عمون- عقد سجل الجمعيات في وزارة التنمية الإجتماعية ،اليوم الأربعاء، اجتماعا للامناء العاميين في الوزارات المختصة بالجمعيات وبحضور وزارة تطوير القطاع العام ، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتعلق بتوجيه الوزارات المختصة بالجمعيات إلى أهمية تطوير عملية المتابعة من خلال استحداث وحدات إدارية تعنى مباشرة بمتابعة الجمعيات أو اضافة مهام محدد إلى وحدات إدارية قائمة .

وأكد أمين عام سجل الجمعيات بالوكالة وأمين عام وزارة التنمية الإجتماعية عمر حمزه على هدف الإجتماع المتمثل بإيجاد آلية موحدة تنهض بقطاع الجمعيات ، وتحسن من أدائه ، وتمكنه من القيام بالدور المتوقع منه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت أمين عام وزارة تطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي إلى ضرورة النظر إلى الوحدات المعنية بنظرة شمولية وفقا للتعليمات الموضوعة ، والتركيز على الهيكل التنظيمي في الوحدة وكفاءات العاملين فيها لتتمكن من اداء مهامها بشكل الأمثل .
وعرضت مديرة سجل الجمعيات ختام شنيكات واقع حال الوحدات الادارية في الوزارت المختصة ،مشيرة إلى أن عدد الجمعيات المسجلة للوزارات المختصة بلغ 6042 جمعية،وأنها تتباين بين الوزارات المختصة من حيث اعدادها وإختلاف مسميات الوحدات الادارية المعنية في الجمعيات واعداد الموظفين والمهام المناطة إليهم .