عمون - قال الخبير الدوائي محمد علي شاهين إن صادرات الصناعة الدوائية الاردنية تتجاوز المليار دينار، وتصل لاكثر من 60 دولة في العالم ، وتشكل ما نسبته 18% من مجمل الصادرات الاردنية.

واضاف خلال لقائه عدد من ممثلي الصناعة الدوائية في المملكة كمرشح عن كتلة وطن لعضوية مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن عن قطاع الصناعات العلاجية والمستلزمات الطبية ان لقطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية اثر اقتصادي كبير كونه يشغل اكثر من 12000 موظف بشكل مباشر وفي الصناعات التكميلية والخدمات الرديفة، ومعظمهم من المواطنين.

وطالب شاهين، بترجمة قرار الحكومة اعتماد صناعة القطاع ومنتجاته كقطاع استراتيجي للأمن الاجتماعي والاقتصادي، بحيث يكون للقرار نتائج ملموسة على ارض الواقع.

واشار الى وضع الميزان التجاري المختل بين صادرات وواردات المملكة من الادوية، مؤكدا انه لا يستقيم وضع الاقتصاد من دون اجراءات تعدل من اختلال الميزان التجاري، وبين ان ريع الصادرات من العملات الاجنبية يغذي الواردات في ظل عدم ترشيد الواردات لصالح المنتج المحلي.

وبين شاهين ان اكثر من 60% من دخل الصادرات من العملات الصعبة في قطاع الادوية و المستلزمات الطبية والبيطرية والبالغ 1,2 مليار يعزز امكانية توفير هذه العملات لتستفيد منها الواردات المنافسة.

ولفت شاهين النظر الى جملة تحديات تواجه القطاع والى ضرورة بذل الجهود الحثيثة من غرف الصناعة و الحكومة لتحويل هذه التحديات الى فرص من خلال التعاون والتكافل البيني بين الصناعات المختلفة في مجال تبادل الخبرات والجهود المكملة في مجالات الانتاج والتسويق المحلي واسواق الصادرات.

ودعا الى اعاده دراسة خريطة الاستثمار وتوجيهها نحو التكاملية بدلا من التنافسية مع المنتج المحلي، واجراء دراسة معمقة من ذوي الاختصاص للاتفاقيات الدولية في مجال التبادل التجاري من اجل الوصول الى شروط عادلة و متقابلة، مؤكدا انه لا يجوز ان تبقى الابواب مفتوحة في اتجاه واحد.

واكد ان على الغرف الصناعية القيام بالدراسات التي تبين التأثيرات السلبية على القطاعات المكونة لها و اطلاع الحكومة، وكذلك اعادة النظر فيما ورد في تقرير استراتيجية الاردن للفترة 2015-2025 التي لم تعطي الاهمية التي يستحقها هذا القطاع والعمل المشترك على تنفيذها.

وشدد شاهين على ضرورة التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص من خلال اللجان والدراسات المشتركة بين القطاعين، وذلك بهدف تعزيز الثقة بالمنتج الاردني والقرار الحكومي، كون الاقتصاد الوطني بأشد الحاجة اليها ومن دونها لن يسطتيع الاستفادة من الفرص المتاحة.

واكد على اهمية ترجمة تطلعات المخلصين من ابناء الوطن وتوجيهات جلالة الملك في الاعتماد على النفس في ظل الازمات الاقتصادية المتلاحقة التي تمر بالمنطقة وربما العالم، وختم بان "امامنا تحديات كبيرة وفرص أكبر وعلينا ان نعمل ولم يعد امامنا خيار".