عمون- قرر مجلس جامعة الحسين بن طلال في جلسته، وبرئاسة الأستاذ الدكتور صالح الشراري رئيس الجامعة بالوكالة، الموافقة على إعتماد الهيكل التنظيمي الخاص بكلية القانون في الجامعة، والذي اشتمل على قسم القانون العام وقسم القانون الخاص.

وقال الأستاذ الدكتور صالح الشراري إن كلية القانون جاءت لتكون رافد مهماً من الروافد المميزة في إعداد الكفاءات القانونية وتلبية متطلبات السوق في هذا المجال.

كما أكّد الدكتور الشراري على أن إنشاء كلية القانون في الجامعة جاء بناءً على خطط الجامعة التي تنتهجها للتطوير، ولكي تَنظم الكلية الى شقيقاتها من كليات القانون في الجامعات الأردنية في تطوير مخرجات التعليم القانوني.
وبيّن الشراري أن الخطط الدراسية التي وضعت في الكلية، تلبي متطلبات سوق العمل، والتطور العلمي الكبير في هذا المجال، وإعتماد الأساليب الحديثة ومواكبة الجوانب العملية والنظرية لجميع المواد، لتخريج طلبة متميزين في هذا المجال.