عمون - نظم مركز القدس للدراسات السياسية، الأربعاء، ورشة عمل بعنوان "نحو فلسفة ضريبية جديدة في الأردن"، عرضت خلالها خلاصات وتوصيات ورقة سياسات أعدها المركز بالعنوان نفسه.
وعرض مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، الاستراتيجية التي تعمل عليها الحكومة لتطوير النظام الضريبي بهدف تعزيز الثقة بين دائرة الضريبة وبين "المُكلف" دافع الضريبة، مشيراً إلى أنه تم في هذا الإطار الانتهاء من فكرة "المقدر" والانتقال إلى مفهوم "المدقق"، ونقل عبء الإثبات لدخل المُكلف إلى الموظف الذي يتعين عليه الأخذ بما يُقدم إليه المكلف من بيانات إلا إذا كان لديه ما يُثبت عدم صحتها. وأكّد أبوعلي، أنه تم الآن فصل الإدارة الضريبية عن القضاء الضريبي ليكون مستقلاً، وأن التوجّه الحالي يرمي إلى ضمان العدالة في التعامل بين المكلفين، وأنه أصبح بوسع الإدارة الآن الحصول على معلومات وبيانات تتعلق بالمكلفين من أطراف ومؤسسات مختلفة.
وأشار إلى الجهود التي تبذلها الدائرة في مجال تدريب الموظفين وتأهيلهم للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة، وكذلك في ما يخص إقرار مدونة سلوك للعاملين في الضريبة كي يحافظوا على سرية المعلومات الخاصة بالمكلفين وعدم استغلال الوظيفة لمنافع شخصية.
وأوضح، أن الإدارة الضريبية تعمل حالياً على إقرار لوائح لنظام الفوترة بالتشاور مع القطاع الخاص، بحيث تُحدّد قواعد الفوترة في محوري التشريع والتقنية، مشيراً إلى أنهم يعملون على متابعة التجنب الضريبي. وقال أبو علي، إن العبء الضريبي في الأردن يصل إلى 26 بالمئة، موضحاً أن فهم حقيقة ضريبة المبيعات، يتطلب إدراك حجم الإعفاءات للكثير من المواد الأساسية ولمدخلات الإنتاج والزراعة.
بدوره، أشار النائب أحمد الصفدي إلى أن ضريبة الدخل ذات مفعول كارثي، وأنه يجب أن يتم في المقابل خفض معدلات ضريبة المبيعات، لافتاً إلى أن زيادة الضرائب تؤثر سلبياً على كل المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها معدلات النمو.
وأكد، أن خفض ضريبة المبيعات سيكون له مردود إيجابي في زيادة الاستثمار والنمو الاقتصادي، مشيراً إلى ضعف الآلية التشاركية ما بين الحكومة ومجلس النواب بهذا الخصوص.
ودعا الصفدي، إلى تعزيز دور مجلس النواب وتمكينه في مجال السياسات العمومية، بحيث يكون دوره أكبر، ويمثل مصالح الأردنيين، بما في ذلك دعم الاستثمارات الأردنية وإعادة جذبها إلى البلاد.
من جهته أشار الخبير الضريبي وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان خطاب البنا، إلى عدم استقرار التشريعات الضريبية التي تتغير في زمن قياسي، حيث أن ذلك يؤثر بشكل سلبي على الاستثمار، والمستثمر يهتم بمعرفة المردود الذي سيحصل عليه على الأقل خلال عقد من الزمن.
وعرض مدير مركز القدس عريب الرنتاوي، نتائج ورقة السياسات التي دعت، إلى استلهام القواعد الدستورية الثلاث عند الشروع في صياغة وتطوير النظام الضريبي في الأردن، وهي اعتماد الضريبة التصاعدية وتوخي العدالة الاجتماعية بين المواطنين عند توزيع ثمار التنمية وعوائدها، ومراعاة قدرة المواطنين على دفع الضرائب وحاجة الدولة لهذا المال، من دون إفراط أو تفريط.
وبين الرنتاوي، أن الورقة اقترحت بالحزمة الأولى وبخصوص الإدارة الضريبية وتعزيز سيادة القانون، ان تكون هناك خطة من ثلاث سنوات للنهوض بالقدرات المؤسسية لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وذلك من خلال رفدها بالكادر المدرب وتوسيع دوائر الاختصاص ونظام المساءلة والمحاسبة وعمليات التقييم فيها، وتطوير نظمها المعلوماتية الالكترونية لزيادة كفاءة التحصيل وتوسيع دائرة المكلفين ومنع التهرب الضريبي.
وبالحزمة الثانية، قدمت الورقة اقتراح استراتيجية وطنية (من خمس سنوات) للانتقال إلى نظام الضريبة التصاعدية على الدخل، وزيادة إسهام الضرائب المباشرة على الدخل في الإيرادات المحلية، وإعادة النظر في الضرائب غير المباشرة المعمول بها الآن، الأمر الذي يتطلب إصلاح التشريعات المالية والضريبية، وتطوير كفاءة الإدارة الضريبية.
واوضح الرنتاوي، انه بالحزمة الثالثة بالورقة قدمت توصيات متعلقة بالسياسات المالية والتشريعات الضريبية، وتهدف إلى تعزيز الشفافية والإفصاح ومحاربة الفساد وتبسيط النظام والإجراءات الضريبية، وتوسيع قاعدة المكلفين واستيعاب القطاع غير الرسمي والعمل على "شرعنته"، والاهتمام بتنظيم التجارة الالكترونية.
وأشار إلى أن الحزمة الرابعة تتعلق باستعادة الثقة بين دافع الضريبة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وبين المواطنين والحكومة، من خلال اعتماد معايير الحوكمة الرشيدة، ومحاربة الفساد وتعزيز ثقافة الشفافية والإفصاح، وإطلاق حملات توعية وطنية، تبدأ بالمدرسة والجامعة، حول الفلسفة الضريبية الجديدة بمعناها ومدلولاتها.
وجرى في ختام الورشة التي حضرها وشارك فيها، عدد من المسؤولين الحكوميين والنواب ورؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية، إلى جانب عدد من الخبراء والمختصين وممثلين عن مؤسسات المجتمع ذات الصلة، حوار بين المتحدثين والمشاركين الذين عرضوا تعليقاتهم وتقدموا بأسئلتهم ومقترحاتهم، حول ما تضمنته الورقة من خلاصات وتوصيات.
--(بترا)