عمون - اثار قرار اللجنة القانونية في مجلس النواب شمول قضايا الشيكات بدون رصيد، جدلا واسعا في الاوساط الشعبية وخصوصا بين التجار والصناعيين.

مطالبات واسعة عبر وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وظهرت بيانات ودعوات للنواب التراجع عن شمول الشيكات بالعفو العام.

ويرى المعترضون على شمول جميع قضايا الشيكات إن شمولها بالعفو العام يضيع حقوق التجار، والمتعاملين بالشيكات، خصوصا ان اشخاصا يتقصدوا عدم تسديد مبلغ الشيك.

قانونيون يجدون ان الشيك المالي هو بمثابة ورقة نقدية بالقيمة المكتوبة فيه، وعدم وجود رصيد لمصدر الشيك بمثابة تزوير للورقة النقدية، مؤكدا أنه على الحكومة حماية هذه الورقة النقدية بمعاقبة من يصدرها دون رصيد.

وطالب بعض التجار بتقسيم قضايا الشيكات الى قسمين، ليشمل العفو العام الجرائم البسيطة مثل الشيكات التي تقل قيمتها عن ألف دينار، وعدم شمول ما تزيد.

عدد كبير من النواب تجاوبوا مع هذه المطالب، مبدين تفهمهم لخطورة ضياع حقوق المواطنين في حال اعفاء جميع قضايا الشيكات.

وخلال مساء الاحد ليلة الاثنين جرت تحركات واسعة لاقناع النواب برفض اقرار شمول قضايا الشيكات بالعفو العام.

ويذكر ان مجلس النواب سيناقش في جلسته اليوم الاثنين مشروع قانون العفو العام، ويتوقع ان يقره خلال الاسبوع الحالي.