عمون - وليم سلايطة - ديترويت - اثارت رسالة وجهتها وزارة العدل الاميركية لدائرة الإحصاءات الاسبوع الماضي تطالب بإعادة وضع سؤال "الجنسية" على استمارة التعداد السكاني الاميركي،اثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية بين الجمهورين والديمقراطيين قد يكون سببا في اعاقة او تأجيل اجراء التعداد السكاني الذي تجريه الولايات المتحدة كل عشر سنوات والمقرر اجراؤه بعد نحو سنتين من الان .

سؤال الجنسية ومكان الولادة في استمارة التعداد السكاني الذي تقرر حذفهما لأسباب سياسية في بداية عام ١٩٥٠

.وبينت الرسالة أهمية معرفة دقة مخرجات التعداد التي من بينها كيفية التوزيع العادل للاموال التي تخصصها الحكومة الفدرالية كل عام ،و تعيين المسؤولين عن تحديد عدد ممثلي كل ولاية في الكونغرس والحد من التجاوزات والتلاعب اثناءالانتخابات وما لهذه الأسباب من أهمية قصوى في الالتزام بالفقرة الثانية لقانون التصويت لعام ١٩٦٥ الذي يوفر الحماية القانونية ضد التمييز العنصري في إجراءات التصويت، وتمويل وتنظيم البرامج التنموية التعليمية والثقافية على المستويات المحلية ووضع الاستراتيجيات الخاصة للخطط المستقبلية لتنمية وتقوية المجتمعات المحلية في جميع الولايات الاميركية .

وأحدثت الرسالة ردود فعل غاضبة من قبل كبار مسؤولي دائرة الإحصاء والمدافعين عن الحقوق المدنية للاقليات وإعداد من أعضاء مجلس الشيوخ المنتمين للحزب الديمقراطي الذين اجمعو ان توقيت الرسالةغير ملائم والاسباب الواردة فيها لا أساس لها من الصحة خاصة وان لا علاقة البته بين ما تخصصه الحكومة الفدرالية والكونجرس من أموال وبين حيازة الجنسية الأميركية بل هذه المخصصات تعتمد كلياً على حجم الكثافة السكانية لكل منطقة في الولايات الخمسين . ويضيف هؤلاء ان لا مبرر إطلاقاً لسؤال الجنسية لان ذلك سيكون سبباً مباشرا لأحجام شريحة كبيرة من الاميركيين عن المشاركة في حقهم الطبيعي للانتخاب والتصويت الذي منحه لهم الدستور الاميركي.

غير ان رسالة وزارة العدل أكدت ضرورة الحفاظ على أموال دافع الضرايب الاميركي والبالغة سبعمئة مليار دولار تخصصها الحكومة الفدرالية كل عام والتي تقرر مخرجات التعداد السكاني طريقة توزيعها بعدالة في مناطق جغرافية محددة في الولايات الخمسين . كما تساهم دقة التعداد في تعيين عدد المسؤلين الذين يقررون ، وحسب تعداد كل منطقة انتخابية، عدد أعضاء ممثلي كل ولاية في الكونغرس الاميركي .

معظم الجمهوريين وخاصة أولئك المناهضين للهجرة يؤيدون ما جاء في الرسالة لان الوضع الراهن كما هو يرجح كفة الديمقراطيين، وغياب سؤال الجنسية عن استمارات التعداد يفسح المجال لملايين المهاجرين غير القانونيين ممن يقطن معظمهم في محافظات ومدن محسوبة على الحزب الديمقراطي ، يفسح المجال لهم بالمشاركة في عمليات التعداد السكاني وتؤثر مشاركتهم بالتالي سلبا على حظوظ المرشحين الجمهوريين في الوصول الى المناصب المرجوة . ويسوق احد أعضاء الكونجرس من الحزب الجمهوري مثالا واقعياً يؤكد استفادة الديمقراطيين من عدم ذكر سؤال الجنسية قائلاً في الوقت الحاظر "هناك عضوان في الكونجرس الاميركي يمثلان مناطق في احدى الولايات الاميركية الاول احتاج الى مية وعشرين الف صوت للفوز بمقعده فيما فاز الاخر بأربعين الف صوت فقط لان منطقته مكتظة بالمهاجرين غير الشرعيين ".

ويبدو ان المسؤليين المناهضين للهجرة الى اميركا يسعون الى إيقاف سرعة الزيادة المضطردة في إعداد سكان البلاد والتي توكد معلومات مركز "بيو "للدراسات والبحوث ان استمرار استقبال المهاجرين استنادا الى قوانين الهجرة المتبعة حاليا فان العدد سيصل الى أربعمئة مليون نسمة بحلول العام ألفين وتسعة وثلاثين ، وان الأغلبية ستصبح من الأقليات اللاتينية بحلول عام ألفين وخمسة وخمسين ويضيف الباحثون في "بيو" ان نمو الأقليات iللاتينية في الولايات الاميركية سيتضاعف ليصل الى نحو ٢٤٪‏ من عدد السكان فيما تصبح نسبة الأقليات من أصول أفريقية نحو ١٣٪ ‏

في الوقت الحاضر ويبلغ عدد سكان الولايات المتحدة الاميركية ثلاثمئة وستة وعشرين مليون وتسعمئة وواحد وسبعين وأربعمئة وعشرة الالاف نسمه ٣٢٦،٩٧١،٤١٠ .ويشكل المهاجرون الجدد الذين دخلو الولايات المتحده منذ العام ١٩٦٥ وحتى نهاية عام ٢٠١٦ ما نسبته ٢٧٪‏ من عدد السكان حيث وصلت أعدادهم خلال نفس الفترة الزمنية أربعة وثمانين مليون وثلاثمئة الف مهاجر قانوني . والمعروف ان التعداد السكاني يجري في الولايات المتحدة كل عشر سنوات وكان اخر تعداد جري العام ألفين وعشرة .

مباشرة وبعد الإعلان عن تسلم دائرة الإحصاء رسالة وزارة العدل الاميركية ،أعلن متحدث باسم الدائرة ان لجنة خاصة ستبدآ دراسة وتقييم الطلب المقدم وان قايمة الأسئلة والمعلومات التي ستتظمنها استمارة التعداد السكاني الجديدة ستقدم رسميا للكونغرس الاميركي قبل الموعد المحدد وهو الحادي والثلاثين من شهر آذار القادم لبحثها والموافقة عليها او ردها للدائرة .