عمون - قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لسنة 2019 وإرساله الى مجلس النواب للسير بالاجراءات الدستورية لاقراره.

وجاء مشروع القانون بهدف ايجاد منظومة تشريعية وتنفيذية متكاملة ضمن هيكل اداري وتنفيذي موحد ومتكامل لقطاع التعليم والتدريب المهني والفني والتقني تعنى برسم سياسات واضحة ومحددة لتطويرالقطاع وادامته وتطبيق الممارسات الدولية الفضلى في موضوع تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها.

كما يهدف مشروع القانون الى تعزيز مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وغرف الصناعة والتجارة والاتحاد العام لنقابات العمال في تطوير التعليم والتدريب المهني والتقني ومشاركتهم في تحمل المسؤولية الوطنية في تحديد القطاعات ذات الاولوية بالتدريب لغايات التشغيل.

ويعمل مشروع القانون على ضبط ومأسسة مزاولة نشاطات التعليم والتدريب المهني والتقني وترخيصها واعتماد المناهج وبرامج التدريب التي تتوافق مع احكام مشروع القانون التي تنسجم مع افضل الممارسات الدولية.

وبموجب مشروع القانون يتم انشاء مركز وطني لاعداد المدربين وتاهيلهم وفق افضل الممارسات الدولية مثلما يعمل مشروع القانون على الاستغلال الامثل للموارد المالية والبشرية والبنية التحتية المتاحة وتعزيز التعاون بين المؤسسات المحلية التي تعنى بالتعليم والتدريب المهني والفني والتقني ومثيلاتها من المؤسسات والهيئات الدولية .

وفي الاطار ذاته قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الاطار الوطني للمؤهلات لسنة 2019.

وبموجب النظام يتم تأسيس نظام متكامل للمؤهلات في المملكة يهدف الى تقييم محصلة التعليم لكل فرد ولاتاحة الفرصة امام جميع افراد المجتمع لمواصلة عملية التعلم والتدريب وتحقيق امكانية الانتقال بين مسارات التعليم المختلفة والارتقاء في الحياة المهنية وبناء قوى عاملة ماهرة ومتعلمة قادرة على الارتقاء الى مستوى متطلبات اقتصاد المعرفة وعلى المنافسة داخل بيئة عالمية متغيرة.

كما يهدف الى توفير مرجعية لتعريف مراحل التعليم وانواعه وتسهيل الانتقال بينها وتسهيل الاعتراف بالمؤهلات لدى المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.