عمون - محمد الصالح - تشهد الأروقة الحكومية مأزقا بعد أن تبين تشدد صندوق النقد الدولي حول عدد من بنود مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل الذي تدعي الحكومة أنها تعد له بشكل مختلف عن مشروع حكومة الدكتور هاني الملقي.

صندوق النقد الرافض لفكرة زيادة المبالغ المعفاة من الضريبة الخاصة بالشرائح المختلفة جعل الحكومة تقف حائرة فهي بين مطرقة الشارع وسندان صندوق النقد الدولي.

الحكومة بقيادة الدكتور عمر الرزاز الذي جلس في الدوار الرابع بعد شعبية عارمة والطامح إلى تحقيق إنجاز وارضاء الرأي العام في ذات الوقت يبدو أن معادلته هذه صعبة المنال.

قانون الضريبة الذي كان المحفز الرئيس لخروج الناس إلى الشارع في شهر رمضان يبدو أنه سيحرج الرزاز بعد أن كان من المفترض أن يعرض القانون على دورة استثنائية لمجلس الأمة.

التوجه إلى الغاء فكرة الدعوة لدورة استثنائية جاء بعد انحسار المدة المتبقية قبل الثلاثين من شهر أيلول المقبل وهو أقصى عمر للدورة الاستثنائية وفقا للدستور، بمعنى أن عمر الدورة سيكون أقل من شهر وهو ما يرفضه مجلس النواب لانه لا يريد سلق القانون.

مجلس النواب رئيسا ونوابا يرحبون بأي تعديل على قانون الضريبة لكن شريطة الا يزيد من الأعباء الضريبة على المواطنين والا يحمل البنود الجدلية التي قدمها مشروع الملقي.

النواب فعليا يحذرون الحكومة من الخضوع إلى كل الاملاءات التي يقدمها صندوق النقد، مشددين على ضرورة إعادة النظر بالعبء الضريبي بمجمله.

والاجواء النيابية متحفزة لرفض ومواجهة أي ضغوطات مالية على المواطنين، والرأي العام يضع الحكومة تحت المجهر، لهذا الرزاز في وضع لا يحسد عليه.