عمون - يواصل مجلس النواب لليوم الثالث على التوالي مناقشة البيان الوزاري الذي تقدمت به الحكومة الاثنين الماضي لنيل الثقة على أساسه.

وتحدث خلال اليومين الماضيين 46 نائبا على مدار 4 جلسات متتالية صباحية ومسائية.

وحجب الثقة عن الحكومة 6 نواب خلال اليومين الماضيين، فيما كان النائب يحيى السعود اول الحاجبين للثقة في اليوم الثالث.

وتاليا كلمات النواب:

قال النائب نواف الزيود ان الحكومة معنية بتوسيع قاعدة مشاريعها الانتاجية وتأهيل الكوادر وفتح المشاريع التنموية الكبيرة ذات الجدوى الاقتصادية وتعزيز العلاقات مع دول الجوار لفتح آفاق جديدة وفرص عمل عمل للشباب.

واضاف انه يجدر بالحكومة دعم المزارعين والتخفيف عنهم وان تجد لتصريف منتجاتهم الزراعية ودعمهم لزيادة استغلال المساحات الفارغة من الاراضي ،داعيا الى وضع تشريعات تحفز المشاركة وقوانين انتخاب عصرية تراعي مستوى وعي وثقافة اجيالنا الجديدة .

وشدد على اعادة دراسة المنظومة الضريبية وضمان عدم المساس بالطبقات الفقيرة والمتوسطة وتوزيع الاعباء بشكل عادل ، وايجاد آلية تمنع التهرب ، وتوجيه الانظار الى مستوى الخدمات المقدمة في محافظات المملكة .

واشار النائب ابراهيم بني هاني الى عدم تناسب الخدمات العامة المقدمة للمواطنين من صحة وتعليم ونقل مع ما يدفعوه من ضرائب ، متساءلا عن السر في موضوع تسعيرة المشتقات النفطية بعد فشل الحكومة باقناع المواطنين بآلية الاحتساب.

ولفت الى ضرورة تفعيل دور المناطق التنموية وتسهيل اجراءاتها ، والغاء نظام الابنية ، واصلاح القطاع الصحي ، فضلا عن اعادة تأهيل المساقات الاكاديمية ودعم التعليم المهني حسب احتياجات السوق .

واضاف ان هناك مناطق سياحية بالاردن اكثر اهمية من المغطس مثل اقدم كنيسة في العالم في منطقة ارحاب ، مذكرا وزارة الزراعة ان منطقة الازرق منكوبة من ناحية شجرة النخيل اضافة الى الغاء الملاحات في المنطقة لاسباب غير منطقية .

النائب صالح العرموطي انتقد تشكيلة الحكومة التي "لا تتناسب مع الظرف الاستثنائي الذي يمر به الوطن" على حد تعبيره ، مطالبا رئيس الحكومة ممارسة "الولاية العامة" حسب ما نص عليه الدستور ، مؤكدا ضرورة تحويل كل الاتفاقيات الى مجلس الامة بما في ذلك اتفاقية الغاز ومشروع ناقل البحرين .

واشار الى اهمية سيادة الوطن وامنه الذي يتقدم على قضايا الفقر البطالة ، لافتا الى ان شركة الكهرباء التي تبلغ مديونيتها نحو 5 مليارات يتوجب تصفيتها حسب القانون ، كما انتقد الحديث عن عقد اجتماعي جديد قائلا:"ما هو موجود بالدستور كاف ويحقق المطالب ولكن يحتاج الى تطبيق على ارض الواقع .

وشدد على تعديل الدستور لمنع حل مجلس النواب وشيطنة المجلس، واصدار قانون انتخاب جديد والرجوع الى الميثاق الوطني وتعزيز استقلالية السلطة القضائية ، اضافة لانتقاده قانون منع الجرائم ، محذرا رئيس الحكومة من "مراكز قوى".

النائب منال الضمور:

وقالت النائب منال الضمور إن بيان الحكومة حول الناحية الاقتصادية فضفاضا انشائيا بعيدا عن المهنية والموضوعية.

واضافت في كلمتها في مناقشات الثقة الثلاثاء ان الحكومة مكلفة بحكم كتاب التكليف السامي بالبحث عن استراتيجيات تنعش الاقتصاد وتخلق فرص عمل.. فالتفكير الاقتصادي بعيد كل البعد عن التعاطي مع واردات الدولة على انها مجرد ارقام.

وتابعت الضمور قائلة :" بحكم زعمكم بتغيير النهج فليس بالامكان العودة الى استهداف جيب المواطن وإننا اليوم أكثر من اي وقت مضى تستوقفنا رياح الاصلاح .. وتفائل الكثير من الشعب بأن حكومتكم هي حكومة مداواة الجراح.. فلقد ضاق هذا الشعب ذرعا بحديث حكوماتهم السابقة عن خبراء الاقتصاد الذين يفرضهم صندوق النقد لتقديم النصائح لحكوماتنا فما هم الا سفاحي اقتصاد هدفهم القضاء على الطبقة الوسطى وانتشار الفقر والبطالة".

النائب ابراهيم القرعان:

وقال القرعان لقد وصل السيل الزبى فالطبقة الوسطى التي لم تعرف لها الحكومات المتعاقبة طريقا إلا الشعارات بالدفاع عنها وحمايتها من التآكل والشعب كل الشعب اجمع على اوراقها بدات تصفر.

واضاف اما آن لشبكة العدالة الاجتماعية أن تبصر النور، التي هدفها الحفاظ على الطبقة الوسطى وتحسين الظروف المعيشية لكل اطياف الشعب الأردني.

واشار إلى انه كل مرة يأتي من يخبر الشعب بانه قادر على انهاء الازمة ومن يملك الخطط وبيده مفاتيح الحل.

النائب محمد العياصرة

وقال العياصرة لقد اصبحت المحسوبية تسلب حقوق المواطنين، متسائلا لماذا تتفشى الرشوة في المؤسسات.

وأكد على ضرورة الحاجة إلى ثورة فكرية ثقافية تغير المفاهيم وتطور السلوك وتبدا بالكبير قبل الصغير وتبدا بالنائب والمسؤول والوزير والفقيرعلى كافة الشرائح.

ولفت إلى ان السياحة كنز مفقود وارث عظيم مهمل ومتروك فالأردن يحوي جميع مقومات السياحة الناحجة التاريخية.

النائب ريم ابو دلبوح

وأكد ابو دلبوح على اهمية العمل التشاركي بين السلطتين لتعزز مقومات الدولة وتحافظ على المكتسبات الوطنية فتعاون السلطات امر حيوي.

وأشارت إلى أن استمرار الأردن في دوره الريادي والمركزي اقليميا ودوليا يتطلب من الحكومة الاستمرار بمسيرة الاصلاحات التي ترضي الجبهة الداخلية.

واضافت أن الأردن يشهد في هذه المرحلة تحديات جديدة تنشد الاصلاح والاستقرار وكبح ارتفاع الاسعار وتوفير الطاقة بسعر ارخص وينظر الوطن والمواطن إلى الحكومة لوضع الحلول البديلة الناجعة.

النائب زينب الزبيد

تساءلت زينب الزبيد عن معايير واسس اختيار الوزراء فهل هي الكفاءة والمصلحة العامة أم هي العلاقات الشخصية والمصلحجية أم هي المحاصصة والجغرافية.

واضافت ان القناعة لدى الأردنيين بان هذه المناصب تنحصر بفئة معينة من الاشخاص الذين يرتبطون بعلاقات اجتماعية او علاقة مصالح مع اصحاب القرار.

النائب موسى الوحش

وقال الوحش أنه لا بد من روافع سياسية كبيرة تأتي في الحكومة وهذا غير موجود، خاصة وأن هذه الحكومة جاءت بعد عامين من التأزيم من الحكومة السابقة، حتى وصلنا إلى القشة التي قصمت ظهر البعير (مشروع ضريبة الدخل).

وأضاف أنه بناء على ذلك توقع الشارع الأردني، كما توقعنا بأن الحكومة يجب أن ترحل وطالبنا بحكومة إنقاذ وطني، ذات مواصفات يحترمها الشعب الأردني وذات عمق جماهيري، وسمعة طيبة وكفاءة وأمانة، يجمع الشعب الأردني على قبولها حين يراها، وأن هناك إصلاحاً حقيقياً ملموساً.

وتابع قائلا :"إنتظر الشعب، وفوجئنا بأن النهج هو النهج، والمشكلة ليست نوع التشكيلة وإنما حكومات لم نتوقعها والنهج خرج عن الدستور نصاً وروحاً، حيث أشار البيان بأن هذا التشكيل جاء إنصياعاً لمطالب الدستور وروحه".

واشار إلى أن الحكومات تهبط بالبراشوت، فتتلقفها الأجهزة الأمنية، لتقوم بتسويقها لدى مجلس النواب للحصول على الثقة، وهذا مخالف للمادة الأولى في الدستور ( نظام الحكم: نيابي، ملكي، وراثي)، هذا الركن النيابي المقدم لم يتقدم إلا بعد تعديل، حتى تنطلق الحياة النيابية، وليس عقداً إجتتماعياً جديداً، كما ورد في البيان، إنما العلاقة (العقد الإجتماعي بين الشعب والنظام، يقسم الملك أمام مجلس النواب الذي يمثل الشعب، اي أن الشعب هو مصدر السلطات).

وعبر عن اسفه تجاوز الركن النيابي منذ اصدار قوانين انتخابية نيابية متعاقبة وعدم اطلاق ارادة الناخبين بعيداً عن التزوير وغيره، والإصلاح السياسي الذي إن تعطل فلا قيمة لمجالس النواب.

وأضاف أنه كان الأولى أن يتم ترشيح الرئيس المكلف من مجلس النواب، ثم الحوار مع الكتل حول التشكيلة والبرنامج، ومع الإحترام للرئيس المكلف فإن ما جرى من حوارات بعد التشكيل ما هو إلا مجاملات وإستطلاع رأي وهذا بدوره يخرج عن روح الدستور.

النائب قصي الدميسي

وقال الدميسي إن من اهم اسباب عجز الموازنات هو اعتمادها في مكونها الأساسي على المساعدات الخارجية ةانعكاس هذا الاعتماد على استقلالية الارادة الإرادة السياسية للدولة واستقلالية قرارها أان الحكومات لم تأخذ في حساباتها العملية أن تبني موازناتها على مواردها الذاتية.

وأشار إلى أن الأردن يعاني الكثير نتيجة لمواقفه العروبية الصادقة واصبح يتحمل الأعباء الكبيرة التي تعجز عنها الدول الكبرى الامر الذي يتطلب دم الجيش والاجهزة الامنية.

النائب صباح الشعار

وقالت النائب الشعار إن اهل الاغوار الجنوبية لم ينتقدوا تشكيل حكومة الدكتور عمر الرزاز كما فعل النواب.

واشارت الشعار في كلمتها التي القتها خلال مناقشات الثقة بالحكومة إلى انهم لم يتابعوا خلوة الراز مع نواب في منطقة اللويبدة لأن أهل الاغوار على قناعة أنه لا يمكن ان يكونو لهم تمثيل في الحكومة لأن حكومة ووزراء اهل الاغوار هو جلالة الملك عبد الله الثاني.

وتساءلت الشعار هل يستطيع الرزاز ارجاع حقوق اهالي الاغوار التي نهبت 60% منها من قبل المتنفذين والتي سلبت من عشرات السنين.

واستهجنت ان يعاني اهالي الاغوار الجنوبية من الفقر والجوع ويوجد فيها شركات كبرى.

النائب احمد الهميسات:

وحذر النائب احمد الهميسات الحكومة من تكرار اخطاء الحكومة السابقة ، والعمل على استرجاع ثقة المواطن بعد التكليف ، التي تراجعت فور اعلان تشكيل الفريق الوزاري ، داعيا الى عدم ممارسة اسلوب : " اقبل بفرض الضرائب او لا رواتب " .

واشار الى اصوات وحملات تسيء لرموز الدولة وضرورة التصدي لهذه الهجمة التي تمس الوطن وتسعى للنيل من سمعته ومحاسبة كل من يقف خلفها .

وانتقد تشكيلة الفريق الوزاري مستعرضا مواقف سابقة لبعض الوزراء اعتبرها "سلبية" تجاه مجلس النواب والثوابت الوطنية .

النائب عواد الزوايدة

واستهجن النائب عواد الزوايدة الاعتراض والهجوم على سياسة القوات المسلحة الأردنية ورئيس الاركان الذي يستهدف اضعاف الاردن ، مطالبا باصدار عفو عام للتخفيف عن الناس والتخفيف على الخزينة .

وشدد على محاربة الفساد، وعدم تهرب المستثمرين من الضرائب، متسائلا عن عدم استقطاب موظفين للدرجات العليا من البادية الجنوبية .

كما طالب برفع الحظر عن الآبار الارتوازية بهدف التشجيع على الزراعة ورفد خزينة الدولة بمبالغ مالية ضخمة، رغم السماح لآلاف الآبار في المناطق القريبة بالدول المجاورة.