عمون - عبدالله مسمار - أكد مصدر رسمي أن الأردن يعتبر القانون السوري الجديد (10) والذي يقضي بمصادرة املاك اللاجئين السوريين ومنعهم من العودة الى اراضيهم، في حال إقراره قانونا مخالفا لاحكام القانون الدولي.

وقال المصدر لـ عمون إنه يمكن ان يتم الطعن بالقانون أمام المحاكم الدولية والاممية.

واضاف ان اللاجئين السوريين هربوا من القتل والعنف وانعدام الامن وسيعودون الى اراضيهم اجلا ام عاجلا.

ويذكر ان الأردن يستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري على اراضيه منذ اندلاع الازمة السورية، يعيش بعضهم في مخيمات اللاجئين وانخرط اخرون في مختلف المدن الأردنية.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد اصدر قانونا يسمى رقم (10)، والذي يقضي بمصادرة أملاك الغائبين في حال عدم عودتهم واثبات ملكياتها بشكل رسمي.