عمون- شاركت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي والتعاون الدولي الدكتورة ماري قعوار ممثلة عن دولة رئيس الوزراء، اليوم السبت في مؤتمر المشرق حول التمكين الاقتصادي للمرأة في بيروت والذي تنظمه مجموعة البنك الدولي على هامش القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية المزمع عقدها غدا الاحد في العاصمة اللبنانية.

وعقد المؤتمر برعاية دولة رئيس الوزراء اللبناني السيد سعد الحريري، وحضور وزير العمل سمير مراد وامين عام اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة سلمى النمس بالإضافة الى ممثلين عن مجلس النواب والقطاع الخاص والمجتمع المدني في الأردن والعراق ولبنان، بالإضافة إلى رؤساء منظمات دولية ووزراء.

واكدت الوزيرة قعوار في كلمة القتها نيابة عن رئيس الوزراء أهمية تضافر في الجهود تجاه النهوض بواقع المرأة وتمكينها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة على أهمية العمل العربي المشترك والدور الذي تلعبه جامعة الدول العربية في هذا الاتجاه.

وقالت "إننا نتطلع دائماً لدعم دور المرأة في عملية صنع القرار والشراكة الكاملة بين المؤسسات المعنية في الدول الثلاث لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من منظور وطني وعالمي يراعي الاحتياجات والأولويات الوطنية".

كما يتزامن انعقاد المؤتمر مع مرور أربعين عاماً على تبني اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيدوا) في عام 1979-هذه الاتفاقية التي وفرت الإطار الدولي والمعيار للقضاء على التمييز ضد المرأة، وحيث شرعت الدول العربية بالتحضير لتقرير التقدم المحرز نحو تحقيق منهاج عمل بيجين (بعد خمسة وعشرون عاما +25) العام القادم.

واشارت الى أهمية ما تم تحقيقه من تطور في زيادة المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة والانجازات التي تحققت في مستويات ونوعية الخدمات المقدمة من تعليم وصحة وشؤون اجتماعية وغيرها، إلا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي اكدت "أننا لا نستطيع القول بأن المساواة بين الجنسين قد تحققت كواقع وحسب التطلعات؛ ليس فقط في دولنا بل على نطاق عالمي، وبالتالي يتحتم علينا مواصلة بذل المزيد من الجهود لإعادة إحياء الالتزامات الدولية وتعزيز الإرادة السياسية على المستوى الوطني والاقليمي والدولي".

وأضافت “هنا تأتي أهمية الحدث الذي نلتقي فيه ويحظى بالرعاية السياسية والمشاركة النوعية عالية المستوى، بهدف التأكيد من جديد على أنه قد حان الوقت لحشد مزيد من العمل والطاقات لتسريع الخطى نحو المساواة بين المواطنين نساء ورجالا، فتمكين المرأة اقتصادياً هو حافز لبناء مجتمعات أكثر شمولية ووسيلة لتحقيق معدلات نمو مستدامة، فلا يمكن الحديث عن تقدم مجتمع في حياة اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية لا تشارك فيها المرأة".

وأشارت قعوار الى أنه ما زالت تواجه الأردن تحديات واضحة للجميع لا يمكن أن ننأى بأنفسنا عن تأثيراتها المباشرة على الوطن والمواطنين نساء ورجالا: والتي تتمثل في النمو الاقتصادي المتواضع نتيجة لاستمرار حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الإقليم، والتي كان لها أثر في تأخير تحقيق النمو الاقتصادي المرجو، وما ترتب عليه من عجز في الموازنة العامة، وارتفاع في معدل الدين العام للناتج المحلي الإجمالي، وضعف في حجم الصادرات، واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة، مما أدى إلى زيادة في معدل البطالة وخاصة بين فئة الشباب من الذكور والإناث، وانخفاض مستوى دخل الفرد ومستوى معيشته.

وإدراكاً من الدولة الأردنية لمجمل هذه الأوضاع والظروف الاستثنائية، فقد أطلقت الحكومة رؤية الأردن 2025‘رؤية واستراتيجية وطنية عشرية ترسم طريقا للمستقبل وتحدد الإطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على إتاحة الفرص للجميع.

كما أطلقت الحكومة أولوياتها للعمل للعامين (2019-2020) كخطوة أولى لمشروع النهضة الوطني والذي يهدف إلى توظيف طاقات الأردنيين والأردنيات وتلبية طموحاتهم نحو مستقبل أفضل، حيث يستهدف برنامج الأولويات كل أردني وأردنية للحفاظ على كرامتهم وتحسين نوعية الحياة لهم، وذلك ضمن ثلاث مسارات وهي مسار تطبيق القانون على الجميع وتعزيز الشفافية والنزاهة وحماية المال العام وتعميق المواطنة والمشاركة، والمسار الثاني: دولة الانتاج وتوظيف جميع الطاقات لرفع مستوى معيشة المواطن وتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات وتعزيز النمو الاقتصادي ودور القطاع الخاص، والمسار الثالث: دولة التكافل في الحفاظ على كرامة المواطن والحماية من الفقر من خلال توفير خدمات عامة عالية الجودة.

وبالرغم من ذلك، أكدت الوزيرة قعوار إن نجاح هذه المسيرة يعتمد على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع الأردنيين ومن الجنسين، فلا يمكن تحقيق النجاح دون أن نعي بعمق ونستجيب بشكل جدي ومنطقي للاحتياجات المُلِحَة للمرأة التي تحول دون مشاركتها في الحياة العامة والحياة الاقتصادية بالتحديد، خاصة وأن بعض الدراسات قد بينت بأن هنالك آثار مباشرة وغير مباشرة لضعف مشاركة المرأة تنعكس في الحد من الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي ووجود تكلفة اقتصادية ضائعة (Opportunity Cost)لعدم استغلال طاقات المرأة بالرغم من استثمار الدولة في التعليم، وبالتالي نصبح مطالبين بتسليط الضوء على هذه التحديات والمعوقات الرئيسة لتمكين المرأة من منظورها الشمولي.

وفي هذا السياق، سلطت قعوار الضوء على بعض الجوانب الهامة التي تعزز من المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية، فمن ناحية البيئة التشريعية والقانونية، اقر مجلس النواب الأردني قبل عدة أيام تعديلات على قانون العمل يسعى لإزالة العقبات التي تقف أمام مشاركة المرأة الاقتصادية من خلال تعديلات بإدخال مفهوم العمل المرن، كما اقر إجازة الأبوة وضمان حق العمل لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، وتوفير بيئة عمل صديقة للأسرة من خلال إنشاء الحاضنات في أماكن العمل في القطاع الخاص، وكذلك تعديلات على بعض المواد لضمان المساواة في الأجور عن الأعمال المتساوية القيمة تكريسا لجهود اللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور".

وقالت ان كل ذلك جاء نتيجة لجهد متواصل عبر سنوات عدة من النقاش والحوار الفاعل التشاركي بين مختلف أصحاب المصلحة من مؤسسات المجتمع المدني وأصحاب العمل والعمال والحكومة ومجلس النواب، إضافة إلى إدخال نظام العمل المرن في الوزارات والمؤسسات الرسمية.

وأكدت قعوار أن الأردن أدخل مؤخراً عدة اصلاحات لتسهيل دخول المرأة إلى سوق العمل نحو تحقيق بيئة عمل لائقة، أدت للاعتراف الدولي بجهود الاردن من خلال اللجنة الوطنية للإنصاف في الاجور، حيث تمت دعوة الاردن في العام 2018 للانضمام إلى الائتلاف الدولي للمساواة في الأجور (EPIC) الذي أُطلق في أواخر عام 2017 من قبل منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهو الدولة العربية الوحيدة التي تم دعوتها للانضمام لهذا الائتلاف، وبما يؤكد على التزام الأردن في العمل على سد الفجوة بين الأجور بين الجنسين من خلال التحويلات البنكية للأجور في القطاعات التي تهيمن عليها المرأة كالتعليم والصحة كخطوة أولى.

وأكدت قعوار هذه الأمثلة تعكس جانب من التطورات على الأرض في دعم دور المرأة اقتصادياً وإنصافها في العمل مستنداً ذلك إلى الحوار والتشاركية الفاعلة بين المجتمع المدني والحكومة والقطاع الخاص تجاه مأسسة وتعظيم دور المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

واستطردت قائلة أنه "بالرغم أن الطريق أمامنا ما زالت طويلة، إلا أن هناك التزام سياسي ووعي بأهمية ترجمة التشريعات والقوانين إلى برامج ومشاريع ومؤشرات نجاح".

وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إن السيدات شريكات النجاح، و"إننا نحتاج إلى جهود المرأة في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية"، مشيرة الى أن دولنا تخطت مراحل هامة لتعزيز حقوق المرأة إلا أنه ما زال أمامنا الكثير من الجهد لنقوم به آملين أن تتعزز الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات بين دولنا في لبنان والعراق والأردن لتبني السياسات والاستراتيجيات والبرامج التي تساهم في التمكين الاقتصادي للمرأة في المشرق.