تم تعيني مستشاراً في المركز الوطني للمناهج قبل تسعين يوماً. ومنذ لحظة التعيين، بدأت سلسلة من الاعتراضات، مراجع علينا. وعليكم أن تقدروا من أعلى من د. بدران!!
قيل لنا: إنه مجلس وطني ويحق لكل أردني أن يعمل فيه. وهكذا كنا ثلاثة مستشارين: المختصون الوحيدون في المناهج، وهذا يعني أن ليس في المجلس الأعلى للمناهج أي مختص في المناهج ولا أيضاً في المركز الوطني للمناهج. تم اليوم الاستغناء عن المستشارين المختصين:
د. محمود المساد خبير دولي في المنهاج
د. رمزي هرون. دكتوراة في مناهج الطفولة
د. ذوقان عبيدات دكتوراة في المناهج
إذن صاحب القرار لا يعي هذه الحقيقة !! والاّ كيف بطرد المختصين. وهو يعرف أن ليس لديه أي مختص آخر غيرهم. وللعلم، ما بقي في المركز الوطني للمناهج حالياً سكرتيرة ومحاسب وموظف وحارس وسائق!! هذه حقيقة 100%. على أي هذه ليست مشكلة لأن بإمكانهم تعيين عدد من الزباين!!
وحفاظاً على أخلاقيات المهنة، فلن أكشف بعض معلومات مهمة، وتقديراً لمديرة المركز الشجاعة د. ربا بطاينة.
ولذلك سأتحدث عما يمكن الحديث عنه، وبما لا يسمح لأحد أن يتهمني بأنني تحدثت بحكمة لاحقة، وبعد طردي!!
1. أنا طالبت في عام 2015 نقل المناهج خارج وزارة التربية، لإبعادها عن ثقافة الوزارة التقليدية. وأنا من قدت حركة تطوير المناهج، وجعلها هماً لكل مواطن. ولم يطالب أحد قبيلي بتأسيس المجلس الوطني للمناهج، - طالبت الاستراتيجية الوطنية بذلك بعد مطالبتي - وتم تشكيل المجلس الأعلى للمناهج برئاسة د. عدنان بدران، والمركز الوطني للمناهج برئاسة د. ربا بطاينة، وهي مجالس يفترض أن تكون وطنية بمعنى: تحترم كل مواطن، وتقدم فرصاً متكافئة لكل مواطن، ولا تقصي مواطناً كما فعلت وزارة التربية عبر تاريخها.
تم تشكيل مجلس أعلى يضم أشخاصاً متهالكين، بعضهم أعضاء في كل لجنة تشكلها الدولة، ولم يعرف عنهم أي إسهام تربوي. والدولة عادة تحب من لا طعم ولا لون له، وللإنصاف هي تحب المنافقين أيضا !!
وتشكيل مركز وطني، يضم أشخاصاً لم يسهموا يوماً في عمل تربوي. وربما – لم يروا في معظمهم كتاباً أردنياً مقرراً- وهذا بحكم أعمالهم بعيداً عن مدارس الدولة. فأي مجالس وأي مراكز هذه؟؟
مرة أخرى في مجلس وطني لا يجوز إقصاء مواطن والمواطنون الثلاثة الذين تم إبعادهم يحملون أرقاماً وطنية، يا صاحب القرار التربوي. أو الفاعل المهيمن على القرار التربوي.
2. منذ بدء العمل، أثار المستشارون المعزولون - وهم جميعاً متطوعون - دون راتب أثاروا سؤالاً: بماذا ستختلف المناهج الجديدة عن السابقة؟ وحددوا الإجابة:
- مناهج تعليم تفكير.
- مناهج تراعي متطلبات نمو الدماغ.
- مناهج رشيقة، تخلو من التفاصيل.
- مناهج مرتبطة بمهارات الحياة والعلاقة مع الآخر وتخطيط المستقبل والسلوك السليم "الإتيكيت" في اللباس والطعام والتواصل.
- مناهج مواطنة وحقوق الإنسان.
- مناهج تتخللها مفاهيم مشتركة، بما يعمل وحدة أهداف بين جميع المواد.
- مناهج تحدد مواصفات المتعلم بعد تخرجه.
وفي كل مفصل مما سبق، واجهوا صعوبات ممن ليس لهم علاقة بتطوير المناهج. ولكنهم مع الآسف تنفيذيون!!
قيل مثلاً: لا يوجد شيء اسمه تعليم تفكير، فشطبوا تعليم التفكير، واستبدل تنمية التفكير بتعليم التفكير وفرق واسع بين المفهومين. هذا ما يمكن البوح به الآن. وأترك الباقي لوقت أكثر ملاءمة.

3- كان ما يدور في الاجتماعات – وهي عادية – يصل إلى الأعلى، وغالبًا ما يكون مشوّهًا ومجتزءاً وكاذبًا. حسب المصادر:
فلدينا مصادر هددت بعلاقاتها العليا وهي مصادر كاذبة!! ولدينا مصادر على صلة غير مباشرة بمراجع عليا، وهي مصادر بحكم قلة خبرتها. لا تنقل المعلومة بدقة. ولدينا مرجعيات على طريقة: بيقولوا! أو سمعت وهي مراجع ينقصها ضمير أخلاقي وربما ضمير وطني!!
4- لم أجد مؤسسة مرعوبة، كما شاهدت. فهم يخشون من مقالة أو من استخدام كلمة في أدبيات المناهج. ويحسبون حسابًا لمن يمكن أن ينقدهم. فهم يخافون من أي كلمة تثير عليهم غضب أي داعشي أو من يفكر داعشيًا.
وللأمانة، ندمت على مطالبتي بنقل مسؤولية المناهج من وزارة التربية. فالوزارة بحكم تقاليدها مؤسسة عميقة لا تخشى تطرف فئات مجتمعية، لأنها – منهم وإليهم – ولذلك، أثير سؤالاً.
هل يمكن لمؤسسة مرعوبة أن تبني مناهج وطنية؟
لقد قررت السعودية، إدخال مادة تعليم التفكير ومادة المنطق إلى مناهجها. فهل نحن قادرون على أقل من ذلك؟ لم نتحمل مصطلح تعليم التفكير وتم شطبه.فماذا نأمل منهم؟؟
هذا ما سمحت الأخلاق المهنية بقوله، وسأكتب لاحقًا إجابة عن سؤال:
هل يختلف فعل المجلس الأعلى والمركز الوطني عن فعل وزارة التربية؟
وهل الفروق لصالح المركز الوطني؟
إذن ما الذي نفعله؟ وماذا يريد صاحب القرار؟ ومن وراء صاحب القرار؟
أكررّ ندمي على مطالبتي بنقل المناهج من وزارة التربية، وأعتذر عن ذلك.