات القرن الماضي وهو برنامج ريادي وصاحب أفضلية في تحفيز الاسر الفقيرة والمحتاجة الى الاستفادة من التمويل المخصص لمشاريع تساهم في رفع سوية تلك الاسر وزيادة الرغبة في التوجه الى العمل وعدم الاستكانة الى المعونات المتكررة .

وحول اجراءات وزارة المالية لفت الطراونة الى قيام الوزارة برصد مخصصات مالية ضمن موازنة وزارة المالية لدعم المركز الوطني لحقوق الإنسان، وفي مجال تحقيق الأمن الاجتماعي وضمان حق المواطن في الحصول على الغذاء، تم رصد مخصصات مالية ضمن موازنة الوزارة ضمن برنامج شبكة الأمان الاجتماعي ودعم السلع، كما تم رصد مخصصات مالية للمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، وقامت الوزارة بتطبيق نهج عمل جديد، خاصة فيما يتعلق باللامركزية، حيث عملت على تقديم الخدمات الإلكترونية للمراجعين في مناطقهم.

واضاف، ان الوزارة اولت موضوع المرأة دوراً بارزاً في عملية إعداد الموازنة العامة وتنفيذها، وهو ما يعرف بمفهوم الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، أي الموازنة التي تبرز احتياجات المرأة، وتعمل على رصد المخصصات اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات، مشيرا الى انه في مجال انفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان قامت الوزارة بتلبية احتياجات المرأة والطفل.

وفيما يخص جهود وزارة السياحة والآثار اكد الطراونة ان الوزارة ملتزمة بالتشريعات الصادرة عن المنظمات الدولية والتي وقعت عليها الحكومة، منها منظمة السياحة العالمية والتي تم من خلالها اقرار المدونة العالمية لآداب السياحة والتي تشير في موادها العشرة الى احترام حقوق الانسان الفردية منها والجماعات باعتبار "أن السياحة حق ملازم للحق في الراحة والترفيه" بغض النظر عن العادات والتقاليد والمعتقدات.

واضاف، ان الوزارة تحرص على احترام النزلاء في المنشآت السياحية وضمان الاقامة الامنة والمحافظة على خصوصيتهم ومعتقداتهم وهذا ما ركزت عليه الوزارة ضمن تشريعاتها السياحية في مجال المهن السياحية وضبط الجودة في تعاملها مع المنشآت السياحية، وكذلك الحرص على سلامة السائح وتأهيل ادلاء سياح قادرين على التعامل بمهنية واحترام وابراز مفهوم الوسطية والاعتدال مع السائح.

وفيما يخص اجراءات وزارة البيئة بين الطراونة انه في محور التشريعات تم إصدار قانون حماية البيئة الجديد والانتهاء من مناقشة مشروع قانون ادارة النفايات لسنة 2017 من قبل مجلس الوزراء وإحالته مع الاسباب الموجبة الى مجلس النواب، وكذلك الانتهاء من إعداد مشروع نظام صندوق حماية البيئة، لافتا الى ان الوزارة قامت في محور السياسات والممارسات باعتماد الاستراتيجية الوطنية للنمو الاخضر للأعوام 2017-2025 من قبل مجلس الوزراء.

وحول جهود المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري واستنادا للخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان للأعوام 2016-2025، والخطة التنفيذية المرفقة بها فقد قامت المؤسسة بنشرها على الموقع الالكتروني وتعميمها الكترونيا على كافة الموظفين، كما تم عقد دورة تأسيسية حول مفاهيم حقوق الانسان في مبنى المؤسسة بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الانسان لموظفي المؤسسة، مشيرا الى استمرار المؤسسة العمل بمنهجة ادارة الاقتراحات والشكاوى الحكومية الصادرة عن وزارة تطوير القطاع العام واستقبال الشكاوى بوسائل متعددة .

وفيما يخص دائرة اللوازم العامة قال الطراونة ان الدائرة تساهم في رسم السياسة العامة لإدارة المشتريات من خلال تطوير التشريعات المتعلقة بالمشتريات الحكومية وتقديم المشورة الفنية لمختلفي الوزارات والدوائر الحكومية، كما تعمل مع شركائها من دوائر الشراء المركزية على تحقيق ما ورد في بالمحور الخامس للخطة التنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية من خلال إنشاء مشروع نظام الشراء الوطني الالكتروني. بترا