عمون- قدرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أمس، حجم التمويل الذي حصلت عليه خطة الاستجابة للأزمة السورية للعام الحالي بحوالي 501.8 مليون دولار، ما يشكل 20.2 % من حجم التمويل اللازم للأردن لدعمه في مواجهة أعباء اللجوء السوري والذي يقدر في الخطة بـ2.483 مليار دولار.

وحصلت الخطة التي تتكون من 3 مكونات على 202 مليون دولار لدعم مكون اللاجئين السوريين، و188.7 مليون دولار لدعم مكون المنعة والمجتمعات المستضيفة، و111 مليونا لدعم الخزينة.

وكان البنك الدولي أكثر الداعمين للخطة؛ إذ قدم 122.5 مليون دولار، فيما جاءت بعده ألمانيا التي قدمت 72 مليونا والاتحاد الأوروبي الذي قدم 57.5 مليون دولار وبريطانيا 31.6 مليون دولار.

ويشار هنا إلى أن المساعدات التي تقدم تحت مظلة الخطة هي "منح فقط" ولا يوجد أي قروض تحتها، بحسب تصريحات سابقة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، والتي أكدت أن "الأشهر الأخيرة من نهاية كل عام تشهد عادة تسارعا في تمويل خطة الاستجابة"، وهذا التسارع سببه أن معظم الجهات المانحة تحول هذه المساعدات مع نهاية العام، كما أن تقارير هذه الجهات، خصوصا المنظمات الأممية ترسل تقاريرها نهاية العام بعد أن يتم تحديد المبالغ التي يتم صرفها والجهات التي ستصرف عليها.
وكانت الحكومة والمجتمع الدولي، أطلقا خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية (2018-2020) بحجم إجمالي بلغ حوالي 7.3 مليارات دولار للسنوات الثلاث المقبلة، وبمعدل حوالي 2.4 مليار دولار سنويا.
وجاء في الخطة، أن متطلبات التمويل للاجئين خلال هذه الفترة 2.1 مليار دولار، و2.4 مليار دولار احتياجات المجتمعات المستضيفة، و2.7 مليار دولار لدعم الموازنة.
وحصل قطاع التعليم على 59.6 مليون دولار، فيما حصل قطاع الطاقة على 2.6 مليون دولار وحصل قطاع الصحة على 91.4 مليون دولار، وقدمت للخطة 174.1 مليون دولار تحت بند "سبل العيش" و31.9 مليون دولار دعم البلديات و3.6 ملايين تحت بند "المأوى" و84.2 مليون دولار لدعم الحماية الاجتماعية، وحصل قطاع المياه والصرف الصحي على 47.3 مليون دولار، كما حصلت على 4.8 ملايين على الأمن الغذائي و1.5 مليون لقطاع العدالة، فيما لم يحصل قطاع البيئة والنقل والإدارة على أي تمويل.
ويشار هنا الى أن الحكومة بصدد تخفيض خطط السنوات المقبلة؛ حيث كانت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة ميري قعوار، أعربت في وقت سابق، عن تشاؤمها تجاه احتمالية زيادة تمويل خطة الاستجابة للأزمة السورية للعام الحالي بنسب كبيرة.
وقالت "رغم أن تمويل الخطة عادة ما يرتفع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من كل عام، وهو ما نتوقعه، إلا أن هذه الزيادة لن تكون بالمستويات المأمولة للعام الحالي، ومن المتوقع أن تتحسن بنسب بسيطة جدا".
وأكدت قعوار أن خطة الاستجابة للعام المقبل سيتم إطلاقها قبل نهاية العام، بحجم أقل من السنوات الماضية؛ إذ تم إعادة توزيع الأولويات والتكاليف للمشاريع التي ستنفذ بتمويل من الخطة، مؤكدة أنها لن تكون بنفس ضخامة الأعوام الماضية. (الغد)