اولا: الاستقالة فعل اخلاقي سياسي لا تلحق العار بصاحبها، الا في حالات الجرائم المالية والأخلاقية وجرائم الشرف الوطني، وحينها تكون طردا وتستحق حبسا.
ثانيا: الوزيران المستقيلان د. عزمي محافظة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي ولينا عناب وزيرة السياحة والاثار، ليس لهما علاقة جنائية بالفاجعة الأليمة التي راح ضحيتها 21 مواطنا نسأل الله ان لهم الرحمة.
ثالثا: لجنة التحقق النيابية تتحدث عن كشف تقصير وتهاون في أداء بعض الوزارات.
رابعا: تكرس الاستقالتان تقاليد المسؤولية السياسية في الحياة السياسية الاردنية وهي ثقافة سارية في العالم وكثيرا ما تمارس بفخر وثقة.
خامسا: خففت الاستقالتان الضغط على الحكومة وحمتاها من المطالبة الشعبية والنيابية برحيلها كاملة.
سادسا: عززت الاستقالتان مركز مجلس النواب ومنحتاه دعما مهما في ظروف صعبة، خاصة وأنهما تمتا خلال انعقاد لجنة التحقق النيابية برئاسة المحامي عبد المنعم العودات.
سابعا: ارضت الاستقالتان الرأي العام الذي لم يكن ليرضى او يوافق بأن تمر الفاجعة بلا مسؤوليات ومسؤولين.
ثامنا: كان الرأي العام ينتظر على قلق شديد نتائج لجنة التحقيق الحكومية التي لم يرض تشكيلها المواطنين مما دعا الملك الى التدخل وتشكيل لجنة محايدة مساء امس ضمت في تشكيلتها3 من اباء الضحايا.
تاسعا: هل استقال الوزيران ام طلب منهما تقديم استقالتيهما -وهو ما ارجحه- وقد قمت بالاتصال الهاتفي مع الوزيرين المستقيلين، وهما صديقان محترمان، للوقوف على ظروف الاستقالتين، فلم يتم الاتصالان وما حصلت على رد.
عاشرا: كانت فاجعة لم تنطبق عليها قاعدة «لا يغني حذر عن قدر» لأن اليات الحذر والتحوط لم تعمل إطلاقا. (الدستور)