عمون - محمد الخوالدة - دعا النائب حازم المجالي الى تغيير النهج الحكومي والى التجانسية والتشاركية بين الحكومة ومجلس النواب والابتعاد عن القرارات الانفرادية، كما طالب في تغريدة على صفحته على الفيسبوك بالتراجع عن قرارات رفع الاسعار لإعادة الثقة للشارع الاردني.

وتاليا ما كتبه النائب المجالي:

"لا أحد ينكر الوضع الاقتصادي الذي تمر به المنطقة بشكل عام والأردن بشكل خاص في انحدار كبير الى الأسوأ ،،،وان لهيب ارتفاع الأسعار طال الكثير من السلع والاسباب اجراءات حكومية عبثيه ( وجشع التجار ) من طرف آخر ......الحكومة عاجزه وليس لديها اي خطط مستقبليه. ولا اهداف ولا مشاريع انتاجيه ،، اصبحت حكومة تصريف اعمال وبطريقه ( كلاسيكية).

وأن كنت ممن لا يحبذون تغير الحكومات لان الحكومة البديلة قد تكون كسابقتها (ومثال ذلك حكومة النسور والتي كانت سببا) في الوضع الحالي وتراكماته،، ولكن علينا المطالبة بتغيير (النهج) الحكومي سواء تغير السياسات والاجراءات والتجانس والتشاركية مع مجلس النواب. والابتعاد عن القرارات الانفرادية والاختباء خلف جلاله الملك ،،،
اذ لابد من اعاده الثقة الى الشارع ومن خلال التراجع عن قرارات (الرفع) وحتى يشعر المواطن. بأن الحكومة تحترم وتقدر الطلبات العقلانية وهي مطالب الأكثرية وليس بعض المطالب (العنترية) وبطريقه الإساءة الى مؤسسات نحترمها.

الأمر الآخر ما نسمع من مطالب. يجب ان تحترم وخصوصا ان الدستور كفل حريه التعبير لكل مواطن دون المساس في البنى التحتية للدولة وبدون تكميم الأفواه لان النداءات والمطالب حقيقيه ونتيجة (همجية) الحكومة وتجاوزها وتجاهلها مجلس النواب. وهذا ما دفع المجلس الى طلب الثقة بالحكومة مجددا.

للأسف يوجد مندسين وغوغائيين في كل مظاهره وكل مسيره وهم نفر قليل وعلينا الوعي والحذر منهم لان بعض اعمالهم تعطي التبرير بالإساءة الى هذه المسيرة او غيرها.

ما يعانيه الاردن من جحود ونكران من بعض المسؤولين السابقين وزراء ضباط متقاعدين اصابهم الصمت عما يجري والبعض كان يملك العقلية الدكتاتورية ابان خدمته وبعد الخروج انقلبوا على انفسهم ونهشوا الوطن بطريقه الانتباه الى الجانب الآخر حتى يشعروا انهم لا يعلموا ما يحدث.

حفظ الله الوطن والمواطن الاردني الصابر على حكومات اثقلت كاهله وزادت همومه".