عمون - التقى الائتلاف الوطني ظهر هذا اليوم بمعالي رئيس المحكمة الدستورية الاستاذ طاهر حكمت وأعضاء المحكمة الموقرين، وأعرب الائتلاف الوطني عن اعـتزازه وتقديره لهذا الصرح الدستوري الكبير ودورها الدستوري في بناء الدولة الحديثة، وتعزيز الديمقراطية باعتبار أن الدولة الديمقراطية هي التي لا تخالف قوانينها أحكام دستورها بما يحقق ويكفل العدالة والمساواة في المجتمع الديمقراطي، وتم استعراض دور المحكمة المحدد بالدستور وكيفية بسط رقابتها على دستورية القوانين النافذة وآلية الطعن في دستورية هذه القوانين من خلال مجلس النواب والأعيان ومجلس الوزراء.

وتم خلال اللقاء إطلاع المحكمة على فكرة الائتلاف الوطني ودوره الفعال بالعمل الحزبي باعتبار أن الاحزاب جزء من الدولة الاردنية في ايجاد الحالة الحزبية الفاعلة بما يخدم أهداف الدولة الاردنية.

أولاً: تقدم الائتلاف الوطني برؤيته حول بعض القوانين التي يأمل أن تتعاون السلطات المعنية مع المحكمة الدستورية لتبقى التشريعات الاردنية النافذة موافقة لأحكام الدستور ومنها قانون الانتخاب والمطالبة بإعادة دستورية القوائم الحزبية وبما يمكن الاحزاب من الوصول الى البرلمان كما جاء في كتاب التكليف الملكي السامي للحكومة الحالية.

ثانياً: أن تبقى نصوص قانون الاحزاب متوافقة واحكام الدستور في منطوق المادة (16)، وأن لا تأتي الانظمة الصادرة المتعلقة بقانون الاحزاب بما يخالف أحكام الدستور بما يفرض رقابة إدارية على العمل الحزبي حيث أن الدستور نص بمنطوق المادة (16) من أن القانون ينظم طريقة تأليف الحزب والمراقبة المالية أي أن الرقابة تكون على الامور المالية فحسب.

ثالثاً: يرى الائتلاف الوطني بتمكين المحكمة الدستورية بالرقابة المسبقة على القوانين، وأن يكون من حق المحكمة الدستورية دراسة التشريعات بعد صدورها من مجلس الأمـة.