مشروع قانون العفو العام لا يرقى اطلاقا للطموح، كما استهجن ما يتعلق بشكاوى الشيكات التي لم يتخذ فيها المشتكي صفة الادعاء بالحق الشخصي هل يضيع حقه لعدم اتخاذه هذه الصفه... هذا فيه ظلم كبير لأصحاب الحقوق ... كان أولى على المشرع اعتبار جنحة الشيك التي لم يتخذ فيها المشتكي صفة الادعاء بالحق الشخصي أيضا من الجنح غير المشمولة بالعفو العام الا بعد ان يقوم المشتكى عليه بالسداد التام او ان يبتغي صفح المشتكي عنه وعمل تسوية معه كونها من الجرائم الواقعة على الأموال والتي تمس حقوق المواطنين.
أتمنى على مجلس النواب عدم اعتماد الصيغة المرسلة من ديوان التشريع والرأي وان يقوم ببعض التعديلات دون ان يكون هناك اجحاف وتعسف على اصحاب الحقوق.