عمون - دعت جمعية الملاك المتضررين في منتجع البحيرة عموم الملاك لاعتصامات مفتوحة ومستمرة سيحدد مكانها وزمانها قريبا حتى تتم الاستجابة لمطالبنا العادلة بشكل كامل.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية ممثل الملاك والمتحدث باسمهم الدكتور المهندس سامي كريشان: ان اللجنة راجعت وزير الصناعة أمس الذي اعتذر عن تقديم أي مساعدة للملاك المتضررين بحجة أن موضوعهم ليس من اختصاص وزارته

واضاف ان اللجنة رفعت عدة خطابات للسلطة التشريعية ممثلة بمجموعة من النواب شرحت فيها مشكلتهم ومطالبهم وللأسف دون أي استجابة منهم.

واكدت اللجنة استمرارها بالمطالبة بحقوق الملاك المتضررين عبر كافة الوسائل السلمية ومنها الاعتصامات للضغط على الحكومة وادارة منتجع البحيرة لتلبية مطالبها.

ويطالب الملاك استعادة الأموال التي قدمت كاستثمارات في هذا المنتجع منذ أكثر من سبع سنوات ومن دون دفع اي عوائد لنا حتى الان.

ونوه رئيس اللجنة التحضيرية ممثل الملاك والمتحدث باسمهم الدكتور المهندس سامي كريشان إنه لا يوجد أي توجه من إدارة منتجع البحيرة لصرف أرباح للملاك عن السنوات السابقة أو حتى اللاحقة او اعادة الأموال أو تقديم أي رؤية أو خطة للتعامل مع هذه القضية مستقبلا بشكل يضمن حقوقنا.

ووصف اللجنة السبع السنوات بالعجاف التي مرت والملاك ينتظرون العوائد التي وعدوا بها والتي تصل إلى 16 %، وذهبت الوعود أدراج الرياح.. فمن ناحية لم يحصلوا على أرباح ومن ناحية أخرى لم يستطيعوا استرداد روؤس أموالهم بالحد الادنى.

وكانت اللجنة وفق البيان قد زارت منذ أكثر من شهر السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الوزراء وكل من وزير الصناعة والتجارة ووزير السياحة والآثار، كما انها قدمت خطابات لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ووزير الصناعة والتجارة ووزير السياحة والآثار تتضمن تحقيق العدالة في استرداد اموالهم وحقوقهم.

واعربت اللجنة عن أسفها لعدم وجود استجابة رغم عقدها اجتماعا في وزارة الصناعة والتجارة بحضور مراقب الشركات والمدراء المعنيين في وزارة الصناعة والتجارة وحضور أمين عام وزارة السياحة والمدراء المعنيين في الوزاره منذ أكثر من اسبوعين من دون ان يصلها منهم اي رد على مطالبنا


ونوهت اللجنة إن عقود المستثمرين مصدقة من وزارة السياحة وهو ما اعطى نوعا من الطمانينة والمصداقية للمستثمرين أن استثماراتهم في مأمن ومضمونة من قبل هذه الوزارة التي ترعى أحد أهم روافد الاقصاد الوطني، مشيرة الى اةه رغم مراجعت الملاك المتضررين لوزارة السياحة منذ أكثر من عام لم يصل الى اي نتيجة ولم تمارس وزارة السياحة ولا وزارة الصناعة التي هي أيضا معنية بالأمر أي ضغط على اداره منتجع البحيرة لإعادة أموالنا وحقوقنا وحل مشكلتنا بشكل عادل.