عمون- اعتبر النائب معتز أبو رمان إن نقل موازنة هيئات ومؤسّسات مستقلّة إلى الموازنة العامّة للدولة "خطوة مالية إصلاحية تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح".

وكان مجلس الوزراء قرر أخيرا نقل موازنة 17 هيئة ومؤسّسة مستقلّة من موازنة الوحدات الحكوميّة إلى الموازنة العامّة للدولة.

وقال أبو رمان، في بيان صحفي أصدره اليوم الأربعاء، "رغم أن القرار لم يشمل سوى 17 وحدة حكومية، من أصل 57، إلا أنه خطوة إيجابية من شأنها تحقيق المزيد من الشفافية وتعزيز الرقابة المالية على تلك الوحدات، فضلًا عن أنها تحقق مبدأ الشمولية في الإنفاق وتنظم التدفق المالي المباشر (الدعم) الموجه من موازنة الدولة، وبالتالي إظهار "الموازنة" بشكل أكثر شمولًا ووضوحا".

وتابع، الا ان الحل سيبقى غير ناجع الى ان يتم ازالة التشوه بالكامل بإلحاق باقي الوحدات و الهيئات الحكومية المتبقية الى موازنة الدولة ، و منها موازنة سلطة المياه التي تحقق عجز بقيمة ٣٠٠ مليون دينار سنويا" و لكنه لا يظهر في موازنة الدوله! مما يجافي الشفافيه و الحاكمية لأن الدين و العجز مقبول و مكفول و ممول من الحكومة ! فالاصل هو تبعية سلطة المياه كمؤسسة حكومية الى وزارتها (وزارة المياة و الري ) بشكل مباشر و كذلك الحال بالنسبة لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات و هيئة تنظيم قطاع النقل و هيئة الطاقة و غيرها باتباعها ماليا" الى وزارتها الأم و ضمن الموازنة العامه..

اما الوحدات الحكومية المتمثلة بالشركات المملوكة للحكومة و التي تمول نشاطاتها ذاتيا" و من ابرزها شركة تطوير المناطق التنموية الأردنية، شركة تطوير العقبة، شركة تحدي الألفية، شركة المناطق الحرة، الشركة الأردنية لمصادر الطاقة (المسؤولة عن البرنامج النووي الأردني ) و غيرها فانها تمتلك حاليا موازنة مستقله لا تتبع الموازنة العامه للدوله باعتبار انها لا تمثل اَي وزارة و هي مستقلة بمركزها المالي رغم اعادة تدوير الفوائض المالية الناتجه عن نشاطاتها،، هنا يجب اعادة هيكلتها اداريا و ماليا" بحسب المعايير الدولية المثلى التي تفرض الاستقلالية او التبعية بالنظر الى الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

و من القرارات الإصلاحية الماليه العامه التي اتخذها مجلس الوزراء مؤخرا" في تنظيم مصادر التمويل و الإنفاق هو إلحاق المنح و القروض الخارجية في وزارة التخطيط بالوزارات المنفذة للمشاريع مباشرة مما يبسط الإجراءات و يعزز مبدأ الرقابة و كفاءة الإنفاق و ربط المخصصات مع المشاريع و الخدمات من خلال الوزارة ذات الصلة ماليا و اداريا" مما يشكل مرونة بالتعامل مع القروض ، و يحسن التقارير المالية.

و كذلك فان اعادة تسجيل املاك الدولة من العقار و الأراضي بتوحيدها باسم خزينة المملكة عوضا عن الوزارات او دوائر الدوله المختلفة سيمنح الحكومة المرونة بالتعامل معها و يسهل إجراءات استثمار تلك الموارد و يرفع من كفاءة إدارة املاك الدولة و يوجها للمشاريع المقترحة مباشرة.

ان الإصلاح المالي هو من مقومات الاصلاح الاقتصادي و كذلك فإننا نأمل بمزيد من إصلاح التشريعات و تفعيل الرقابة ، و أقول هنا ان وزير المالية كناكرية قد احسن صنعا بإتخاذ تلك الحزمة من القرارات و الاجراءات التي احجم عنها العديد ممن سبقة.