* يوجد أزمة ثقة بين الحكومات و الشباب
* خلق المزيد من فرص العمل يساهم في مكافحة التطرف
* ارتفاع نسبة البطالة سببه تراجع النمو الاقتصادي والاستثمار
* تنظيم العمالة الوافدة غير الرسمية وتأهيل الأيدى العاملة الأردنية

عمون - استمرارا لجلسات الحوار التي يعقدها المجلس الاقتصادي و الاجتماعي لمناقشة تقرير حالة البلاد، والذي يتضمن أكثر من ثلاثين مجالاً وقطاعاً، ناقش المشاركون محور الشباب بحضور وزير الشباب مكرم القيسي ورئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنه والأمين العام للمجلس محمد النابلسي، ونخبة من الشباب من مختلف المحافظات وخبراء وممثلين عن المؤسسات المعنية بقطاع الشباب.

وعبّر وزير الشباب عن تقديره للجهود التي يبذلها المجلس في تقرير حالة البلاد، وأكد على الدور المحوري للشباب في النهوض في المجتمع في كافة القطاعات، واستعرض الجهود التي تبذلها وزارة الشباب لإيجاد الحلول الناجعة والمستمرة للتحديات التي تواجه الشباب الأردني من خلال تلمس حاجاتهم على أرض الواقع بعيدا عن التنظير والخطط والأهداف التي تبقى حبرا على ورق ولا تنفذ.

وأكد القيسي على أهمية تكثيف الجهود الرامية لتأهيل الشباب من خلال برامج التدريب العملية وإشراكهم بالحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتبني الحلول المقترحة من قبلهم، لأنهم الاكثر معرفة بخصوصية المشاكل التي تواجههم، وشدد القيسي على ضرورة إيجاد شراكات نوعية بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص تهدف إلى تنمية مهارات الشباب وتطوير قدراتهم لتواكب متطلبات العمل وحاجات السوق المحلي والإقليمي، وأضاف القيسي أنّ الوزارة وضعت خطة عمل تنفيذية مرتبطة بإطار زمني محدد لدعم مراكز الشباب المنتشرة في المحافظات الأردنية كافة.

واعترف القيسي أنّ هنالك قصورا من قبل الوزارة في الترويج للبرامج والأنشطة النوعية التي تنفذها الوزارة وخصوصا على شبكات التواصل الاجتماعي؛ ولهذا تمّ تشكيل فريق من الشباب لديهم خبرة ودراية في الإعلام الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع الشباب في كافة مواقعهم.

هذا وعبّر الحضور عن أملهم في استعادة الثقة التي فقدها الشباب في الحكومات وأن تعمل حكومة الدكتور عمر الرزاز على بناء جسور من التواصل مع الشباب ممثلة بوزارة الشباب والوزارات المعنية، وطالب الحضور بمراجعة كافة المبادرات المعنية بالشباب والعمل على دمج المتشابهة منها وتنسيق الجهود بينها لتقديم برامج و نماذج ناجحة في العمل والعطاء تخدم كافة القطاعات.

وأكد المشاركون على ضرورة ترتيب الأولويات للبدء بتنفيذها ضمن خطة عمل محددة، وذلك بدعم مراكز الشباب وتطوير وسائل التواصل بكافة أنواعها لتصل رسائل الشباب بكل مصداقية وموضوعية لأصحاب القرار مطالبين بدعم الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتنمية المشاركة السياسية للشباب والتوعية بالدستور الأردني ومفهوم المواطنة وحقوق الإنسان، وخصوصاً المرأة من خلال برامج عمل وأنشطة إبداعية وحقيقية.

وشدّد المشاركون على أهمية تقوية الدور الترويجي لمراكز الشباب ودعمهم من خلال وزارة الشباب لزيادة إقبال الشباب على تلك المراكز وتشجيعهم على ذلك من خلال وجود برامج وفعاليات شيقة تقوم بإيصال الرسائل بشكل أفضل وتتناسب مع طرق تفكيرهم وتعزز من روح الإيجابية لديهم.

وفي ختام جلسة محور الشباب وعد الدكتور الحمارنه بأنّ المجلس سيعمل على تضمين كافة الملاحظات التي تم مناقشتها والتوصيات التي طرحت في الجلسة في تقرير حالة البلاد بصيغته النهائية.

تلا جلسة الشباب عقد جلسة خصصت لسوق العمل والتدريب المهني، حيث طالب الأمين العام للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي محمد النابلسي من الحضور تقديم ملاحظاتهم وتوصياتهم بشكل محدد كي يتم تضمينها في تقرير حالة البلاد لتحقيق الغاية التي أُعدّ التقرير لأجلها، ثم افتتح باب النقاش و الحوار الذي اتسم بالشفافية و الصراحة، وشارك فيه نخبة من الخبراء في سوق العمل من عدة جهات حكومية وخاصة.

طالب المشاركون بضرورة تركيز التقرير وتضمينه بعض المحاور حول الفئات المهمّشة من ذوي الإعاقة، وإيلاء المرأة الاهتمام الكامل من حيث التركيز على انسحابها من سوق العمل بسبب تدني الأجور وصعوبة النقل والتنقل، وساعات العمل، والنظر بجدية تامة حول قضية العمل غير الرسمي، بحيث يتم التركيز على العمالة السورية غير الرسمية، ووضع الخطط الكفيلة بحلّ المشكلات في هذا الجانب والاستفادة من العمالة السورية وغيرها في تطوير سوق العمل.

وطالب الحضوروضع الخطط الكفيلة بأخلاقيات المهنة، وتضمين سياسات العمل ضوابط واضحة للعمالة الوافدة التي تكاد تغطي جميع المهن في الأردن.

وأكّد الحضور على أهمية توفير بيئة العمل المناسبة والشروط الملائمة للعمل ومنح التأمين الصحي للعاملين في القطاعات المختلفة وإيجاد حوافز ضريبية عادلة، وحوافز من الضمان الاجتماعي للتشجيع على الالتحاق بسوق العمل.

وأشار الحضور إلى تقصير الحكومات جميعها دون استثناء في دعم القطاع الخاص والتنمية في المحافظات والأطراف، وتركيزهم على العاصمة فقط.

هذا وأخذ موضوع البطالة حيزاً كبيراً من الحوار حيث شدد الحضور على معالجة الاسباب المتمثلة بأسباب اقتصادية وتعليمية وسكانية وسياسية.

واشار الحضور إلى ضرورةإعطاء الاهتمام الواضح من قبل المؤسسات والجامعات لتطوير الصناعة الأردنية، وتحفيز الاستثمار وبناء القدرات وإعدادها لتلبية متطلبات سوق العمل خارجيا وليس داخليا وحسب، وخلق فرص عمل جديدة ومتنوعة.

ونوّه المشاركون إلى أن القاعدة الأساسية في القضاء على البطالة تكمن في النمو الاقتصادي المتمثل بزيادة الصادرات وتنوعها مما سيؤدي إلى تحفيز الردياديين وتطويرهم، وإنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى تهيئة المجتمع للبحث عن احتياجاته وإعادة بنائه لنفسه ليتمكن من المزاحمة في سوق العمل.

هذا وأشار الحضور إلى ضرورة خلق عامل المنافسة بالتشارك مع القطاع الخاص، والتزامن جنبا إلى جنب بين العمالة الأردنية والعمالة الوافدة ليعمل العامل الأردني على تطوير نفسه لا الاعتماد على الحكومة في حماية حقوقه دون العمل على تطوير نفسه في مجال عمله. وركزوا على ضرورة التقيد بالحاكمية الرشيدة والقضاء على سلطة الهيمنة في اتخاذ القرارات.

وأوصى المشاركون ببعض التوصيات تتمثل بإعادة تأهيل مديريات العمل التابعة لوزارة العمل، ووضع حدّ للعمال غير الحاصلين على تصاريح عمل، وتقليص عدد الجامعيين في بعض التخصصات التي أصبحت راكدة، وإيجاد منظومة للنقل تسمح للقطاع الخاص أن ينشيء شركات نقل للمناطق الأقل حظا تسهم في استقطاب العاملين من جميع مناطق المملكة، وعمل استراتيجيات لتحفيز الشباب على العمل، ووضع برامج وخطط للمهارات التي يجب أن تعمل مؤسسة التدريب المهني ومراكزها بمقتضاها، والربط بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وأثرها على سوق العمل، والتنسيق بين الجهات المانحة للحدّ من تكرار البرامج وتكديس الخريجين في مجال ما على حساب الآخر.

وفي محورالتدريب المهني الذي شارك فيه ممثلون عن وزارة العمل، ومؤسسة التدريب المهني وجامعة البلقاء التطبيقية بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء في القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية، طالب المشاركون التركيز على توفير التدريب والتمكين للشباب العاطلين او المتعطلين عن العمل وتوفير فرص عمل لهم تسهم في محاربة البطالة ومكافحة التطرف، ضمن تحاورات مختلفة بين المؤسسات الأردنية المختلفة .

وأكّد المشاركون على ضرورة الانتهاء من الدراسات الوصفية التي لا تأتي بجديد وانتهاج الدراسات التحليلية التي تقودنا إلى الاستنتاجات التي تفسر واقع المؤسسات، وقياس المخرجات، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمعالجة أوجه الخلل والقصور. وضرورة الاعتماد على وثائق حديثة، والاستناد إلى أرقام وبيانات صحيحة وغير مغلوطة، وإبراز أهم الإنجازات النوعية في المؤسسات المختلفة بكل نزاهة وشفافية، وإظهار حجم التمويل الحكومي والدولي، والوقوف على كيفية هدر الأموال العامة وأسبابها، وهجرة الكفاءات النوعية من القطاعات المختلفة ومن ضمنها قطاع التعليم والتدريب المهني.

وأشار الحضور إلى أن وزارة العمل قد أنجزت قانون ( مؤسسة تنمية وتطوير المهارات)، والذي يشكل حلقة نوعية في حاكمية القطاع؛ والذي عمل على حسم المطالب بدمج صندوق التنمية والتشغيل وصندوق التعليم والتدريب المهني والتقني اللذين يعملان ضمن مفهومين مختلفين من حيث الأهداف وآلية التمويل.

وعزا المشاركون أسباب ارتفاع معدل البطالة بنسبة (18%) إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي بسبب ظروف المنطقة، والذي انعكس سلبا على معدلات النمو في التشغيل في ظل غياب برامج تحفيز القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال واستقرار التشريعات التي انعكست بمجملها على عدم القدرة على جذب مزيد من الاستثمارات المولدة لفرص العمل.

بالإضافة إلى أنّ ارتفاع معدل البطالة أعطى مؤشرا على أنّ صندوق التنمية والتشغيل والتدريب قد فشل في تنفيذ استراتيجيته في التخفيف من نسبة البطالة.

وفي تركيز على عملية المتابعة والتقييم أكد الحضورعلى ضرورة أن تتولى هذه العملية جهة حكومية شبه مستقلة، مثل المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية.

ونوّه المشاركون إلى أنّ شراكة القطاع العام مع القطاع الخاص ليست عادلة، ومحصورة في مؤسسات بعينها، وهذا ينطبق على صندوق دعم التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني الذي يدعم مؤسسات دون الأخرى، مع أنه حاليا لا تتوفر فيه إمكانيات تمويل المشاريع. وغياب العدالة في تنفيذ تمويل المشاريع الممولة دوليا، والكفاءة والأهلية لدى المؤسسات في القطاع الخاص.

وأشار الحضور إلى الخطورة المتمثلة بكثرة التغييرات والتعديلات من إقرار بعض البرامج والتعليمات المتعلقة بالتدريب والتعليم المهني والتقني وإلغائها في كل من وزارة التربية والتعليم وجامعة البلقاء التطبيقية مما يؤثر سلبا على مخرجات هذا التعليم ونتاجاته.

وشدّد المشاركون على ضرورة البحث في أسباب عدم تحقق إصلاح الاختلالات والمشكلات والتحديات التي أشارت إليها الأجندة الوطنية في هذا القطاع.

وأضاف المشاركون بأنّه لا بدّ من النظر إلى هذا القطاع على أنّه يساهم في محاربة التطرف من خلال توفير التدريب والتمكين للشباب العاطلين او المتعطلين عن العمل وتوفير فرص عمل لهم تضمن حياة كريمة لهم ولأسرهم. ولا بدّ من إضافة محاور الريادة والابتكار إلى مناهجه لتعزيز التفكير الناقد والإبداعي لدى المتدربين، وتحقيق التشاركية بين المؤسسات التدريبية ووزارة الشباب ممثلة بالمراكز الشبابية.

وفي الختام أوصى المشاركون ببعض التوصيات تتمثل بإنشاء المؤسسة الشاملة للتعليم والتدريب المهني والتقني كمؤسسة مستقلة لها قانونها الخاص بعيدا عن التبعية لأي وزارة، بل وتقع تحت مظلة مجلس التعليم العالي لتكون مسؤولة عن التعليم والتدريب المهني والتقني في كليات المجتمع، وضرورة دعم مركز الاعتماد وضبط الجودة التابع لوزارة العمل بالكفاءات من الخبراء والإداريين لرفع كفاءته وتطوير قدراته، وضرورة الاهتمام الدائم ببرامج تدريب المدربين في القطاع المهني والتقني، وأن يكون لاتحادات العمال والنقابات المهنية دور في عمليات التدريب والتأهيل، وضرورة ربط حاجات هذا القطاع بحاجات السوق الفعلية ومتطلباته.