عمون - محمد الصالح - أقر مجلس النواب الاربعاء مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017 بعد أن امضى في مناقشته واقراره 6 جلسات متواصلة، والمتضمن 224 مادة بعد ان جمع 13 قانونا منذ بداية القرن الماضي.

وجاء القانون وفقا للاسباب الموجبة له لجمع الاحكام القانونية الخاصة بالملكية العاقرية في تشريع واحد ينظم احكام الملكية العقارية من خلال تصنيف العاقارات وتنظيم وضع حدودها ومسحها وتقدير قيمتها وتسوية الخلافات والمسائل المتعلقة بحقوق ملكية الاشخاص للعقارات والمياه وتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها ولإعادة تنظيم طرق ازالة الشيوع في ملكية العقارات بالتصرف فيه او بقسمته بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه رضائيا أو بوساطة لجنة تشكل لهذه الغاية.

كما جاء القانون لتنظيم ملكية الأبنية والطوابق والشقق والمجمعات العقارية والتصرف فيها وادارة القسم المشترك فيها ولتحديد شروط تملك غير الأردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات ونسبة تملكهم لها وتنظيم اجراءاته ولبيان اجراءات رهن العقار رهنا تأمينيا ضمانا لدين على المالك أو كفالة لدين غير الملاك وطرق التنفيذ عليه.

ولتحديد ضوابط استملاك العقارات لمشروع يحقق النفع العام بالشراء المباشر أو بالاستملاك وفق ضوابط واجراءات محددة.

وكانت عقدت اللجنة القانونبة 40 اجتماعا حول القانون قبل رفعه الى مجلس النواب، علما بأن القانون امضى سنوات في ادراج المجلس.