عمون - اثنان من رجال القانون المعروفين أعلنا عدم دستورية مواد في قانون العفو العام تشتمل تجاوزا على صلاحيات جلالة الملك .
الاستاذ الدكتور كامل السعيد استاذ قانون وعضو سابق في المحكمة الدستورية ووزير دولة اسبق للشؤون القانونية ، والمحامي الاستاذ محمد الصبيحي كتبا في يوم واحد الاول في صحيفة الغد والثاني على موقع عمون الاخباري بان قانون العفو العام مخالف لأحكام الدستور ، وتناقلت المواقع الإخبارية ورجال السياسة والقانون المقالين ولم يخالف رأيهما أحد ، وفي الوقت نفسه خيم صمت عميق على رجال القانون في مجلس الأمة والحكومة .
فإذا كان رجال السياسة ينادون ليل نهار بسيادة القانون فكيف إذا تعلق الأمر بسيادة الدستور نفسه !! .
الذين كتبوا ليسوا طلابا في كلية الحقوق ولا هم تحت التدريب في نقابة المحامين ، بالإضافة إلى أن الموضوع يتعلق باحترام الدستور الذي أقسم أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية بالمحافظة عليه ..
لقد نشأت المحكمة الدستورية لمراقبة دستورية القوانين وهي الملجأ لكل خلاف في الرأي حول دستورية اي نص في قانون وهي أعلى سلطة قضائية بما يتعلق بالدستور وينبغي اخذ رأيها الملزم فينا طرحه الاستاذ السعيد والأستاذ الصبيحي ، ومر من بين أيدي وتحت بصر العديد من رجال القانون في مجلس الأمة والحكومة فهل نرى تحركا باتجاه البت في هذه الإشكالية الدستورية .