أصابت وزيرة الإعلام في تصريحاتها حول قضية "الفساد" في مصنع السجائر حينما قالت "أن القضية متشعبة"، وهو ما تؤكده تسريبات مواقع التواصل الاجتماعي ،رغم أن تلك التصريحات لم تجب على أسئلة الشارع الضخمة و"المتشعبة" أيضا حول كيفية إنشاء مصانع الدخان والضرائب المفروضة ودور الجهات الرقابية  وخاصة الجمركية ، وتخفيض الضرائب والغرامات من "150"مليون دينار إلى "5"ملايين فقط .

الشارع اليوم يتعامل مع القضية في ظل قناعات  بأن القضية اكبر من قضية مصنع دخان مزور، ترتبط ب "مافيا" دولية وإقليمية تمتهن تجارة وتصنيع المخدرات،وأدوار للمتهم الرئيسي تصل لدرجة إقالة وتعيين المسؤولين في مؤسسات مختلفة، وفقا لما يتم تداوله من صور وفيديوهات ومعلومات،وقوائم يتم نشرها بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضم مسؤولين حاليين وسابقين، وصلت الى أعضاء في حكومة الرزاز الحالية ونواب وسفراء، في ظل عدم وجود رواية حكومية متماسكة حول القضية ،ربما تتطلبها إجراءات التحقيق والمتابعة ،بما فيها المحكمة التي سيتم تحويل القضية والمتورطين فيها إليها للمتابعة، والتي أعلنت وزيرة الإعلام انه تم تحويلها إلى محكمة امن الدولة.

ورغم الثقة العالية بشخص الدكتور الرزاز والقناعات الواسعة بنظافة الرجل وعدم ارتباطه بقضايا فساد، وردود الفعل المتفائلة بتصريحاته بأنه "انتحاري" في مواجهة الفساد ،وبدعم مطلق من جلالة الملك، إلا أن كل ذلك لم يبدد مخاوف الشارع من "تمرير" هذه القضية كقضايا سابقة "البليط" في ظل تشعبها وتعدد قائمة المتورطين فيها بمستويات مختلفة، والذين وصل عددهم إلى (140) شخصية.

بعيدا عن التفاصيل الواسعة والتساؤلات التي يطرحها الشارع حول القضية، مؤكد انه وفي ظل اندفاعه الرزاز للاستجابة لموقف الشارع تجاه القضية، فان التراجع عن مواصلة التحقيق فيها ،وتقديم المتورطين للمحاكمة ، او "تمييع" القضية سيرتب كلفا عالية ليس على شخص الرزاز وأعضاء حكومته،خاصة الذين تشكل أسماء بعضهم  قاسما مشتركا في القوائم التي يتداولها،  بل على الدولة والنظام السياسي.وربما ازدادت مخاوف الشارع، في ظل تصريحات للدكتور الرزاز حول "مكافحة الفساد بدون اغتيال الشخصية" والتي فهم منها الشارع إمكانية للتراجع و "لفلفة" القضية، بحيث تنتهي بمحاكمات لموظفين صغار "أكباش فداء"،في أعقاب تصريحات مكررة لرؤساء حكومات سابقين بان المطلوب من المواطنين تقديم اية معلومات حول قضايا فساد، يعتقدون أنها ليست مسؤوليتهم في ظل وجود أجهزة رقابية تتبع للحكومة ،بإمكانها جمع المعلومات ومتابعتها والتحقق منها.

الرواية الحكومية وتعاملها الإعلامي مع القضية أظهرت حقيقة ان إعلام الحكومة طرفا ضمن أطراف عديدة تقدم المعلومة ، بفارق افتراضات أن إعلامها يقدم الحقيقة ،وكان واضحا انه في الوقت كانت فيها مخرجات ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أقوى بكثير من بيانات الحكومة وبيانات التنصل للمتهمين بالتورط بالقضية "القضايا" المتشبعة لمصنع الدخان المزور.

الدكتور الرزاز ،وليس حكومته والأجهزة التنفيذية الرقابية التابعة له " التي يتردد أسماء بعض أعضائها وقادتها بأنهم متورطون بالقضية " أمام امتحان عسير، في ظل آمال معقودة على الرجل ونزاهته وجديته،وإدراك واع لصعوبة المهمة، ويبدو أنها لم تعد تكفي لوحدها ،وفي وقت يدرك فيه ما أشار إليه في بيانه الوزاري أمام النواب حول الثقة التي وصلت إلى "الحضيض" بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وهو ما فسره كثيرون باعتباره احد أسباب استدعائه لشخصية نزيهة "الدكتور حيدر الزبن" رغم تقاعده للاطلاع على حقيقة المعلومات حول القضية وربما قضايا أخرى.