عمون - وجه النائب تامر بينو سؤالا نيابيا حول الجسور في منطقة البحر الميت، وطلب النائب معرفة التوصيات التي خرجت بها الجهات الفنية عن اوضاع تلك الجسور والكلف التقديرية لصيانتها، كما سأل النائب عن كلفة العطاءات الفعلية لصيانة وحماية الجسور، وما هو أثر التأخر بالصيانة على ارتفاع كلفها وعلى السلامة العامة للطرق والمواطنين.
وأشار النائب بينو في سؤاله إلى وجود هدر للمال العام، وعدم إيلاء صيانة الجسور الأولوية اللازمة خلال إنفاق الحكومة المنحة الخليجية على المشاريع في الأردن..:

سعادة رئيس مجلس النواب..

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة ( 125) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي الى معالي وزير الاشغال العامة والاسكان .

1_
أ _ قامت وزارة الأشغال أكثر من مرة بتكليف جهات فنية مختصة لإجراء دراسات فنية لواقع جسور منطقة البحر الميت منذ عدة سنوات ، ما هي التوصيات التي خرجت بها كل من هذه الدراسات فيما يتعلق بحالة الجسور وصيانتها ؟
ب_ كم كانت الكلفة التقديرية لأعمال الصيانة الواردة في كل من الدراسات السابقة ؟

2- كم بلغت قيمة احالة العطاءات الفعلية للحماية والصيانة لهذه الجسور والتي تمت احالتها على المقاولين مؤخراً بمنتصف شهر تشرين الثاني ٢٠١٨ ؟

3- ما أسباب التأخير في أعمال الصيانة لهذه الجسور منذ سنوات عديده ؟

4- هل تسبب هذا التأخير بزيادة كبيرة في كلفة الصيانة ؟ عنها فيما لو تمت قبل عدة سنوات حين وردت التوصيات ؟ وكم بلغت قيمة هذه الفروقات ؟

5- الم يكن من باب الاولويات للحفاظ على سلامة الجسور ان يتم تامين مخصصات ماليه لصيانة هذه الجسور علما بتوفر المنحة الخليجية بمليارات الدولارات خلال الاعوام ٢٠١٢- ٢٠١٧ والتي تم صرف جزء كبير منها على مشاريع ليست ذات اولوية قياسا بالحاجة الملحة لحماية وصيانة الجسور ؟

6- من يتحمل المسؤولية عن هدر المال العام بسبب الارتفاع الكبير في كلفة صيانه وحماية وتدعيم بعض الجسور حاليا وبين الكلفة فيما لو تم انجازها عند تقديم التوصيات قبل عدة سنوات؟