عمون – إلياس العواد - بوادر أزمة جديدة قد تنفجر في أي لحظة بوجه حكومة د. عمر الرزاز، وذلك احتجاجا على زيادة مرتقبة لإسعار الكهرباء المزمع تنفيذها بداية نيسان المقبل وذلك بعد اقرار مجلس النواب لمشروع قانون الكهرباء الجديد وملحقاته، وفق ما يقوله خبراء في قطاع الطاقة.

في حال أقدمت الحكومة على تلك الخطوة – المجبرة عليها وفق الخبراء - فانها المرة السادسة التي يتم رفع اسعار الكهرباء، منذ ايار العام 2018م، ولغاية الاول من نيسان 2019، بحيث يتم تحصل قيمة بدل فرق دعم للمشتركين، بسبب ملف إصلاح الكهرباء الضاغط على الحكومة والمديونية العالية ومتطلبات الحصول على قرض صندوق النقد الدولي وسوء ادارة ملف الكهرباء في البلاد.

وزادت قيمة فاتورة الكهرباء بنسبة وصلت إلى 100% بالنسبة إلى بعض المواطنين، ما يضع علامات استفهام بشأن زيادة فواتير الكهرباء التي أصبحت تؤرق الأردنيين، في الوقت الذي تعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي ، استعداد المملكة تزويد السعودية والعراق ومصر وسورية بالكهرباء الفائضة عن الحاجة الاردنية.

وهو ما يزاد المشهد غموضاً ويفاقم الهوة بين المواطن والحكومة، وذلك بعد الجدل الصاخب بين الحكومة والنواب حول حماية المواطنين من الأثار المتكررة لإرتفاع فاتورة الكهرباء في ظل اوضاع اقتصادية متردية.

ويتفق خبيران في شؤون الطاقة وهما عامر الشوبكي وهاشم عقل، على زيادة مرتقبة على أسعار الكهرباء في وقت قريب وبسبب عدة أسباب منها المديونية العالية لشركة الكهرباء الوطنية وسوء ادارة القطاع وعدم قدرة الاردن على حل مشكلة تخزين الطاقة في الوقت القريب .

ولا يستبعد الخبير في شؤون الطاقة، عامر الشوبكي، بدء العمل برفع اسعار الكهرباء بداية نيسان المقبل وبعد إقرار مسودة قانون الكهرباء وملحقاته من قبل مجلس النواب الذي شارف على الانتهاء متوقعاً عودة الاحتجاجات مجددا في حال تم رفع أسعار الكهرباء بالتزامن مع زيادة أسعار المشتقات النفطية.

وقال الشوبكي لـ"عمون": ان زيادة التعرفة ستشمل كافة الشرائح مع منح زيادة اعلى للشرائح الصناعية والتجارية على البنوك والشركات التي تصل نسبة خسائرها صفر.

واضاف، إن الزيادة تاتي استكمالا الالتزام بشروط صندوق النقد الدولي من اجل منح القرض الذي اعلنت عنه الحكومة .

وبنفس الإطار ، أكد الخبير في شؤون النفط هاشم عقل، زيادة التعرفة على فاتورة الكهرباء، خلال الفترة القريبة جداً، بسبب الاوضاع الصعبة المتمثلة بالمديونية العالية، التي بلغت 5،5 مليون دينار ، تستهلك تلك الديون من ايرادات وزيادة فوائد الدين على الشركة إضافة إلى تأجيل الحكومة لمشاريع الطاقة البديلة، كذلك ارتفاع فاتورة الغاز المسال الذي تشتريه الحكومة من الاسواق العالمية ، لانه يحتاج إلى تكرير للوصول إلى الغاز الطبيعي المستخدم.

كما أكد عقل لـ"عمون"، انخفاض اسعار الكهرباء بعد العام 2021 و2022 بعد إستغلال وانتاج النفط من الصخر الزيتي من منطقة (ام الغدران) الذي يسد 12 % من حاجة المملكة بالتزامن مع ايجاد اماكن للتخرين الطاق ينخفض السعر على الكهرباء.

ولفت إلى امكانية نجاح الحكومة باقناع نظيرتها المصرية بان الاتفاقية لتوريد الغاز الى الاردن والتي بدء التنفيذ بها 2007 وتنتهي 2019م، وبسبب الاوضاع والاحداث جرى توقف الاتفاقية وضخ الغاز المصري منذ عام 2012 ولغاية 2019 ، وتعويض 7 سنوات بحيث يجري تمديد الاتفاقية لغاية 2026 للاستفادة من الغاز المصري الرخيص نسبيا من الغاز المسال المستورد من الاسواق العالمية .

وشدد عقل، على اصلاح ملف الكهرباء الذي يعاني من سوء ادارة وحل مشكلة الفاقد الذي انخفض إلى 11 % الامر الذي يوفر في استهلاك وقيمة فاتورة الكهرباء .

وأشار إلى ان الرفع سيكون على شكلين، "زيادة بطريقة التكافل" بمعنى تحميل الزيادة على شريحة الفقراء الى شريحة التجاري البنوك والشركات الكبرى والشكل الثاني زيادة على الشرائح المستهلكة للكهرباء كلا بحسب استهلاكه.

ووفق التعرفة المعمول بها فان الشركة تتقاضى 33 فلس على شريحة 1 كيلوواط ولغاية 160 كيلوواط و190 بدلا للكيوواط للقطاع التجاري.

من جهته نفى أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الطاقة والثروة المعدنية مشهور ابو عيد ، أنه لا صحة لما أثير ويقال حول رفع اسعار الكهرباء الشهر المقبل .