عمون - رعى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز صباح اليوم الثلاثاء ورشة عمل عن محاربة التهرب الضريبي وتحسين الإدارة الضريبية نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو اس ايد) مشروع إصلاح وإدارة المالية العامة.

وهدفت الورشة التي شارك بها وزير المالية عزالدين كناكرية، وأمين عام الوزارة، ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات، ومدير عام دائرة الجمارك، ومدير عام الضمان الاجتماعي، ومسؤولون من وزارة المالية وضريبة الدخل والمبيعات وممثلون عن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وخبراء ومتخصصون إلى تحسين كفاءة الإدارة الضريبية والتحصيل الضريبي ومكافحة أشكال التهرب والتجنب الضريبي كافة.

وأكد رئيس الوزراء في مداخلة له أهمية هذه الورشة في هذا الوقت لتشخيص التحديات التي تواجه المالية العامة وسبل تحسين الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي.

وأعرب عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها فريق المالية خلال الأشهر الماضية لأعداد مشروع قانون الموازنة وقانون الضريبة، مشيرا إلى الحاجة لهذا المستوى من الجهد للانطلاق نحو إصلاح النظام المالي بشكل شمولي، وما يتطلبه من إعادة النظر بقوانين وأنظمة وتعليمات وإجراءات وتهيئة البيئة الإلكترونية للعمل ووضع الأهداف والتصورات المستقبلية الناجعة.

وأكد وزير المالية في تصريحات صحفية أن الورشة أخذت بعين الاعتبار التوصيات والإجراءات الواجب اتخاذها نحو مكافحة التهرب والتجنب الضريبي لاسيما أن قانون ضريبة الدخل ركز على مكافحة التهرب الضريبي وإعداد نظام فوترة إلكتروني.

وتضمنت الورشة، بحسب الوزير، كيفية البدء بإعداد نظام للفوترة والاطلاع على التجارب الدولية بهذا الشأن.
وقال كناكرية: تناولت الورشة النظام الضريبي وضريبة المبيعات وضريبة الجمارك وسبل مراجعة جميع هذه الأنظمة، إضافة لقانون الاستثمار المتعلق بالإعفاءات والمراجعة الشمولية بحيث تكون هذه الأنظمة محفزة لاقتصادنا الوطني بشكل كبير.

وشدد على أن الموارد المالية المحدودة تتطلب العمل بشكل متواز على جانبي الإيرادات والنفقات والبحث عن ترشيد النفقات وليس تخفيضها عبر الاستخدام الأمثل للموارد المالية دون التأثير على نوعية الخدمة المقدمة.
ولفت إلى أن الورشة شكلت فرصة لدائرة ضريبة الدخل ودوائر الضريبة الأخرى للبحث والمناقشة للانطلاق نحو خطة عمل بتوقيت زمني تأخذ بعين الاعتبار تنفيذ التوصيات وتحسين نوعية الإدارة الضريبية لجهة زيادة الامتثال الضريبي وفقا للمقاييس الدولية.

وأشار الوزير إلى أنه تم التطرق خلال الورشة إلى الإيرادات المتوقعة حيث تضمن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2019 زيادة الإيرادات الضريبية والإيرادات المحلية غير الضريبية بقيمة مليار و 35 مليون دينار.

ولفت إلى الملاحظات والتساؤلات التي وردت في وسائل الإعلام ووسائل التواصل حول كيف ستلجأ الحكومة لتحصيل
هذه الإيرادات ومن ضمن هذه الملاحظات أن الحكومة قد تفرض ضرائب لتحصيل إيرادات أخرى، مؤكدا أن هذه الإيرادات ستتحقق من خلال عدة إجراءات منها قانون ضريبة الدخل والنمو الإسمي للاقتصاد الذي يتم على أساسه تقدير نمو الإيرادات والذي تم أخذه بعين الاعتبار بتحفظ بحيث يتم تقدير الإيرادات الضريبية بالنمو الإسمي وغير الضريبية بنسبة أقل.

كما أن الحكومة اتخذت قرارات خلال العام 2018 خاصة ضريبة المبيعات والتي سيكون أثرها على كامل عام 2019 إضافة إلى الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تحفيز النمو ومكافحة التهرب الضريبي والرسوم التي سيتم تحصيلها نتيجة القرارات الحكومية بالسماح لأهالي قطاع غزة بتملك العقارات وللمواطنين للتملك عن فترة سابقة من الاعتداءات على أراضي الدولة.

وأكد وزير المالية أن الأرقام تشير إلى أن حركة التصدير للعراق وسوريا بارتفاع وبالتالي ستسهم في تحسين الإيرادات.
وقدم عدد من المسؤولين والخبراء والمتخصصين مداخلات حول التدابير الخاصة بمكافحة التهرب وزيادة الالتزام وإدخال المزيد من التحسينات على النظام الضريبي.