عمون- أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، التابعة للمؤتمر الـ29 للاتحاد البرلماني العربي، الحساب الختامي لعام 2018 ومشروع برنامج العمل ومشروع موازنة الاتحاد لعام 2019.

وأوصت اللجنة بتعزيز الحوار البرلماني، وتنشيط عمل المرأة في الاتحاد البرلماني العربي، وتعزيز دور الشباب، والعمل على إعادة إحياء لجنة السوق العربية المشتركة، وتوحيد التشريعات غير الخلافية في الوطن العربي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأحد، على هامش فعاليات المؤتمر والذي افتتحه مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة.

وفيما تم خلال الاجتماع انتخاب دولة الإمارات العربية رئيسًا للجنة، والجمهورية العربية السورية مقررًا، اعتُمدت عددٌ من التوصيات أهمها ضرورة أن تعقد "المالية والاقتصادية" اجتماعًا قبل وقت كاف لدراسة مشروع الحساب الختامي وإقراره من قبلها، ودراسة مشروع الموازنة العامة للعام المقبل ووضع التعديلات اللازمة عليها ومن ثم رفعها إلى اللجنة التنفيذية تمهيدًا لإقراره.

كما أوصى الاجتماع بالأخذ بعين الاعتبار أن يكون كل عام هناك أولوية لترتيب الأهداف، والأولوية للعام الحالي هو تحقيق الهدف المتمثل بدعم قضية القدس باعتبارها شعار المؤتمر للعام الحالي، وتكثيف الأنشطة المتعقلة لتحقيق هذا الهدف، وبالتالي زيادة قيمة الموازنة المتعلقة به، وكذلك تحقيق الهدف الثاني المتمثل بالدبلوماسية البرلمانية لما له من آثار على تغيير أولويات أنشطة الحكومات العربية باعتبارنا نمثل شعوب الأمة العربية.

وكان مندوب سلطنة عُمان أكد ضرورة تفعيل اللجنة المالية، مطالبًا بعقد اجتماعين للجنة كل عام وليس مرة واحدة.
من جهته، دعا مندوب لبنان إلى تغيير المنهج وتقييم الأداء والنتائج، فيما أكد مندوب فلسطين ضرورة التركيز على هدف واحد أو اثنين، مطالبًا بزيادة الدعم المقدم إلى المقدسيين المرابطين في القدس، فهناك مئات المحلات التجارية بالقدس مغلقة بسبب الضرائب الإسرائيلية.

أما مندوب الأردن النائب خالد رمضان فدعا إلى اجتراح معادلات إعلامية مدعومة ماليًا، مشيرًا إلى التركيز على تحدي الثورة الصناعية الرابعة والتي بالتالي تحتاج إلى مركز دراسات كي نكون جاهزين لمواجهة التحديات التي تعصف بالأمة العربية. كما أكد ضرورة تفعيل العلاقة البرلمانية بين كل الدول العربية.

في حين أكد مندوب سورية ضرورة تفعيل الاتفاقية العربية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، بينما رحب بدعوة الجمهورية العربية السورية للعودة إلى البرلمان العربي.

وطالب مندوب السعودية بعدم تشعيب العمل والتركيز على عمل محدد بأطر واضحة، فضلًا عن وضع خطة عمل للأولويات التي على رأسها القضية الفلسطينية والإرهاب.

وأكد مندوب المغرب أهمية دعم التوجه الديمقراطي داخل البلاد العربية، واحترام حقوق الإنسان.

من جهة ثانية، عقدت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية اجتماعًا تم خلاله إقرار جدول أعمال المؤتمر، وعدد من القضايا المتعلقة بعمل الجمعية.

بترا