عمون - عبدالله مسمار - يقيد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي اعدته حكومة الدكتور عمر الرزاز عمل المناطقة الحرة في المملكة بعد فرض ضريبة دخل 6% على المؤسسات العاملة فيها.

وفي ذات الوقت يفرض مشروع الضريبة ضرائب جديدة على نشاطات المؤسسات العاملة في المناطق التنموية تصل الى 20% بعد 5 اعوام.

الخبير في الشأن الاقتصادي الدكتور معن القطامين قال لـ عمون إن مشروع الرزاز رسالة سيئة جدا للمستثمر الاجنبي عن الأردن، مشيرا الى عدم الاستقرار التشريعي في المملكة.

ودعا المستثمرين في العالم الى عدم الاستثمار في المملكة بسبب عودة الحكومات عن وعودها بالنسبة للتشريعات الخاصة بالاستثمار، الى حين انتهاء الحكومة من وضع تشريعات ثابتة.

واضاف القطامين ان مشروع الضريبة ينقلب على مفهوم المناطق الحرة والتنموية، حيث الاصل ان لا تفرض أي ضريبة على المناطق الحرة.

وانتقد توجهات الحكومة الى فرض ضرائب جديدة على المناطق الحرة في الوققت الذي جعلت فيه بعض الدول أرضها كاملة منطقة حرة.

الخبير الاقتصادي فهمي كتكوت أكد أن فرض الاعباء الاضافية على الاستثمار سيؤثر سلبا على استقطاب المستثمرين للمملكة.

وقال إنه لن يفكر أي مستثمر أجنبي بالاستثمار في الأردن بعد إقرار قانون الضريبة بسبب فرض الضرائب على المناطق الحرة والتنموية.

واضاف ان آلاف المستثمرين دخلوا هذه المناطق على أساس انها معفية من الضرائب، ليتفاجئوا اليوم بفرض ضرائب جديدة ستؤدي الى نفور المستثمر من الأردن.

واوضح ان السياسات الاقتصادية غير الثابتة ووضع التصورات والانقلاب عليها لاحقا، يعني لللمستثمر عدم الاستقرار وبالتالي لن يجد جدوى من قدومه الى الأردن.

ومن جهته الخبير الاقتصادي فايق حجازين أكد أن فرض ضريبة دخل على هذه المناطق فيه ظلم واجحاف كبيرين، اضافة الى انه ينافي مفهوم المناطق الحرة.

وأكد أن اهم ما يزعج المستثمر هو سرعة تغيير التشريعات والقوانين والانظمة النافذة في البلد المستهدف للاستثمار.

وبين انه شخصيا مع المساواة بين ضرائب المناطق التنموية وبقية المناطق، مشيرا الى ان جميع دول العالم تساوي في نسبة الضريبة بين القطاعات، وفي ذات الوقت يمكن للحكومة تقديم اغراءات اخرى للمستثمر مثل اعفاء مدخلات الانتاج واتفاقيات الاسواق العالمية.