عمون - عبدالله مسمار - "تُسحب السيارة بونش في حال تأخر صاحبها عن إزالتها بعد التواصل معه". هذا الإجراء القانوني الذي صرحت به مديرية الامن العام، في حال إغلاق مركبة للطريق أو التأثير على حركة السير.

الا ان لسيارة الوزير شأن يغنيها، إنها سيارة بدفع رباعي من كرسي وزير، والقانون يطبق على المواطنين، وفقط العامة منهم، ربما كان الوزير يعلم ذلك جيدا.

في التفاصيل، أن مركبة الوزير اصطفت في الطريق العام بمحافظة مأدبا مغلقة جزء كبيرا منه، ربما كان صاحب المعالي على عجلة من أمره، فقرر أن ينتظر المارة حتى ينهي جولته. لا بأس عليه، فالشعب كله ينتظر خلف الحكومة في انتظار أن يمرّ.

قصة سيارة المعالي هذه ليست قصة افتراضية، بل وقعت حقا لمسؤول انشغل ساعة يحكي للناس حكاية سيادة القانون، ولما انتهى كان التصفيق الحار في انتظاره.

لن يكون التصفيق بحرارة الذي سنقوم به بعد انتهاء كلمة الوزير ذاته في إحدى الجلسات متحدثا عن سيادة القانون واهمية ذلك في استقامة الدولة، فمنا كثير يصفّق للحكومة إذا هي أحسنت، ويصفّق لها يوم تخطئ ايضا. فنحن اليوم أمام سيادة غير منقوصة للوزراء على القانون.