facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





سوريا: اعتماد معبر جابر - نصيب حصراً لعبور البضائع الآسيوية


11-01-2019 02:51 PM

عمون - اعتمد مجلس الوزراء السوري معبر جابر - نصيب حصراً لعبور البضائع الآسيوية.

جاء ذلك في مذكرة وزّعها النائب طارق خوري على وسائل الاعلام جاء فيها ان مجلس الوزراء السوري قرر دخول البضائع الأردنية إلى سوريا أسوة بالبضائع اللبنانية، عبر مركز حدود نصيب، وإعتماد هذا المركز الحدودي المرتبط بمركز حدود جابر حصراً لعبور البضائع الآسيوية، مما يعني دعم للصناعة والتجارة الأردنية، وإحياء للشحن البحري، ولميناء العقبة، وإعادة الحياة لقطاع النقل البري ، وما يرتبط به من أعمال التخليص والتأمين.

وتاليا نص الرسالة التي بعثها النائب خوري الى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز:

دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز

من حقي أن أفخر بما أنجزت لوطني وامتي .

ومن حقي وتعبيراً عن فرحي ان أزف بُشرى للاردنيين بأن باب خير قد فُتح لدعم الإقتصاد الأردني .

ومن حقي ان أطلب من الحكومة الأردنية إغتنام الفرصة الذهبية المشتركة والإعداد لها بما يتناسب وأهميتها، إذ انه بقرار من مجلس الوزراء السوري والذي أتى على خلفية القرار الأردني السوري بفتح المعبر الحدودي بين البلدين الشقيقين والسماح للبضاعة السورية بالدخول إلى الأردن، واكراماً للجهد الذي بذلته، والمتابعة الحثيثة، على أثر زيارة الوفد البرلماني الأردني إلى سوريا، وبما يمليه علي ضميري الوطني والقومي، خدمة لأبناء أمتي السورية، في كل من سوريا والأردن، وضرورة فتح الأُفق والآفاق على مصرعيه، في محاولة لدعم الاقتصاد الأردني والاقتصاد السوري، فقد تم ابلاغي من الجانب السوري، بأن مسعاي في العمل على دعم الاقتصاد الأردني ، ومنحه دور يتناسب وحاجته في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة قد تكلل بالنجاح ، من خلال توصية وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري ، وبجهود مضنية من الجندي المجهول وزير النقل السوري المهندس على حمود، والقائم بالأعمال في السفارة السورية بعمان الدكتور أيمن علوش، والذي توج بقرار مجلس الوزراء السوري بدخول البضائع الأردنية إلى سوريا أسوة بالبضائع اللبنانية، عبر مركز حدود نصيب، وإعتماد هذا المركز الحدودي المرتبط بمركز حدود جابر حصراً لعبور البضائع الآسيوية، مما يعني دعم للصناعة والتجارة الأردنية، وإحياء للشحن البحري، ولميناء العقبة، وإعادة الحياة لقطاع النقل البري ، وما يرتبط به من أعمال التخليص والتأمين.

دولة الرئيس

إن ذلك يستدعي النفير العام من قِبل الحكومة الأردنية، وغرف الصناعة والتجارة، ورجال الأعمال التجار والصناعيين والمزارعين والعاملين في التخليص والشحن والنقل والتأمين، لاتخاذ الخطوات اللازمة السريعة والمدروسة، للإستفادة القصوى من هذا القرار التاريخي، وأرى بالحد الأدنى، أن تعكف الحكومة الأردنية بالتنسيق مع الحكومة السورية على تشكيل غرفة عمليات من الوزراء المعنيين بشكل رئيسي، والاستئناس برأي وموقف القطاع الخاص، يكون أول خطواتها وباكورة أعمالها، تبادل زيارات مسؤولي البلدين على مستوى الوزراء، لتنفيذ القرار على أرض الواقع، والبناء عليه لقطاعات أخرى، على رأسها قطاع المقاولات والإنشاءات، والذي سَيُشَغل قطاعات أخرى إلى جانبه، وما سيجلب ذلك من دعم إضافي للإقتصاد الأردني، على أمل أن يبدأ بالتعافي بعد سنوات عجاف طويلة.

النائب
طارق سامي خوري
11/1/2019




  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :