عمون – محمد الخوالدة

ملاحظة جديرة بمتابعة بلدية الكرك وادارة السير في المحافظة ، تشير الملاحظة التي وردت ل"عمون" من مئات المواطنين الى قيام بعض التجار في مدينة الكرك باغلاق اجزاء من الشوارع المارة قبالة متاجرهم اما باستخدام السلاسل المعدنية او بوضع اية عوائق متاحة تمنع السيارات من الوقوف امام متاجرهم بحجة ان توقف السيارات يعني حجب المتاجر عن المارة والمتسوقين الذين يمرون عبر الشارع .

واذا ما اضيف لذلك استباحة التجار للارصفة المارة امام متاجرهم ايضا فكأن الشوارع والارصفة التي وجدت لخدمة المارة ولتوقف المركبات لمدة قصيرة تسمح للمواطنين بقضاء حوائجهم اضحت جزء من المتاجر، لكن يقول المواطن ابو رامي انه في الوقت الذي يدفع فيه التجار اجورا لاصحاب الابنية التي يستاجرونها فانهم لايدفعون بدلا ماليا لتجرؤهم على الشوارع والارصفة التي هي ملكية عامة وحق متاح لينتفع منه الجميع .

مايفاقم من حدة المشكلة التي تثير تذمر الكثير من المواطنين وخاصة في منطقة وسط مدينة الكرك وضاحيتي المرج وتقاطع الثنية مواقع التسوق الرئيسية في المدينة والمكتظه بالمتسوقين على مدار النهار عدم وجود مواقف كافية للسيارات .

يتساءل المواطن ابو معن واخرون هل من حق التجار التمادي على الشوارع والارصفة ، ويضيف ابومعن والاخرون انه كان مسموحا للتجار فعلتهم هذه فان على بلدية الكرك ومعها ادارة سير المحافظة توفير مواقف لسيارات المواطنين الذين قال ابو معن ان بعضهم يضطر لعدم وجود مكان لايقاف سيارته فيه للعودة من حيث اتى دون ان قضاء الحاجة التى حضروا من اماكن سكناهم في احياء وضواحي المدينة المختلفة من اجلها ، و"يتابع" ابو معن اما ان كان التصرف الذي يقوم به التجار مخالفا فان على البلدية وادارة السير التحرك الجاد لانهاء هذه المخالفة .
ويضيف ابو معن والاخرون ان التعدي على الارصفة ممنوع من حيث المبدأ ، واذا كان كما يقول رجال السير لانص قانونيا يعالج موضوع التعدي على اجزاء الشوارع المارة قبالة المتاجر فانه يمكن منع التجار المخالفين باعتبار مايقومون به مضرا بالمصلحة العامة ، وبخلاف ذلك يقول ابو معن ان على البلدية ان تستوفي اجورا من التجار المعنيين وبحيث يوجه الريع المالي المتحقق لايجاد مواقف عامة للسيارات ، وستكون هناك يضيف ابومعن غلة وفيرة من الريع سنويا.