عمون - كتب محرر الشؤون البرلمانية - امضى مجلس النواب وقتا في مناقشة قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2017 اكثر مما امضوه في قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2018.

والنواب شرعوا مطلع الاسبوع بمناقشة قانون التعليم العالي المكون من 15 مادة قانونية من ابرز مواده المادة الخامسة والمتعلقة بتشكيلة مجلس التعليم العالي.

ومع فقدان جلسة المجلس نصابها يوم الثلاثاء تم ترحيل مناقشات القانون لجلسة ثالثة الاسبوع المقبل.

والغريب في الامر ان النواب يمضون وقتا سريعا في مناقشة موازنة الدولة والجدل الدائر حولها وفي اصعب موازنة تمر على المملكة منذ سنوات طويلة بيوم واحد وقانون مكون من 15 مادة يأخذ منهم 3 جلسات.

ومع ان فقدان النصاب في جلسة الثلاثاء ليس من اجل القانون لكن افشالها جاء بعد ان ادرج عليها بند ما يستجد من اعمال وكان هناك خشية من الحديث تحت القبة عن الليلة الحكومية التي اطلقت فيها كل قرارات رفع اسعار السلع ورفع الدعم عنها.

والمستهجن بأداء بعض النواب الهروب إلى اطلاق تصريحات هنا وهناك مستنكرين قرارات الحكومية الاقتصادية التي باركوها بأيديهم تحت القبة.

واللافت في الامر انشغال بعض النواب بالتأكد من وجود اسمائهم من ضمن القائمة التي نشرت عبر وسائل الاعلام والتي تبين انهم حضروا اخر جلسة التي فقد النصب فيها علما بانهم من المباركين لكل الموازنات التي مررتها الحكومات السابقة واللاحقة.

اليوم مجلس النواب والحكومة لا شعبية لهم في الشارع وفقدوا أي محاولات لاستعادة الثقة بهم بعد مسلسل موازنة 2018.