عمون-تشير الدراسات والتقارير الاقتصادية و الدولية إلى أن المشروعات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ستقود قاطرة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، خلال السنوات القليلة المقبلة، بالإضافة إلى أنها ستوفر العديد من فرص العمل اللازمة، إلى جانب مساهمتها بنصيب كبير في إجمالي القيمة المضافة وقيامها بتوفير السلع والخدمات، بأسعار في متناول اليد لشريحة واسعة من ذوي الدخل المحدود.

وقال الدكتور أديب العفيفي، مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذراع التنفيذية لمجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد" تنبهت دولة الإمارات مبكراً إلى أهمية الشركات الناشئة الصغيرة و المتوسطة في رفد الاقتصاد الوطني، ومكانتها في رفد الناتج المحلي الإجمالي، فسارعت إلى الاستثمار في هذا القطاع، واستحدثت النظم والتشريعات الاقتصادية اللازمة التي ترفد هذا القطاع، وتعزز مكانته، بهدف استقطاب المزيد من المستثمرين المحليين والعالميين إلى هذا القطاع الحيوي".

وأضاف العفيفي" على الرغم من أن هذا النوع من النشاط الاستثماري يواجه العديد من التحديات في معظم الدول النامية، تتمثل بالصعوبات التسويقية والإدارية، وانخفاض الإمكانات المالية لهذه المشاريع، التي تؤدي بالضرورة إلى ضعف الكفاءة التسويقية، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها دولة الإمارت تنبهت ألى هذه التحديات، فأطلقت البرنامج الوطني للمشاريع والمنشات الصغيرة والمتوسطة، وتبنت تعزيز وتشجيع هذه الاستثمارات عبر مشروعها، ووفرت لها البيئة المثالية، التي تمكّنها من فرض حضورها وتنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية".


وجاءت نتيجة الدراسات والتقارير الاقتصادية، في ظل المؤشرات التي تتوقع أن تصل الاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة في منطقة الخليج إلى 2 مليار دولار أميركي خلال العقد المقبل، وفقاً لدراسة جديدة أجرتها أحدى المكاتب الاستشارية الدولية في المنطقة
علماً بأن دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ستلعبان دوراً مهماً في تحفيز إمكانيات النمو في منطقة الخليج، وفي بلورة وتشكيل قطاع الفنتك في المنطقة العربية، مما يضعهما في صدارة التحوّل في قطاع الفنتك، مدفوعين بعوامل عديدة، منها تبنّي القيادات العليا نهجًا لإنشاء بنى متطورة لمدن المستقبل الذكية، واعتماد ارتباطية إلكترونية للفرد في المنطقة تمثل 45% من اقتصادات المنطقة العربية.

وبحسب إحصائيات تقرير الاستثمار فقد حقق عام 2018 أرقاماً قياسية بالنسبة للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، حيث تضاعف عدد الصفقات المسجلة وزيادة في التمويل بنسبة 31٪. كما كان هناك زيادة بنسبة 5٪ في عدد المؤسسات ومجموعات الملاك التي تستثمر في الشركات الناشئة القائمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، مما زاد عدد المؤسسات الاستثمارية إلى ، 30٪ منها من خارج المنطقة.
ويعكس الاستثمار في هذه النوعية من الشركات والمشروعات مكاسب اقتصادية مجزية، نظراً لسهولة تأسيسها، وعدم حاجتها إلى رأس مال كبير، أو تكنولوجيا متطورة، إضافة إلى قدرتها على الإنتاج والعمل في مجالات التنمية الصناعية والاقتصادية المختلفة، فضلاً عن توفيرها فرص عمل بكلفة استثمارية منخفضة وذلك لطبيعة الفن الإنتاجي المستخدم حيث أسلوب الإنتاج كثيف العمل خفيف رأس المال، مما يعزز دورها في امتصاص البطالة.
وتنبع أهمية قطاع الشركات الناشئة والمتوسطة من خلال قدرتهاعلى تدعيم التجديد والابتكار وإجراء التجارب التي تعتبر أساسية للتغير الهيكلي من خلال ظهور مجموعة من رواد الأعمال ذوي الكفاءة والطموح.

وفيما يتعلق بتوفير البيئة المثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، تعتبر دولة الإمارات من أوائل الدول التي استشرفت مستقبل الاقتصاد، ووفرت بيئة حاضنة لهذه المشروعات، من خلال حزمة النظم والتشريعات التي تشجع هذه النشاطات الاقتصادية، وتحفز روادها على المضي في مشاريعهم في بيئة مناسبة، ومناخ استثماري زاخر بالفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكانت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارت أنشأت البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تمكين المؤسسات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، ووضع أطر عامة ومبادئ توجيهية تهدف إلى توفير الخبرات اللازمة والدعم التقني والإداري والتدريب لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وتؤكد النسخة الثالثة من ملتقى الشركات الناشئة، التي تستضيفها دبي بالشراكة مع البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التابع لوزارة الاقتصاد، الذي يدعم الشركات الناشئة والمبتكرة طيلة ثلاثة أيام في الفترة من 8 وحتى 10 أبريل المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، على أهمية قطاع الشركات الناشئة والمتوسطة في الاقتصادت الوطنية.
ويقدم الملتقى الذي ستنضوي تحت مظلته نحو 500 شركة ناشئة ومتوسطة، وأكثر من 20 ألف زائر ،فرصة لاستكشاف أبرز الفرص الاستثمارية التي يتيحها المناخ الاستثماري في الإمارات، كما يمنحها فرصة
استكشاف الحلول المبتكرة والفرص الاستثمارية واقامة الشراكات وتبادل المعرفة مع رواد الأعمال، فضلاً عن فرص تمويل مشاريعها الريادية
ويعتبر الملتقى منصة للشركات الناشئة والمتوسطة، للاطلاع على ما يتمتع به أعضاء برنامج وزارة الاقتصاد الإماراتية، من مزايا تعكس أهمية هذا القطاع، عبر منحهم تسهيلات إئتمانية ووفرص تنافسية لترويج وتسويق منتجاتهم في ظل تشريعات ، وإجراءات مبسطة.


ويجذب ملتقى الشركات الناشئة، أكثر من 20.000 مشارك، يزداد أعدادهم سنوياً من شتى أنحاء العالم ، نظراً لدوره الفاعل في تنظيم وتدفق الاستثمارات، للعديد من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، كما يوفر على مدار ثلاثة أيام مظلة اقتصادية مهمة، لنخبة من صنّاع القرار، ورواد الأعمال، والخبراء الاقتصاديين، وكبريات الشركات، فضلاً عن الشركات الناشئة التي تبحث رؤوس أموالها عن استثمارات آمنة، كما يبحث في مستقبل الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبرالاطلاع على الفرص الاستثمارية، التي يوفرها قطاع الشركات الناشئة والمتوسطة، إلى جانب بحث الرؤى المشتركة حول أبرز الموضوعات التي تتناول مستقبل الاقتصاد العالمي، وواقع الاستثمار في هذا المجال.