عمون - قال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور محمد العلاف، إن أعمال الهيئة تنحصر في القضايا التي تمس سلامة الأموال والموارد العامة، ضمن الأطر القانونية الناظمة والنزاهة المؤسسية، وليس ضمن الافتراضات.

وأوضح العلاف، عن دور الهيئة في الرقابة على التعيينات الحكومية في المناصب العليا، أن الهيئة ليست مؤسسة رقابة إدارية، ولا هيئة رقابة للسياسات الحكومية التي لا يثبت فيها شبهات فساد بالدليل القاطع.

وبين أن المادة 16 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد، والتي تحدد الأعمال التي أقرها المشرّع واعتبرها جرائم فساد، لا تتضمن التعيينات التي يقرها صاحب الولاية القانونية.

وأكد أن الهيئة تملك صلاحيات لفت انتباه الإدارة العامة للحالات التي تتضمن خرقاً لأي من المعايير الخمسة التالية "سيادة القانون، الشفافية، الحاكمية الرشيدة، المساءلة، المساواة وتكافؤ الفرص"، بغرض حماية المال العام ومنعا لاستعمال السلطة في تحقيق منافع شخصية.

وأشار العلاف إلى أن الهيئة مكلفة بموجب القانون، بترسيخ معايير النزاهة الوطنية كأساس لأعمال المكافحة ومراقبة امتثال الإدارة العامة للمعايير المشار إليها.