عمون - سحر القاسم - الغت المحكمة الادارية أمس الاحد قرارا لرئيس محكمة بداية شمال عمان المتضمن تكليف موظفة بالعمل لدى أحد اقسام المحكمة.

وقالت المحكمة في قرارها ان قرار رئيس المحكمة مخالف للقانون، وصادر عن غير ذي اختصاص، اذ يجب ان يصدر عن وزير العدل بناء على تنسيب اللجنة المركزية لموظفي الفئة الاولى، ولكونه صادرا عن رئيس محكمة البداية فهو صادر عن جهة غير مختصة ويتوجب الغاؤه.

ووفق مصادر اكدت لـ عمون ان الموظفة دعاء عليان حماد تقدمت بدعوى امام المحكمة الادارية للطعن بقرار وزير العدل، كما طعنت بقرار رئيس محكمة بداية شمال عمان بتكليفها بالعمل لدى قسم السجلات لدى قلم الصلح في المحكمة.

ثم اسقطت الموظفة الدعوى عن وزير العدل وعن قرار نقلها لمحكمة بداية عمان، واستمرت بالطعن بقرار رئيس محكمة بداية عمان بتكليفها بالعمل لدى قسم السجلات.

وقررت المحكمة في جلستها التي عقدتها أمس برئاسة رئيس المحكمة القاضي وحيد ابو عياش وعضوية القاضيين عاطف الجرادات والدكتورة ملك غزال اسقاط الطعن بالقرار الاول الصادر عن وزير العدل والغاء قرار رئيس محكمة بداية شمال عمان المتضمن تكليفها بالعمل في قسم السجلات في المحكمة.

وقالت في قرارها ان قرار رئيس المحكمة مخالف للقانون لأنه صادر عن غير ذي صفة وانه يجب ان يصدر عن وزير العدل.
ويذكر ان القرار قابل للطعن امام المحكمة الادارية العليا.