عمون – لقمان إسكندر – من بعيد حاورناه. أجاب عن أسئلة وترك اخرى، رآها شخصية. من بين الاسئلة التي سكت القيادي في جماعة الاخوان المسلمين زكي بني إرشيد في الحوار الذي اجرته معه عمون "مشروعه الشخصي اليوم". لم يجب. ولم نعد عليه السؤال.
في الحوار ما نعتقد أنه يحمل عناوين عدة. منها حديثه عن رئيس الوزراء، ومنها أيضا رفضه للقول بأنه انسحب عن الساحة. قال: سنبقى هنا. في إشارة الى "الانشودة" التي طالما دأب شباب الجماعة على ترديدها بحَزَن، ثم صارت بَحزْن.

وتاليا نص الحوار:

• عمون: لماذا هذا الانسحاب المفاجئ من الساحة الاردنية؟
ينبغي النظر إلى أن الأردنَ دولةٌ، وليست ساحةً ولا ملعباً للتصفيات، هذا الاعتبار بصرف النظر عن الاختلاف مع السياسات الرسمية والمنهج الإداري الذي يسود ويقود، والأمر كذلك فإن الوطن بحاجة دائما وفي هذه اللحظة بالذات إلى حضور الجميع وليس الانسحاب او إدارة الظهر.

سوف نبقى هنا

ويخطئ من يظن انني انسحبت او تراجعت، ومن يراها انسحاباً يقراؤها قراءة سطحية لمعادلة تنظيمية ليس لها علاقة بالقناعة ولا بتغيير المنهج، ويمكن وصف الحالة بأنها ترتيب أولويات ضمن المسار، واطمئن الجميع (سوف نبقى هنا حتى يتحقق المراد وكي يزول الألم) .


• عمون: أين تضع جماعة الاخوان المسلمين في دائرة الساحة الاردنية اليوم؟

جماعة الإخوان المسلمين في الأردن تعبير عن مشروع إصلاحي يجسد هُوية قطاعات واسعة من الشعب الأردني وأشواقه ووجدانه، وتسعى الجماعة ضمن برنامجها الإصلاحي وبالتشارك مع جميع القوى الوطنية نحو الإصلاح الشامل الذي ينشده الجميع وينادي به الخطاب الرسمي ويضغط من أجل تحقيقه الجهد الشعبي والأهلي.

بهذا المعنى فإن الجماعة وعلى الرغم من كل محطات الاستهداف المحلي والإقليمي والضغط والمحاصرة ومحاولات الإجهاض المتكررة، وإنتاج البدائل المصطنعة استطاعت الجماعة ان تواجه تلك التحديات وفيةً لمبادئها وأصدقائها ومخلصةً لجمهورها ومواطنيها وتعتز بشركائها في الحوار والعمل الوطني ومتعاونة مع جميع المكونات الوطنية وعلى قاعدة التعاون لتحقيق القواسم المشتركة وجوامع الإتفاق، وكذلك الإعذار عند إختلاف الرؤى ووجهات النظر. الجماعة تجسد الاعتدال والتشارك وتواجه منهج الغلو والإرهاب والتطرف وترفض الإحتكار والإقصاء.

الجماعة معنية ومهتمة بمشروع النهضة الوطنية والحوار الوطني وبالإصلاح الحقيقي بصرف النظر عن مكاسبها الذاتية والجماعة لا تبحث عن فراغات وطنية ولا مواقع رسمية - وإن كان هذا من حقها- بقدر ما هي معنية بتصويب المسار وإصلاح التشوهات ووقف العبث بمستقبل الشعب الأردني. هذه هي جماعة الإخوان المسلمين في الأردن وهذا دورها وقادم الأيام ستظهر مصداقية هذه القراءة.

الحضور يستلزم حضور رسمي لكن..

• عمون: لو عرضت الحكومة على الاسلاميين .. ما هي نصيحتك لهم؟

السؤال الافتراضي بتكليف الجماعة لتشكيل الحكومة، هذا الموقف تحدده مؤسسات الجماعة المعتمدة، وأحسب أن هذا احتمال افتراضي بعيد عن الواقع والمزاج الرسمي. وفي هذا السياق فمن الضرورة مراجعة تجارب الحركة الإسلامية السابقة والقائمة والاستفادة منها واستخلاص النتائج والعبر.

وما ينطبق على الحركة الإسلامية ينطبق على جميع الأحزاب والتيارات السياسية. وبتقديري فإن حضور الحركة الإسلامية على المستويات السياسية والاجتماعية والفكرية يستلزم حضورا في تحمل المسؤولية الرسمية بمحددين اساسيين أولهما الإتفاق على برنامج الحكومة وصلاحياتها الدستورية.

وأما المحدد الثاني فوفقاً لمعادلة المشاركة في الحكومة وليس تشكيلها وذلك لعدة أسباب لا تخفى على المتابع.

سيناريوهات

• عمون : ما هي قراءتك للسيناريوهات في الاردن خلال السنوات المقبلة في حال بقي الضغط الاقتصادي على ما هو عليه من دون حلول؟
السؤال عن المستقبل يثير تخوفي وقلقي بشكل غير مسبوق بعد ان وصلنا إلى حافة الهاوية ونحن نلهث خلف السراب والأوهام وما فعلته الأجهزة الرسمية التي تصنع القرار خلال العقود الماضية هو الاستفراد بالسلطة والنفوذ دون تفويض شعبي ولا الحد الأدنى من المشاركة ونتج عن ذلك الاستحواذ على مقدرات الدولة من قبل مجموعة من الانتهازيين وأصحاب المصالح والمكاسب الشخصية والاجندات الخارجية وإقصاء الكفاءآت والقدرات الوطنية تحت ذريعة الولاء والانتماء وإعاقة بل معاقبة واستهداف القوى الإصلاحية، ومحاولة تخدير الشعب تحت ستار شعارات الأمن والاستقرار وان ليس بالإمكان أفضل مما كان.

ما يثير الرعب هو غياب منهج الإدارة المدنية الديمقراطية الحديثة، ما تسبب بازمات سياسية واقتصادية وإجتماعية متشابكة ومعقدة مع تمدد الفساد وانتشاره بشكل سرطاني في خلايا الدولة والمجتمع، حتى بات السؤال عن الأزمة هل هي أزمة حكومة ام أنها أزمة حكم؟ وإلى اي مدى نستطيع الصمود؟

المعضلة ان المستقبل الأردني محاط باحزمة نارية من كل الجهات وأدوات الاستشعار بليدة او معطلة.

إلى ذلك فقد فقدنا الدور المحوري الذي كان المستوى الرسمي يوظفه لصالحه ويقتات على إستمراره، في الوقت الذي يتعاظم فيه النفوذ والأدوار للمشاريع الإقليمية والدولية في المنطقة وخاصة المشروع الصهيوني الذي بدأ يقطف ثمار ما سُمي بصفقة القرن في هذا الوقت يتراجع الدور الأردني وينكفأ ويتعثر ويحضر السؤال المشروع عن ماهية الدور الأردني الآن أو مستقبلا؟.

الدول تبحث عن أدوارها ونفوذها خارج حدودها تحت عنوان أمنها القومي والمحافظة على مصالحها الإقليمية ومن أسفٍ أن اقول ان دور الأردن تراجع حتى على المستوى التقليدي المعتاد ويكاد ينحصر في مجال ما يُسمى بالتنسيق الأمني المُغيب عن المعرفة او المتابعة فضلاً عن الرقابة.

غياب الإرادة وتعطل خطوط الإنتاج السياسي

• عمون: ما هو مصير "الحزبية" في الأردن؟
بعد الاستعراض السابق، فإن السؤال عن مستقبل الحالة الحزبية في الأردن يصبح ليس ذا صلة بسبب غياب الإرادة وتعطل خطوط الإنتاج السياسي، مما يشكل فجوة وفراغاً ينتظر من يملاءه ويتصدره وهذا حق طبيعي وواجب وطني.
• عمون: ما رأيك الجدل الدائر على مشروع قانون ضريبة الدخل
فيما يتعلق بمشروع قانون ضريبة الدخل فإن الحالة الصحية تتجسد بحوار شامل وبخاصة من أصحاب الإختصاص.
على خلفية هذ المشروع اُطيح بحكومة وجاءت حكومة الدكتور عمر الرزاز محمولة على استجابته للمطلب الشعبي بسحب مشروع القانون، وإعادة تقديم المشروع دون توافق شعبي وعدم مراعاة نقاط الإثارة يعني عودة الاحتجاج من جديد وربما بشكل أوسع.
الضرائب تشكل رافداً للموازنات المالية في جل الدول ولا أحد يُطالب بإلغاء الضريبة ولكن المطالب محددة بالتوزيع العادل للضريبة مع مراعاة البيئة الاستثمارية الجاذبة وإعادة تدوير المداخيل الضريبة لخدمة المواطنبن وفق معادلة الخدمات الأفضل بحاجة إلى موازنات ومصادر دخل إضافية
الموضوع متصل أيضا بمنع او الحد من التهرب الضريبي وخاصة من أصحاب رؤوس الأموال وبالتوازي وضع حد لانتشار الإفساد واسترداد الأموال المنهوبة، مع مراعاة أن الخصوصية الوطنية تستوجب تحررا من التبعية للمؤسسات الدولية السياسية او النقدية، ثم إن منظومة الإجراءات المذكورة ربما تساعد الحكومة ومجلس النواب على إقرار مشروع القانون.
وبكل الأحوال فإن الجدل الدائر حول مشروع قانون ضريبة الدخل يعبر عن عنوان جزئي للأزمة الأردنية وليس جذرها.

الرزاز

• عمون: كيف تنظر الى اداء الرزاز؟
من المبكر الحكم على أداء الدكتور عمر الرزاز والايام القادمة ستحكم له او عليه وظني ان الرئيس يحاول أن يقوم بدوره الدستوري كرئيس للسلطة التنفيذية ولكن السؤال عن الإمكان وليس عن المفهوم.
أمام الأردن والرئيس فرصة حقيقية لتقديم انموذج مختلف واذا فشل الرزاز في ذلك فالمطلوب منه ان يتحلى قبل ان يتخلى أن يتحلى بالجرأة وبأعلى مستويات الشفافية وأن يبق البحصة التي بقيت حبيسة في أفواه من سبقوه، هل هذه عملية انتحارية؟ ربما ولكن الرئيس أعلن أكثر من مرة أنه على استعداد ليقود عملية انتحارية ضد الفساد.