عمون - قال نقيب المهندسين الأردنيين المهندس ماجد الطباع ان من المهم جدا الرقابة على المشاريع والتأكد من توافق اجراءات العمل فيها مع قانون البناء الوطني والانظمة المعمول بها وعدم منحها تراخيص للبدء بالعمل او الحفر الا بعد التأكد من مصادقة مخططات المشروع من نقابة المهندسين.

واكد في تصريح صحفي اليوم الاحد حول الانهيارات التي وقعت في شارع وصفي التل ان المشروع حاصل على اذن الحفر بدون الحصول على الرخصة الانشائية وان مخططات المشروع الذي تسبب بانهيار جزء من الشارع لم يتم مصادقتها في النقابة حسب الاصول، ولم يتم اجازة المشروع حتى تاريخه، لوجود ملاحظات فنية على المخططات الهندسية المقدمة.

وأضاف المهندس الطباع أن مصادقة النقابة على المخططات ليست اجراءً شكليا وانما يتوقف عليه تحديد الكثير من الاجراءات الوقائية وعدد وطبيعة الكوادر العاملة على المشروع، كما ان تدقيق ومصادقة النقابة يضمن وجود متطلبات الحد الادنى للمخططات والحسابات الانشائية والتخصصات الاخرى وكذلك اعتماد الجهات المصممة والمشرفة والمعدة لفحص التربة وهذا من اختصاص النقابة وليس من اختصاص اية جهة اخرى.

وأشار المهندس الطباع الى ان عملية صب الاساسات والاعمدة والتحضير لصب عقدة طوابق التسوية التي قام بها المقاول لم تتم بموجب عقد رسمي او مخططات هندسية مصادق عليها من النقابة حسب القانون، او باشراف جهة معتمدة من النقابة.

وبين ان ما تم تنفيذه في المشروع لغاية الان تجاوز اعمال الحفر الى تنفيذ اعمال انشائية كثيرة دون اتباع الاصول الهندسية التي نص عليها قانون البناء الوطني.

وناشد الجهات ذات العلاقة بضرورة تطبيق الانظمة والقوانين المتعلقة بالموضوع بحذافيرها حيث ان القضية تتعلق بالحفاظ على ارواح وممتلكات المواطنين وسلامتهم ولا يجوز التراخي في هذا الامر الخطير، مؤكدا ان النقابة تتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه العمل الانشائي في المملكة.