facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





المواطن ما بين خير الدفع وخيار الرفع


الدكتور محمد كامل القرعان
17-07-2018 04:31 PM

لم تكن موفقة على الاطلاق مديرية الامن العام التوقيع على اتفاقية مع المياه يتم بموجبها الحجز او التحفظ على مركبات مواطنين مغرمين للمياه اي عدم السماح ببيعها. "ما هكذا تورد الابل " ، الاصل ان لا يلاحق المواطن على فاتورة مياه بهذه الطريقة والتضييق عليه بابسط ما يملك وهي مركبه تقله وتحفظ كرامة اسرته .

الى ذلك تمتلك المياه الادوات الشافية لتحصيل حقوقها وهي تعمل وفق انظمة في ظل دولة القانون والمؤسسات ووجود جهاز قضائي يشهد له بالنزاهة والاقتدار .

وحسب رأي قانونيين فهذا اجراء غير سليم ومخالف للقانون على اعتبار ان الشركه الخاصه لا يجوز لها القيام باي إجراء قانوني الا من خلال القضاء الا في حال وجود نص في القانون الخاص بها ينص على ذلك ،وايضا الأمن العام جهة تنفيذه فهو يعمل على اتباع الأوامر والتعليمات وتنفيذها من قبل وزارة الداخلية ، ولذا الافضل الرجوع إلى قانون شركات المياه لتحصيل اموالها .

وبامكان المياه كما هي شركات الكهرباء ،اتخاذ خطوات تصعيدية لتحصيل حقوقها من الغارمين من خلال فصل المياه واللجوء للقضاء والاحتكام للقانون .

وانا اعتقد ان الامن العام ليس من دوره الحجز او التحفظ على مركبات مواطنين دون حكم قضائي . مسألة غريبة وغير واضحة يعني ممكن يتم التحفظ على مركبة ثمنها بالاف مقابل فاتورة بعشرات او مئات الدنانير ، باعتقادي لم تكن مديرية الامن العام موفقة بالموافقة على التوقيع على هذه الاتفاقية الا اذا كانت هنالك اسباب كبيرة مخيفة لا نعلمها وتستحق هذا الاجراء ، وفي هذه الحالة ستعمم التجربة على باقي القطاعات الخدمية للتضييق على المواطنين وان دعت الحاجة لمثل هذه الاتفاقية فالاساس " ان لا يؤخذ الصالح بمعية الطالح " فان كانت هنالك فواتير بالاف على اشخاص متنفذين او عاديين الاصل ان تحصل بالقانون ويوجد بالقانون ما يحمي حقوق المياه واي شركات اخرى.تجربة محفوفة بالمخاطر اذ ان هذه الخطوة ستدفع شركات اخرى للاقتداء ومن حقها لانه لا يجوز فلان يرث وعلان لا يرث ، يعني ممكن يتم الحجز على مركباتنا لاستحقاق قسط مدرسة خاصة او فاتورة كهرباء او قرض زراعي او قرض تنمية اجتماعية وفي هذا الحالة سيتم الحجز على ثلثي مركبات المواطنين الاردنيين في ظل تردي وسوء النقل العام داخل المملكة واعتماد المواطن على مركبته في ايصال ابنائه وافراد اسرته للمدارس وللوظيفة وغيرها .

من شأن هذا الاجراء ان يخلق ازمة حقيقية نحن في غنى عنها ،الوقت في متسع للعودة عن القرار ،،كما ارجو بيان الاسباب الموجبة لهذه الاتفاقية وبشكل تفصيلي.




  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :