عمون- قال وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود ان الاردن يعاني من شح المياه ما يشكل خطرا على جميع القطاعات المعتمدة على توفر المياه لديمومة عملها وتنميتها وازدهارها.

وأكد ابو السعود في بيان صحفي الاثنين، أن تزايد العجز في المياه من سنة لأخرى وازدياد التحديات في ظل ازدياد عدد السكان المتفاقم بسبب اللجوء السوري الى الاردن يشكل تهديدا خطيرا على جميع القطاعات.

واعتبر ان توفر المعلومات أهم محددات التعامل مع التهديدات ووضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط ، مضيفا أن المعلومات الدقيقة تساهم في اتخاذ القرار الصحيح والمناسب ويساعد جميع القطاعات المعنية على فهم وتقبل قرارات التي من شأنها التأثير على سير عمل القطاعات ونموها.

وكانت وزارة المياه قد اعلنت اليوم عن اصدار كتاب حقائق وأرقام حول قطاع المياه الاردني لعام 2017، يوفر معلومات واحصائيات عن الوضع المائي في الاردن تخدم الباحثين والمؤسسات وطالبي المعلومات ،اضافة الى انه ياتي تحقيقا لمتطلبات قانون حق الحصول على المعلومة ويتيح تدفق المعلومات المطلوبة من قطاع المياه لمحتاجيها.
وتضمن الاصدار عددا من المعلومات حول حجوم الامطار الهاطلة على المملكة للأعوام المائية والمعدل طويل الامد 2007-20017 ، والموازنة المائية السطحية بالمليون متر مكعب 2017 ، والموازنة المائية السطحية للأعوام 2007-2017 بالمليون متر مكعب، إضافة الى السعة التخزينية والمخزون المائي للسدود وكميات الداخل والخارج بالمليون متر مكعب للعام 2017 .
ويتضمن توزيع المياه لجميع الاغراض من وادي الاردن لعام 2017 ، كما تضمن الاصدار جمعيات مستخدميه المياه في وادي الاردن 2017 ، ومشاريع الحصاد المائي (السدود الصحراوية والحفائر والبرك)، والاحواض الجوفية والضخ الامن لها وكميات الاستخراج لعام 2017 وكميات الاستنزاف ، .
واحتوى ايضا على استعمالات المياه ومصادرها لعام 2017 بالمليون متر مكعب ، واستعمالات المياه بالمليون متر مكعب لمختلف الاغراض للأعوام 2008-2017 ، وعن تطور كميات مصادر المياه المستهلكة لكافة الاغراض من عام 2008-2017 ، وإضافة الى عدد الابار العاملة لمختلف الاغراض للأعوام 2007-2017 ، وعدد الابار المخالفة التي تم ردمها 2007-2017 ، وعن كميات التزويد المائي للأغراض المنزلية ونسبة فاقد المياه ، وعن حصة الفاقد المائي للأغراض البلدية (لتر للفرد باليوم)، كما تضمن محطات معالجة المياه العادمة في الاردن ، وعن عدد مشتركي المياه والصرف الصحي للأعوام 2007-2017، وإضافة الى الوضع المالي – سلطة المياه والشركات التابعة لها (مليون دينار) .