عمون – محمد الخوالدة

بحث مجلس محافظة الطفيلة مع رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي السبل الكفيلة بتفعيل دور مجالس المحافظة لتتوافق هذه المجالس والرؤية الملكية لتكون قادرة على تلبية طموح المواطنين كشركاء فاعلين في عملية التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة .
وتمحور الحديث في اللقاء حول اربعة مفاصل مهمة هي اعتماد الطاقة والتعدين والسياحة والزراعة كمؤشرات رئيسية لاي توجه تنموي مراد وذلك من خلال النهوض بهذه القطاعات لانعاش الوضع الاقتصادي في المحافظة في مواجهة ظاهرتي الفقر والبطالة ، وعرض المجلس في اللقاء ملفا توضيحيا حول الاوضاع المعيشية في محافظة الطفيلة بشكل عام .
واجمع اعضاء المجلس على ان النهوض بمحافظة الطفيلة يتمحور حول اربع مفاصل مهمة قالوا انها تمثل جوهر التنمية في المحافظة وهي الطاقة والتعدين والسياحية والزراعة ، ودعوا الى ضرورة تمكين هذه القطاعات وتطويرها لرفع معدلات التنمية في المحافظة التي قالوا انها تعاني من وضع اقتصادي صعب ناتج عن الفقر والبطالة ، وقدم المجلس ملف توضيحي كامل يوضح حقيقة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتنموي في محافظة الطفيلة
رئيس المجلس الدكتور محمد الكريميين تحدث عن اهمية ايجاد حلول حقيقية للمعيقات التي تحول دون تمكن مجالس المحافظات من الوفاء بدورها تجاه مواطنيها ، وذلك بالمساعدة في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية في مناطق عملها للنهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين وتحسين ظروف حياتهم.

ودعا عضور المجلس المهندس ابراهيم العوران الى الاستفادة من الموارد الطبيعية الموجودة في محافظة الطفيله ليتاح لمواطنيها الاستفادة منها من خلال استغلال تلك الموارد وتوظيفها في خدمة الغرض التنموي في محافظتهم ، لافتا في هذه المجال الى سد التنور الذي يمكن الاستفادة منه كما قال في اقامة مشاريع زراعية .
ودعا المهندس العوران ايضا الى تسهيل الاجراءات اللازمة لاقامة مشاريع تنموية في محافظة الطفيلة تحقق عائدا ماليا ينعكس ايجابا على مجمل حياة مواطنيها ، اضافة الى الزام الشركات الصناعية الكبرى العاملة في المنطقة بتحمل مسؤولياتها المجتمعية تجاه مجتمعاتها المحلية بما يسهم في تنمية وتطوير هذه المجتمعات في مختلف الجوانب
عضو المجلس احمد عيال سلمان (اصغر اعضاء مجالس المحافظة في المملكة سنا ) دعا الى توفير المزيد من فرص العمل لابناء محافظة الطفيلة وخاصة في الشركات الصناعية الكبرى في المحافظة التي قال انها اصبحت محافظة طاردة لسكانها لمحدودية فرص العمل وبالتالي توسع قاعدة الفقر والبطالة فيها.