عمون – محمد الخوالدة - تتزايد حالات الهجرة من الكرك الى عمان واحيانا الى العقبة ، وبعض الراحلين اسر بكاملها بحثا في قناعة المهاجرين عن فرص عمل واسباب حياة افضل.

وخلصت دراسات وابحاث عن الحالة اجراها مهتمون من ابناء المحافظة ، ومن مؤسسات بحثية الى ان الكرك اضحت وبشكل متواتر طاردة لسكانها.

وعزت الدراسات والابحاث اياها في مجملها السبب الى محدودية البرامج التنموية المولدة لفرص العمل ، وبالتالي تحسين الظروف الحياتية للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم.

وأبرزت الدراسات والابحاث المشار اليها نقاط ضعف عديدة تواجهها المحافظة ، في مقدمتها تفشي ظاهرة البطالة التي تقدر وفق مراجع احصائية بزهاء (24) بالمئة من حجم قوة العمل.

فيما نوهت الدراسات والابحاث ايضا الى انه اذا اخذ بعين الاعتبار كون غالبية سكان المحافظة من الفئة الشبابية فان هذا الامر وان اعتبر ميزة ايجابية فانه في نفس الوقت يعتبر نقطة ضعف ، اذا ماتم النظر الى الزيادة في اعداد الاشخاص الذين يدخلون سوق العمل سنويا مقابل فرص عمل شبه معدومة في القطاع العام وشحيحة للغاية في القطاع الخاص لتدني حجم الاستثمارات في المحافظة.

وربطت الدراسات والابحاث مابين نسبة البطالة المرتفعة وبين ظاهرة الفقر التي تتفاقم في المحافظة من عام لاخر ، حتى اعتبرت الكرك من بين ابرز مناطق بؤر الفقر في المملكة في ضؤ عدم الموازنة بين دخول المواطنين المتدنية والمتاكلة عاما اثر عام جراء ارتفاع تكاليف المعيشة ، الامرالذي يفاقم منه مجمل السياسات الحكومية التي اثرت سلبا في الاقتصاد الاردني بشكل عام.

ولفتت الدراسات والابحاث ايضا الى محدودية قدرة المحافظة على اجتذاب المستثمرين ، معتبرة ان اقامة مدينة صناعية وصناعات محدودة اخرى في المحافظة لم يحسن كماينبغي من الفرص الاستثمارية في المحافظة اويسهم في تحسين اسباب حياة مواطنيها .

وربطت الدراسات والابحاث كذلك بين كون مدينة الكرك حاضرة المحافظة طاردة للسكان وبين تدني مستوى الخدمات العامة في المدينة ، فموارد بلدية المدينة شحيحه تستهلكها في جانبها الاكبر رواتب العاملين في البلدية ونفقاتها الثابتة الاخرى ، والحال ذاته اضافت الدراسات والابحاث ينطبق على بلديات المحافظة الاخرى العاملة في الوية المحافظة.

وبينت الدراسات والابحاث ان مدينة الكرك المركز التجاري الرئيسي في المحافظة تعاني من تحديات تضر بمجمل الحركة التجارية فيها ، فالخدمات التنظيمية متدنية، لا سيما لجهة شوارع المدينة الرئيسية المكتظة بحركة السير ومرور المشاة كمشكلة مزمنة ضاعف منها المشروع السياحي الثالث الذي قلص من سعة تلك الشوارع دون ان يراعي المخططون للمشروع النمو المستقبلي للمدينة، خاصة في ضؤ عدم توفر مواقف مناسبة للسيارات ، فالاختناقات المرورية المزعجة بحسب الدراسات والابحاث كانت قائمة قبل اقامة المشروع وبالكاد كانت حينها تلبي الواقع المروري في المدينة.

واشارت الدراسات والابحاث الى ان الحالة التي عليها شوارع المدينة الرئيسية ، وخاصة الشارع المؤدي الى قلعة الكرك محج الكثير من افواج السواح اثرت سلبا على مجمل الحركة السياحية في المدينة ، اذ تجد الحافلات التي تنقل السواح مشقة بالغة في الوصول الى القلعة وحين مغادرتها ، ماحعل اكثر المكاتب السياحية تلغي من برامجها زيارة الكرك ، او الدخول بالسواح الى اطراف المدينة الشرقية لمشاهدة القلعة عن بعد .

وتعاني محافظة الكرك وفق الدراسات والابحاث اياها من مشاكل خدمية اخرى تتمثل في سؤ اوضاع شبكات المياه وعدم كفاية مشاريع الصرف الصحي ، وكذلك الحال بالنسبة لشبكة الكهرباء المحتاجة الى تحديث يلبي التوسع العمراني ، وهناك ايضا تقول الدراسات ضعف في الخدمات الثقافية وخدمات قطاعي الطفل والمراة وقطاع الشباب ، فالقليل المتوفر من هذه الخدمات لايساعد في اجتذاب الناس وخلق اجواء عمل تشاركية بسبب ضعف اللامكانات المالية للغالبية العظمى من الهيئات المعنية بهذا الشان .

وفي المجال الزراعي الذي يشكل ابرز القطاعات الاقتصادية في المحافظة ، فقد توصلت الدراسات والابحاث الى ان هذا القطاع يعاني من ثلاثة تحديات رئيسية اسهمت في تراجع مستوى العمل الزراعي في المحافظة ، وهي محدودية التمويل ، فيما اكثر المزارعين مثقلون بالديون جراء تذبذب مردود المواسم الزراعية المتلاحقة ، وجراء سؤ ادارة ما يحصل عليه المزارعون من قروض ، يضاف الى ذلك بحسب الدراسات تفتت الملكية الزراعية وتوطن الكثير من الامراض النباتية، سواء بالنسبة للمحاصيل الحقلية او بالنسبة لبقية انواع الزراعات ، يضاف الى ذلك تشير الدراسات والابحاث المشاكل المتفاقمه التي يعانيها مربو الماشية ، والناتج بحسب الدراسات عن ضعف الخدمات الزراعية وشح المواسم المطرية المتلاحقه مايضعف من نمو المراعي الطبيعية .

وهذا الامر ترى الدراسات والابحاث انه صرف الكثيرين عن الاشتغال بمهنة الزراعة بشقيها الحيواني والنباتي، ودفعهم لتغيير مجرى عملهم بحثا عن وظيفة فرصها شحيحه في الكرك ، وقد تكون اسهل في عمان او العقبة او غيرها من المدن الاردنية التي يراها المواطنون اوفر حظا .

وللوضع التجاري في محافظة الكرك مشكلاته المقيدة هو الاخر ، اذ بحسب قناعة مهتمين بالشان التجاري ، وكما تظهر سجلات الجهات المعنية بالعمل التجاري في المحافظة فان ظاهرتي الفقر والبطالة يفضيان بالضرورة الى ضعف القوى الشرائية في الاسواق ، مما اسهم في افلاس وتصفية العديد من المشاريع التجارية ، يضاف لهذا وفق الدراسات والابحاث عدم نجاعة الانظمة والقوانين الحاكمة للعمل التجاري ، فهذه الانظمة والقوانين وفق الكثير من التجار غير عادله ،فالتجار في الكرك وكماهو الحال في باقي مناطق المملكة الاقل تنمية يعانون من بوار تجارتهم ، فيما يعاملون في احتساب الضرائب والرسوم بذات الحسبة التي يعامل بها زملاؤهم في ارقى مناطق العاصمة عمان .

يضاف الى ذلك اوضحت الدراسات ان التجار في المناطق الاقل تنمية ومحافظة الكرك منها ، ملزمون بالدخول في منافسة غير متكافئة مع المؤسسات الاستهلاكية الحكومية ، او تلك المصالح التجارية التي تديرها جهات اخرى في القطاع الخاص .

الحالة التي عليها تجار المحافظة في كافة تخصصاتهم حالت دون تزويد متاجرهم بكل اصناف البضائع التي تناسب اذواق مختلف المشترين ، مايدفع الكثير من هؤلاء المشترين للذهاب الى عمان للشراء من هناك بحثا عن الجودة او بحثا عن سعر اقل.

ولفتت الدراسات والابحاث الى انه وبرغم ماسبق فثمة افاق واعدة لتحسين فرص النمو في المحافظة وتحسين سبل حياة مواطنيها ، ومن هذه الفرص تشير الدراسات والابحاث ان المحافظة غنية بالمصادر المعدنية التي يمكن اقامة صناعات عليها ، وخاصة الاستعجل في استخراج الصخر الزيتي من منطقة اللجون والذي يبشر بالاف فرص العمل ، يضاف الى ذلك تشير الدراسات والابحاث يمكن تعظيم المردود السياحي لغنى المحافظة بالمواقع الاثرية والسياحية ، اذ لو جرى استغلال هذه المواقع وتسويقها فان ذلك يساعد في تحسين المستوى الاقتصادي في المحافظة الامر الذي ينعكس بالتاكيد على كل جوانب الحياة ويدفع المواطنين للاستقرار في محافظتهم.