عمون- واصلت اللجنة القانونية النيابية، في اجتماع عقدته اليوم الخميس برئاسة النائب المحامي عبدالمنعم العودات، مناقشة مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017.

وقال العودات ان اللجنة استمعت الى آراء وملاحظات واقتراحات نائب مدير عام دائرة الاراضي والمساحة معن الصوافين، ورئيس ديوان الرأي والتشريع نوفان العجارمة، ونقيب المحامين مازن ارشيدات، حول مواد مشروع القانون.

يذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لجمع الأحكام القانونية الخاصة بالملكية العقارية وتنظيمها في تشريع واحد عبر تصنيف العقارات وتنظيم وضع حدودها ومسحها وتقدير قيمتها وتسوية الخلافات والمسائل المتعلقة بحقوق ملكية الأشخاص للعقارات.

بالإضافة الى تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها وإعادة تنظيم طرق إزالة الشيوع في ملكية العقارات بالتصرف فيه أو بقسمته بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه رضائيًا أو بوساطة لجنة تشكل لهذه الغاية فضلاً عن تنظيم ملكية الأبنية والطوابق والشقق والمجمعات العقارية والتصرف فيها وإدارة القسم المشترك فيها.