عمون - وافق النواب الأوروبيون اليوم الثلاثاء، بغالبية كبيرة جداً على إلغاء مساعدة قيمتها 70 مليون يورو لتركيا، عقاباً لها على انتهاك حقوق الإنسان وحرية الصحافة في هذا البلد، بعد ثلاثة أيام على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى برلين.
وقد وافق على الاقتراح الذي يطال مبالغ مخصصة لما "قبل انضمام" تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، 544 صوتاً في مقابل 28 وامتناع 74 عن التصويت خلال أثناء انعقاد البرلمان في جلسة عامة في ستراسبورغ.
وقال النائب الأوروبي من رومانيا سيغفريد موريسان، عضو الحزب الشعبي الأوروبي، العائلة السياسية للمستشارة أنجيلا ميركل، إن "تركيا تبتعد عن الاتحاد الأوروبي، والمعايير الديموقراطية تتراجع والحقوق الأساسية تتعرض للانتهاك. ما يعني أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه منح أموال".
وكانت المساعدة وضعت قيد الاحتياط في نوفمبر (تشرين ثاني) 2017، واشتُرط لمنح هذه الأموال أن تحقق تركيا "تقدماً كافياً ويمكن قياسه في مجالات دولة القانون والديموقراطية وحقوق الإنسان وحرية الصحافة".
وأكدت المفوضية الأوروبية عدم ملاحظة أي تحسن وهذا ما دفع النواب الأوروبيين إلى أن يتخذوا قرارهم.
وخلال زيارته إلى برلين، لم يبد الرئيس التركي اهتماماً بالعدد الكبير من الصحافيين المسجونين، حتى أنه طالب بتسليم الصحافي جان دوندار، المنفي في ألمانيا.
والمساعدة الأوروبية الممنوحة لتشجيع انضمام تركيا إلى الاتحاد الاوروبي، قد قلصت بالتالي بنسبة 40% للفترة 2018-2020.
ومن المفترض أن تتلقى أنقرة 1.18 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي للتأقلم مع المعايير الأوروبية.
وأبقى الاتحاد الأوروبي في المقابل على المساعدات للاجئين السوريين، التي لا علاقة لها بأموال الانضمام.
وتلقت أنقرة منذ عام 2016 حوالى 3 مليارات يورو لمساعدة 3،5 ملايين سوري لاجئ في تركيا.
وشهدت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا تدهوراً كبيراً منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو (تموز) 2016 وعمليات التطهير الكثيفة التي شملت معارضين وصحافيين.
ولاحظ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في لوكسمبورغ أواخر يونيو (حزيران) أن مفاوضات الانضمام التي بدأت مع أنقرة منذ 2005 "متوقفة تماماً".

أ ف ب