من الغريب أن نكون في مصاف الدول التي تتبنى قضايا الإنسان، وما زالت الإجراءات الحكومية والقرارات التي تستبيح حقوق المراة سيفاً مسلطاً على رقابنا.

فالعديد من هذه القوانين والإجراءات تخل باهم حقوق المراة، وتزيد الطين بلة على ما قد يسترعي انتباه المراقبين الدوليين.... والتي تجعل من التقدم في دعم حرية المرأة حكراً على الدول المتقدمة فقط، اما دولنا ما زالت تعاني تحت وطاة التخلف الفكري والإرادة الذكورية حتى في اهم قرارات المراة حساسية في حياتها.

وفي هذا المقال أتناول موضوعين أساسيين طالما عانينا من إحداها والثاني ياتي ليكون القشة التي قسمت ظهر البعير.

فالموضوع الأول هو موضوع حق التجنس لابناء المراة الأردنية المتزوجة أو التي لها أبناء من غير أردني وإعطاء التسهيلات لإقامة الزوج في الأردن. وهذا الموضوع الإشكالي الذي طالما عانت منه العديد من السيدات الأردنيات، وهناك من فقدن أزواجهن أو تطلقن ويعاني أبنائهن من حق التعليم المجاني أو حق الحصول على مقعد جامعي وغيرها من الحقوق التي يتمتع بها ابن المراة غير الأردنية التي تزوجت من رجل أردني.

وجاء قرار حق منح التجنس للأبناء ليجدد الأمل، ولكن المبالغ المطلوبة لقاء الجنسية هي أرقام مبالغ فيها فمبلغ 3250 دينار رسوم التجنس للشخص الواحد كبيرة جداً وفوق قدرة تحمل هذه المراة، وبمقارنتها بمبالغ إعطاء الجنسية للعراقيين المقيمين نراها مبالغ كبيرة وليست في قدرة هذه المرأة أن تؤمنها.

والموضوع الثاني المضحك المبكي هو اشتراط زواج المرأة الأردنية من غير الأردني موافقة وزير الداخلية.. كأنك تلغي من ميثاق الحقوق التي أعطيت للمرأة حق اختيار شريك الحياة . وكأنك تدق مسماراً في نعش الحقوق والحريات التي يجب أن تنالها المرأة .

علنا نستذكر في يوم المراة كم نحن بحاجة لوقفة تأمل لحال الكرأة وما حل بها من ظلم واستبداد جراء القوانين الظالمة التي نتعجب لقيام المسؤوليين باتخاذها.. وإليكم الرأي يا أيتها الآذان التي تسمع أنينها.