اصبح الاردن ساحة للفوضى من قبل المنظمات الفدائية لكثرة عدد المنظمات ، واختلاف توجهاتها السياسية والعقائدية ، واستقلالية المنظمات عن بعضها ، وعدم وجود تنسيق بينها ، وتحول المنظمات الى المدن والقرى تحت ضغط العدو على المناطق المحاذية لنهر الاردن . فقامت المنظمات بمحاولة التعويض عن عجزها في مناجزة العدو بعرض عضلاتها امام المواطنين في عمان ، كما نقلت المنظمات تناقضات الوطن العربي الى الساحة الاردنية ، واخذت تصف الحكومة الاردنية بانها حكومة " رجعية" . وحكومة " عميلة" وضربت المنظمات بانظمة وقوانين المملكة عرض الحائط ، حتى اصبحت كل منظمة تتصرف كانها دولة داخل دولة واخذت تتدخل حتى بتشكيل الحكومة .

وقد ادى تساهل الحكومة الى ظهور تنظيمات حزبية مناهضة للحكومة ومهددة للنظام ، ولم يعد العمل الفدائي يهم هذه المنظمات بل اصبح التحدي للسلطة هو السلوك اليومي ، حتى انه برزت تنظيمات تابعة لدول اخرى تحت ستار العمل الفدائي ، وكان اول هذه التنظيمات منظمة " الصاعقة " السورية الممثلة لحزب البعث السوري والمدعومة من الحكومة السورية انذاك ، وكان المواطنون يقولون : " على هؤلاء ان يمارسوا العمل الفدائي على ارض الجولان المحتلة ، بدل ان يتبختروا في شوارع عمان " . ثم ما لبث العراق ان انشـأ منظمته الخاصة به وهي " جبهة التحرير العربية" والتي تنافس الصاعقة السورية على الساحة الاردنية وهي مدعومة من الحكومة العراقية والجيش العراقي المرابط في الاردن ، وكان من عناصرها جنود نظاميون في الجيش العراقي تم انتدابهم للعمل في هذه المنظمة .

كما ظهرت تنظيمات شيوعية ماركسية لنينية وصينية منها ؛ " قوات الانصار" المدعومة من الشيوعيين في الاتحاد السوفياتي والصين والعديد من الانظمة العربية . ولم تحرك منظمة التحرير او فتح اي ساكن تجاه هذه التنظيمات المسلحة داخل المدن الاردنية لابل ربما شجعتها ، لانها تتلقى الدعم المادي من هذه الدول العربية التي لها منظمات على الساحة الاردنية واهمها سورية ومصر التي كانت اذاعاتها تشن هجوما يوميا على الاردن . وقد اضطر الاردن للسكوت على تصرفات هذه المنظمات لعلاقاته الجيدة مع بعض الدول العربية .

وقد فقدت الحكومة الاردنية السيطرة على الوضع الامني في البلاد ، وعمت الفوضى وسادت شريعة الغاب ، واخذت المنظمات تثير المواطنين وتشجعهم على القيام بمظاهرات معادية للحكومة ، وتجبر المواطنين والطلاب على المشاركة في هذه المسيرات والمظاهرات المعادية للحكومة الاردنية ، حيث كان عناصر هذه المنظمات يدخلون الى الصفوف ويخرجون الطلاب بالقوة تحت تهديد السلاح .

وقد ادى التعاطف في صفوف النقابيين الاردنيين الى ظهور رأي عام قوي مساند للفدائيين ، حتى ان النقابات كانت تتصرف وكانها صاحبة الكلمة الاولى في البلاد ، وكانت الاموال تتدفق على المنظمات ، فاخذت تبتاع الاسلحة والذخائر بكميات هائلة وتخزنها داخل المدن الاردنية ، واصبحت قواعد الفدائيين في المدن والقرى حكومات مصغرة تدير شؤون الاحياء ولها الكلمة الاولى على المواطنين . اما العسكريين الاردنيين فقد منعوا من دخول المدن والقرى والذهاب الى اهاليهم في اجازاتهم واوقفوا واحتجزوا وعذبوا الى درجة ان بعض المنظمات " دقت مسامير 10 سم " في رؤوس الجنود الاردنيين . كما اقامت المنظمات الحواجز لاعتقال المواطنيين والعسكريين واطلاق النار على المواطنيين وارهابهم من قبل صبية لم تتجاوز اعمارهم 13 عاما . وفي الاحياء الشعبية الفت " ميليشيا " شعبية لتكون سندا للمنظمات في المدن والقرى والارياف تم تدريبهم ودفعت لهم الرواتب ، حتى ان سائقي سيارات الاجرة كانوا مسلحين بالمسدسات والقنابل اليدوية .

وبدات المنظمات الفدائية تتدخل في عمل الحكومة والمحاكم ، حتى ان المنظمات اشأت محاكم خاصة بها تحاكم المواطنيين وتسجنهم اذا تطلب الامر ، وكانت العناصر المسلحة تدخل بالسلاح الى قاعات المحاكمة ويعترضون القضاة ويقومون بتعطيل المحاكمات . وقد رافق ذلك اعمال تخريب وتدمير ونهب وقتل وسرقة وجمع تبرعات بالقوة وهتك عرض واقتلاع الاشجار واعتداء على مؤسسات الحكومة والاعتداء على رجال شرطة المرور وتجريدهم من سلاحهم واهانتهم .

وافادت السجلات ان المنظمات الفدائية المسلحة عملت من الفضائع ما لا يمكن حصره حيث تم خلال الفترة 1968-1970 القاء القبض على اكثر من 7000 شخص وقتل 849 شخص ، وجرح 5781 شخص واقتحام 4663 منزلا واختطاف 2082 شخصا واغتصاب 411 حالة و6148 سرقة و 3407 حالات اعتداء على عسكريين ورجال امن ، ودهس وصدم 720 شخصا و1875 حالة تهريب و 528 حالى اعتداء على املاك الدولة و 3314 حالة تزوير لوثائق رسمية . كما كانت بعض المنظمات تهاجم مكاتب المنظمات الاخرى .
كما كان افراد المنظمات يدخلون المستشفيات باسلحتهم ويختطفون الاطباء والممرضين والممرضات ، ويهاجمون المقاهي ودور السينما والفنادق . اما عمليات خطف المواطنيين فقد شكلت جوا من الذعر والارهاب ومهاجمة من لا ينضم اليهم والقيام باختطافه او مهاجمة ومداهمة منزله ؛ كما فعلوا مع الشيخ رفيفان الخريشة والعقيد زعل الرحيل والشيخ محمد المنور الحديد ، وقتل العميد المتقاعد كامل عبد القادر . رغم ان بعض المواطنيين وزعماء العشائر قد انضموا فعليا للمنظمات او تعاطفوا معها ، فقد التحق العقيد المتقاعد فناطل ثنيان من بني صخر بمنظمة فتح ولكن لم يلبث ان قتلته احدى المنظمات ، كما هوجم ونهب منزل اللواء المتقاعد محمد احمد سليم في اربد .

وقد استهانت المنظمات بالنظام الاردني واستقوت على الحكومة وقامت بسلسلة من العمليات على اجهزة الحكومة الاردنية ومؤسساتها ورجالات الوطن وضيوفه ومنها : حادثة 28 ايار 1968حيث قامت المجموعة 58 من منظمة الصاعقة السورية التابعة لقاعدة المشارع في وادي الاردن بتطويق مبنى قيادة شرطة العاصمة ومحاولة اقتحامة بالقوة وقد تمكنت قوة من الشرطة من هزيمتهم والقاء القبض على بعضهم .

وفي 26 تشرين الاول 1968 قامت مجموعة من الصاعقة السورية باختطاف الامير حسن الاطرش احد الزعماء السوريين والوزير السوري السابق المقيم في الاردن كلاجيء سياسي في تلك الفترة ، وبعد اختطافه قاموا بتسليمه للسلطات السورية . وقد اعتبر هذا الحادث اعتداء خطيرا على سيادة الدولة الاردنية .

وفي 2 تشرين الثاني 1968 قامت مسيرات ضخمة في البلاد في ذكرى وعد بلفور ، وقد استغلت منظمة كتائب النصر بقيادة طاهر ذبلان المسيرات لتحريض المواطنين ضد الحكومة ، وقاموا بمهاجمة السفارة الاميركية وتمكنوا من انزال العلم الامريكي وتمزيقه ، والحقوا الاضرار بالمحلات التجارية والسيارات. وقد تمكنت الحكومة في اليوم التالي من القاء القبض على طاهر ذبلان و12 شخصا من اعضاء منظمته ، فقامت المنظمة بالرد فورا باعتقال بعض رجال الامن العام وجردوهم من اسلحتهم . وفي 4 تشرين الثاني اعتدوا على دورية عسكرية واعتدوا على الضابط والسائق واحد الجنود ، وعندما طوقت الشرطة مقرهم اطلقوا النار على الشرطي سعيد حمد الله واردوه قتيلا . ثم قاموا باخراج المظاهرات واطلاق النار العشوائي ، واشعل المتظاهرون النار في شوارع طلال والمحطة ووادي الحدادة ، ولما لم يتمكن رجال الامن من السيطرة على الموقف استدعت الحكومة قوات من الجيش لاعادة النظام ، وقد ادت الاشتباكات الى وقوع 26 قتيلا و 112 جريحا بينهم 5 من رجال الجيش والامن و 11 جريح . فاضطرت الحكومة لفرض نظام منع التجول في عمان . كما قامت مظاهرات مماثلة في الزرقاء وقام عناصر من المنظمة بمهاجمة قيادة الشرطة في مخيم اللاجئين ، ففرضت الحكومة نظام منع التجول في عمان والزرقاء ، وعقد اجتماع بين المنظمات والحكومة في 5 تشرين الثاني 1968 اسفر عن تعهد بعدم تكرار الحوادث ورفع نظام منع التجول عن عمان والزرقاء.

وفي 6 تشرين الثاني عقد الملك الحسين اجتماعا مع عدد كبير من رجال الدولة واعيان البلاد شرح فيها ملاباسات الفتنة وجاء فيها : انني لا يمكن ان اسمح بان يطعن جيشنا من الخلف ... هنا دولة ، هنا نظام ، هنا قانون ، ومن يخرج على القانون سيعاقب بشدة ... واضاف جلالته : واذا اجبرات ان اسحب جنديا واحدا من مواقعه التي يقف فيها في مواجهة العدو ، فسوف اسحق نهائيا الوضع ومسببه بكل قوة " . كما عقد الحسين مؤتمرا صحفيا تحدث فيه عن الوضع .

وقد الفت الحكومة محكمة عسكرية للنظر في قضية طاهر ذبلان برئاسة اللواء رشيد عريقات وعضوية العميد عواد الخالدي والعقيد فيصل زريقات ، بدات محاكماتها في 23 نيسان 1969 وقد مثل امامها 27 متهما ، وثبت للمحكمة ان طاهر ذبلان اعتقل احد اعضاء منظمته وهو محمد غنيم وقام بتعذيبه حتى الموت ، وفي 9 تشرين الثاني 1969 اصدرت المحكمة قرار الحكم الذي قضى باعدام طاهر ذبلان واثنين من رفاقه ، ولكن رئيس الوزراء الحاكم العسكري العام انذاك بهجت التلهوني ، طلب من المحكمة اعادة النظر في قرارها ، فقامت في 25 اذار 1970 بالحكم بالسجن على طاهر سالم ذبلان ورفيقيه خليل محمود عيسى العموري وتوفيق اسماعيل القاطوري لمدة 15 عاما .

وفي 10 نيسان 1969 القى الحسين خطابا في نادي الصحافة بواشنطن اعلن فيه استعداد العرب للسلام وبتفويض من الرئيس جمال عبد الناصر مقدما عرضا من 6 نقاط ، يتضمن اعادة الاراضي المحتلة عام 1967 واقامة سلام عادل ودائم وحل مشكلة اللاجئين ، ولكن اسرائيل والمنظمات الفدائية عارضت خطة الملك للسلام بنقاطها الست . فقد اصدرت فتح وخمس منظمات فدائية بيانا في 14 نيسان بهذا الشان ، وقد بدا من ذلك ان المنظمات اصبحت تمثل طرفا سياسيا على الارض الاردنية .

وخلال الفترة من 21-23 كانون الاول 1969 عقد مؤتمر القمة الخامس في الرباط ، باشتراك 14 دولة عربية ومنظمة التحرير الفلسطينية . وبحضور الفريق محمد فوزي القائد العام للجبهتين الشرقية والغربية وحدث انشقاق في المؤتمر وانسحب الوفدان العراقي والسوري ، فاختتم اعماله دون اصدار بيان او اية قرارات . ثم جاء السويدي الدكتور غونار يارنغ الى المنطقة فرفضت سورية استقباله ، واستجاب الاردن واعلن قبوله للقرار رقم 242 ، وطلبت اسرائيل محادثات مباشرة مع الدول العربية . وفشلت مهمة يارنغ .

وفي 21 اب 1969 حرق المسجد الاقصى من قبل يهودي استرالي وحمل الاردن عبء متابعة الموضوع مع الامم المتحدة والعالم ، وعقد مؤتمر قمة اسلامي في الرباط في 22-25 ايلول 1969 ، بحضور ممثلين عن 25 دولة اسلامية ، ولم تشترك سورية والعراق في المؤتمر ، وقد ادان المؤمر جريمة الحريق ، وطالب بعودة القدس.

وفي 3 تشرين الاول 1969 اعتقلت السلطات الاردنية عددا من قادة حزب التحرير المنحل .واستمرت الاعتداءات والغارات الاسرائيلية على الاردن مع بدايات عام 1970 على قناة الغور الشرقية وغور الصافي والمدن والقرى في الشمال .

وقد زادت سطوة الفدائيين في الاردن حتى ان المراقبين الاجانب اطلقوا على الاردن عام 1970 اسم " دولة الفدائيين " والعاصمة عمان "عاصمة الفدائيين" . فكانت الدولة في صراع مع القوى المسيطرة على البلاد على اساس ان تكون او لا تكون .

وفي 7-9 شباط 1970 عقدت دول المواجهة الاردن ومصر وسورية والعراق مؤتمرا في القاهرة ، في محاولة لحل بحث القضايا العالقة .

وقد نفذ صبرالحكومة في 10 شباط فقررت حفظ الامن والنظام منع بموجبه التدخل في حرية المواطنين وتعطيل رجال الامن واطلاق النار داخل المدن وتخزين المتفجرات في عمان ، وحاولت منع المظاهرات ومنع النشرات والصحف والمجلات التي تصدر دون ترخيص ومنع النشاطات الحزبية .

وقد عارضت المنظمات فورا اجراءات الحكومة واجتمعت تحت شعار : " حماية الثورة " واصدرت بيانا مشتركا قالت فيه ان قرار الحكومة يهدف الى القضاء على العمل الفدائي ، واعلنت انها ستقاوم اجراءات الحكومة بالقوة والفت المنظمات قيادة موحدة لها ، واخرجت عناصرها المسلحة الى الشوارع واخذت سيارات المنظمات المسلحة تجوب الشوارع وعليها المدافع الرشاشة بصورة لم يسبق لها مثيل ، وقاموا بسد الطرق والشوارع ، واقاموا الحواجز والمتاريس وحفروا الخنادق ، وكثفوا اعتداءاتهم على رجال الامن والجيش واطلقوا النيران على المخافر ، واصبحت البلاد على وشك الافجار وقد اسفرت الاشتباكات عن استشهاد 6 عسكريين وجرح عشرة واختطاف 10 سيارات للجيش واللحكومة والدفاع المدني ومحاصرة قيادة قوات البادية واقتحام مخفر الوحدات . وبعد اجتماع للحكومة مع قادة المنظمات اعلنت الحكومة تجميد قرارها ، حتى لا تصتدم مع المنظمات . وفي 18 شباط اعترفت المنظمات بالتجاوزات على امن البلاد ودعت لتصحيح الاخطاء ودعت الى " الانضباط الثوري" ، وفي 23 شباط قدم اللواء محمد رسول الكيلاني وزير الداخلية استقالته من منصبة .

والغت واشنطن زيارة جوزيف سيسكو وزير خارجيتها للاردن بناء على نصيحة من السفير الاميركي في عمان ، فطلبت الحكومة من واشنطن سحب سفيرها من عمان فسحبته . وقامت العراق بصب الزيت على النار المشتعلة ففي ايار 1970 زار الاردن ثلاثة من ابرز رجال الحكم العراقيين وهم عبد الخالق السامرائي وزيد حيدر وصالح مهدي عماش وزير الداخلية العراقي بزيارة الى الاردن واجتمعوا مع ياسر عرفات وصلاح خلف وقالوا لهما : " نظموا محاولة انقلاب لقلب نظام الحكم الملكي ، بدعم القوات العراقية المرابطة في الاردن بحيث تستولي القوات العراقية على اربد والزرقاء وتستولي المنظمات على عمان .

وفي 6 حزيران 1970 قامت العناصر الفدائية بسلب سلاح جندي من القوات الخاصة ، وعندما قاومهم عمدوا الى قتله . واقدمت عناصر من الجبهة الشعبية الى اختطاف بعض ضباط الجيش ، واختطاف السكرتير الاول في السفارة الاميركية ، واطلاق سراحه في اليوم التالي. واطلقت النار على الميجور روبرت بيري الملحق العسكري الاميركي في عمان وقتله في منزله ، واطلاق النار على سيرات الشرطة العسكرية مما ادى الى مقتل ثلاثة جنود واصابة اثنين . مما اضطر رجال الجيش للبس الثياب المدنية في اجازاتهم . كما قامت الجبهة الشعبية بمهاجمة سجن عمان لاطلاق سراح عدد من رفاقهم .

وفي 9 حزيران 1970 نصب رجال المنظمات كمينا لموكب الملك الحسين في منطقة صويلح واطلقوا النار بالبنادق والقنابل اليدوية على موكب الملك ، مما تسبب في استشاد احد افراد الحرس الخاص ، وجرت محاولة للاعتداء على السفارة المصرية في عمان والاستيلاء على اجهزتها اللاسلكية ، وتم الاستيلاء على اكبر فندقين في عمان وهما فندق الاردن وفندق فيلادلفيا وحجز نزلائهما من الاجانب ، وقامت المنظمات بمهاجمة العديد من المنازل مما ادى الى مقتل العديد من الناس ، وهاجمت المنظمات منزل عائلة الشريف شاكر بن زيد مما ادى الى مقتل الشريفة موزة بنت شاكر شقيقة الشريف زيد بن شاكر ، واحتلت المنظمات عددا من وزارة ودوائر الحكومة الاردنية منها مبنى وزارة التربية والتعليم ووزارة الزراعة ونهبوا محتوياتهما واستولوا على عدد كبير من سيارات الحكومة والاهالي واشعلوا النار في عدد منها ، وتم تعطيل سيارات واليات امانة العاصمة ، وتعطيل الصحف عن الصدور وقطع اسلاك الهاتف والكهرباء ، وفي الزرقاء اشعل الفدائيون النيران في مركز الامن العام بعد نهب محتوياته ، وكذلك محكمة الزرقاء واحرقوا اوراق المحاكمات والدعاوى والاثاث ، وحرقوا سيرات الاسعاف ونهبوا نادي الضباط واعتقلوا عدد من ضباط الجيش الاردني وضابطا من البعثة العسكرية الباكستانية في عمان .

وقد هجوم الاردن اعلاميا من قبل اذاعات دمشق والقاهرة وبغداد واذاعة فتح وصحف المنظمات متهمين الحكومة الاردنية بالعمالة والخيانة . واشعل المتظاهرون النيران في السفارة الاردنية في بيروت .

وقامت الجبهة الشعبية باحتجاز حسن الكايد وزير الداخلية السابق وحققت معه ، وقامت بعض عناصر الفدائيين باحتجاز الزعيم احمد عبيدات مساعد مدير المخابرات العامة ولم تطلق سراحة الا بعد تدخل ضباط سابقين يعملون مع منظمات فدائية .

وفي 9 حزيران 1970 اجتمع الملك الحسين بياسر عرفات واتفق بحضور رئيس الاركان العراقي على وقف اعمال العنف وعقد هدنة ، الا ان الهدؤ لم يصمد حيث قامت الجبهة الشعبية بتصعيد الموقف . مما جعل الملك الحسين يوجه نداء لاهل البلاد في 11 حزيران يحذرهم من الفتنة ، ولكن احدا لم يستمع الى نداء الملك ، وطالب الفدائيون ان تتم اقالة الفريق ناصر بن جمي قائد الجيش خال الملك واللواء الشريف زيد بن شاكر ابن عمه قائد سلاح الدروع ، ودعت اذاعة العاصفة الى اخراج وصفي التل والشريف ناصر ومحمد رسول الكيلاني من البلاد . ووجه الملك رسالة الى القوات المسلحة حول طلب المنظمات وشروطهم القاسية وقال مستجيبا لطلب المنظمات ان تخليهما عن منصبيهما ربما يؤدي الى عودة الحياة الى طبيعتها بعد ان الحا على الحسين هما اذا كان ذلك يحقق الامن في البلاد ، وقال الملك الحسين : " انها الفرصة الاخيرة لا فرصة بعدها ". والا فساجدني مضطرا لوضع الامور في نصابها وانقاذ الناس مما هم فيه من بلاء .

وقد لقي اعفاء القائدين الكبيرين الشريفين ناصر وزيد من منصبيهما معارضة قوية من قبل القوات المسلحة الاردنية ، وساد شعور ان الجيش تعرض للاهانة ، فتحرك اللواء المدرع من مواقعه في الاغوار الى العاصمة عمان وقد اعترض الملك طريقم واقنعهم بعد جهد جهيد ان يعودوا الى مواقعهم ، كما قامت بعض وحدات الجيش بالاضراب عن تناول الطعام .

وفي 12 حزيران 1970 حاول الفدائيون من منظمتي فتح والجبهة الديموقراطية الاستيلاء على الاذاعة الاردنية ولكنهم اخفقوا في محاولتهم .

ووصل الى عمان الفريق صالح مهدي عماش نائب رئيس جمهورية العراق وعبد العزيز بو تفليقه وزير خارجية الجزائر وتحادثا مع الملك والمنظمات وتوصلا الى تاليف لجنة للوصول الى تفاهم بين الطرفين تكونت عن الجانب الاردني من رئيس الوزراء عبد المنعم الرفاعي واللواء مشهور حديثة رئيس الاركان واللواء زهير مطر مدير الامن العام والزعيم غازي عربيات مدير الاستخبارات العسكرية والزعيم مضر بدران مدير المخابرات العامة ، ومثل جانب المنظمات الفدائية كل من ؛ ممدوح صيام(ابو صبري) ، وعصام الصرطاوي ، واحمد اليماني ( ابو ماهر) وصالح رأفت . وقد توقفت الاشتباكات يوم 14 حزيران 1970 ، بعد مقتل 93 شخصا من المدنيين خلال اسبوع واحد ، واستشهاد 27 من رجال الجيش والشرطة ووقوع 457 حالة نهب وسلب لمنازل افراد القوات المسلحة وسرقة واختطاف 332 سيارة معظمها حكومية ، وترحيل 500 اجنبي من عمان الى بيروت .
وقد نقل الصحفيون الاخبار من عمان في تقاريرهم التي تفيد ان معظم احياء العاصمة تحت سيطرة الفدائيين ، وذكر مراسل الديلي تلغراف انه توجد في الاردن اربع حكومات ولم يبق خارج سيطرة الفدائيين الا الاحياء الشمالية والمطار والقصور الملكية اي 20% من المدينة .

ومن جانب المنظمات قاموا بتشكيل لجنة متابعة موحدة من ستة اعضاء هم : ياسر عرفات عن فتح وجورج حبش عن الجبهة الشعبية ونايف حواتمةعن الجبهة الديموقراطية وضافي الجمعاني وعصام الصرطاوي عن المنظمات الاخرى وكمال ناصر عن منظمة التحرير .وقد اصدرت اللجنة بينا مطولا وجهت فيه التهمة لما اسمته العناصر المتمردة والمعادية للشعب والتي تشغل مراكز حساسة وفعالة في مؤسسات الدولة ، اي اهم العناصر في الحكومة . وعند نشر البيان في جريدتي الدفاع والدستور اغلقتهما الحكومة بسبب الاكاذيب التي انطوى عليها البيان .وفي 17 حزيران عقد الملك الحسين مؤتمرا صحفيا بين فيه انه اصدر الامر للجيش بعدم دخول العاصمة ، للحفاظ على ارواح المواطنين والفدائيين ،وقد استمرت المنظمات في تحديها للسلطة فكانت تصفها بالرجعية والعميلة .

وفي 27 حزيران 1970 استقالت حكومة بهجت التلهوني وتالفت الوزارة برئاسة عبد المنعم الرفاعي علها تستطيع التفاهم مع المنظمات ، بعد ان اعتذر عبد الوهاب المجالي عن تاليف الوزارة بعد ان تمكن من استقطاب بعض القريبين من المنظمات في الوزارة وهم الشيخ عبد الحميد السائح والدكتور داوود الحسيني وانطون عطالله وسليمان الحديدي ولكن الوزراء المكلفين الاربعة ربطوا موافقتهم بموافقة ياسر عرفات الذي قال ان المجالي لا يناسب هذه المرحلة فاعتذروا للمجالي الذي قام بالاعتذار للملك الحسين بعدم امكانه تشكيل الحكومة ، بعد ان هددت بعض المنظمات بمقاومة حكومة المجالي بالسلاح فكلف جلالته الرفاعي فنجح في تشكيل الوزارة بموافقة اللجنة المركزية للمنظمات وقد اطلق عليها الحسين اسم " وزارة الفدائيين " .
نتابع الاحداث التاريخية لعام 1970 في الحلقة القادمة .