عمون - قرر نائب عام محكمة أمن الدولة وعملاأ باحكام المادة (9 / و / 3 ) من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته المباشرة باجراءات رد وتوزيع الاموال المتحصلة في حسابات قضايا البورصة والتي اكتسب احكامها الدرجة القطعية لمستحقيها.

وستباشر نيابة محكمة أمن الدولة توزيع الاموال النقدية المحصلة لحساب قضية مؤسسة طارق للوساطات المالية وشركة بوابة الاستثمار.

وتاليا الجدول الزمني للتوزيع وأسماء المستحقين في القضيه المتعلقه بمؤسسة طارق الطراونه وشركة بوابة االستثمار موضوع قراري محكمة أمن الدولة رقم )1991/0212 )و ) 1990/0212) والمكتسبان الدرجة القطعية وذلك إعتباراً من يوم االحد الموافق 09/1/0219 من الساعة التاسعه صباحاً وحتي الساعه الرابعه مسا ًء خالل أيام الدوام الرسمي وذلك في مجمع المحاكم العسكرية عمان/ ماركا الشمالية/ مقابل سالح الجو الملكي بحيث تكون المراجعة شخصياً مع بطاقة األحوال الشخصية ولن يتم تسليم أي شخص في غير المواعيد المبينة وسيتم االعالن عن باقي الشركات التي اكتسبت احكامها الدرجه القطعيه تباعا .