عمون – محمد الخوالدة
يلفت مواطنون في محافظة الطفيلة الى ان محافظتهم لم تاخذ حقها من التنمية وتطوير بناها التحتية بمايكفي لاحداث نقلة نوعية في مستوى معيشة مواطنيها .

فالمحافظة كمايقولون ورغم ماتشهده من نمو عمراني وزيادة سكانية وصفوها بالمضطرده ، لازالت من وجهة نظرهم بحاجة لجهد حكومي اعم يرتقي باسباب الحياة فيها من كافة الجوانب الحياتية .

ويركز المواطنون في مطالبهم على الجانب الاقتصادي باعتباره كما يقدرون الجانب الاهم في على طريق احداث تنمية حقيقية ، فالمحافظة بحسبهم بحاجة الى التوسع في اقامة المشاريع الاستثمارية المولدة لفرص العمل في مواجهة ظاهرة البطالة المتفشية فيها ، وخاصة في اوساط الشباب المتعلمين من الجنسين ، معتبرين ان محافظتهم من بين اكثر محافظات المملكة تاثرا بهذه الظاهرة ، ناهيك – اضافوا- عن وجود العديد من جيوب الفقر المقلقة في المحافظة .

ويقول المواطنون ان ابناء المحافظة لايستجدون عونا ماليا او هبات ، انما يحتاجون الى فرص عمل ولاسيما في القطاع العام المعول عليه اساسا في هذا المجال ، بالنظر لمحدودية دور القطاع الخاص في المحافظة الناتج بتقديرهم عن غياب الاستثمارات وعدم قدرة المواطنين ماليا على اقامة مشروعات انتاجية خاصة بهم .

يطالب المواطنون بالاسراع في تشغيل مدينة الطفيلة الصناعية لاهمية مثل هذا المشروع وفقهم في توفير فرص العمل وانعاش اقتصاديات المحافظة المتردية بشكل عام ، وكما هو الحال يقول المواطنون في بقية محافظات المملكة .

ويشكو مواطنون في المحافظة ولاسيما في مدينة الطفيلة من ركود السوق التجارية في المدينة رغم انها تعد مركز التسوق الرئيسي لعموم ابناء المحافظة ، ويشير المشتكون الى ان الركود التجاري المشار اليه والذي ارتفعت وتيرته مؤخرا افضى الى فشل العديد من المشاريع التجارية ومن مختلف التخصصات، وبالتالي تصفية العديد من المنشات التجارية لاعمالها ، الامر الذي قالوا انه عمق من مشكلتي الفقر والبطالة في المحافظة .

والاخطر يقول المشتكون ان هذا الوضع مرشح لمزيد من التفاقم في المحافظة بالنظر لتراجع القوة الشرائية لدى المواطنين من عام لاخر ان لم يكن بحسبهم من شهر لاخر، فاغلبية ابناء الطفيلة بوصف المشتكين يعتمدون الرواتب والاجور الشهرية كمصدر دخل وحيد لهم ، وهذه الرواتب والاجور بحسبهم متاكله وقيمها ثابتة منذ سنوات طويلة رغم الارتفاع الحاد بتكاليف المعيشة .

لاتقتصر الاوضاع المعيشية الصعبة يقول المواطنون على رداءة الجانب الاقتصادي في المحافظة ، فهناك جوانب اخرى لاتقل شانا ولها دورها في تحسين ظروف حياة الناس ، ومن ذلك الجوانب الخدمية المتعلقة بالبنى التحتية في مختلف مناطق المحافظة ، فالعديد من اوجه الخدمات كما يقولون بحاجة الى تطوير ، غالبية شوارع المدن والبلدات ، الطرق الداخلية والخارجية ، المياه ، الكهرباء ، كل هذه الخدمات يرى المواطنون انها تحتاج للتطوير والتحديث بما يواكب مستجدات التوسع العمراني والنمو السكاني ، فبعض هذه الخدمات في تقديرهم لاتزال كما صممت عند بداية انشائها .

ويرى المواطنون ان في محافظتهم الكثير من الفرص الواعده بمستقبل افضل يسهم في تحسين ظروف الحياة ويساعد في استقرار السكان الذين تهاجر منهم اعداد ملفتة الى خارج المحافظة بحثا عن حياة افضل وفرص عمل يرون ان الحصول عليها اكثر سهولة .

وفي هذا الجانب يطالب المواطنون باطلاق المزيد من المشاريع السياحية مشيرين الى ماقالوا انه التنوع السياحي والاثري في المحافظة، من قلاع ومقامات وسواها ، ناهيك عن المواقع الطبيعية والحمامات المعدنية العلاجية كحمامات عفرا والبربيطه ، مقومات يرى المواطنون انها تصلح لايجاد منتجعات طبيعية تخلق لو جرى تسويقها ووضعها على خارطة المملكة السياحية - يرى المواطنون- استثمارات بتحفيزها لمشاريع منتجة لانها ستستقطب الكثير من الزوار والسواح الاجانب .

بل حتى محمية ضانا الشهيرة بتفردها يرى المواطنون انها لم تاخذ حظها بمايكفي من الاهتمام والترويج والتسويق السياحي ، ليكون ذلك كله عوامل جذب ينشط الحركة السياحية في المحافظة بشقيها الداخلية والخارجية ، الامر الذي سيخلق بالتاكيد وفق رايهم استثمارات مدرة للدخل .

والمحافظة ايضا يضيف المواطنون غنية بالثروات المعدنية وكل ماتحتاجه بحسبهم التنقيب عنها واستغلالها لترتفي باقتصاديات المحافظة والاقتصاد الوطني بشكل عام.