تتوالى الأنباء والتسريبات عن صفقة القرن، وكان آخرها أن موعد اعلانها سيكون بعد شهر رمضان المقبل، في دلالة تشير إلى اصرار الإدارة الأمريكية على تنفيذ رؤيتها غير العادلة تجاه المنطقة وثوابتها.

وغير خفيٍ على المتابع للشأن الأردني، التحركات التي قادها جلالة الملك عبدالله الثاني والتي نجحت في تشكيل رأي عالمي مناهض للصفقة (أو التسوية) بما تحمله من حيادٍ عن الثوابت التي تأسست عليها العملية السلمية منذ ثلاث عقودٍ مضت.

فالأردن، وبالتزامن مع بدء الحديث عن تسوية أمريكية للقضية الفلسطينية، قاد دوراً عالمياً ملحوظاً عبر عنه لقاءات جلالة الملك والتي استهدفت المجتمع السياسي الأمريكي، ولقاءات جلالته بأعضاء الكونغرس ومجلس النواب الأمريكي بهدف تمتين أدوات ضاغطة ضد طرح إدارة ترمب، كما استهدفت لقاء قادةٍ آوروبيين لبناء رأي عالميٍ مضاد للمساعي الأمريكية.

وأسس جلالة الملك عبدالله الثاني عبر الغاء رحلته إلى رومانيا نهجاً جديداً في الدبلوماسية العربية وأسس التعامل مع الدول التي تقرر نقل سفاراتها إلى القدس، وكان الموقف الأردني واضحاً جلياً في قمة تونس التي وضعت فلسطين على طاولة العرب مرة أخرى، وفي وقتٍ حاسم.

إن الدبلوماسية الأردنية التي قادها جلالة الملك حيال صفقة القرن والطرح الأمريكي غير العادل، أظهرت قوة الأردن ووزنه السياسي والتاريخي في المنطقة.

كما ان الالتفاف الشعبي مع القيادة الهاشمية، والتأكيد على الثوابت الأردنية المتعلقة بقضايا القدس واللاجئين واقامة الدولة الفلسطينية أظهرت وعي الأردنيين ومقدرتهم على تجاوز الصعاب بقيادة جلالة الملك.

ونجح الأردن بقيادة جلالة الملك في تجاوز مرحلة ما قبل اعلان الصفقة والتعامل مع التسريبات بذكاءٍ نجح في خلق حالة وقائيةٍ ورأي عامٍ عالميٍ يناهضها.

ومن هنا حتى مطلع حزيران المقبل (أي موعد اعلان الصفقة) فإن الحالة الوطنية يجب أن تتركز على دعم جهود جلالة الملك، والتأكيد على دورنا في قضايا الحل النهائي وعدم تجاوز ثوابت الأردن والأمة.

فالمرحلة تاريخية بامتياز، ولكننا نحن أبناء جيل اليوم مطالبون برفد ودعم جهود جلالة الملك، لأجل عدم ترحيل "تركة " أخرى لجيل مقبل، وحتى لا نسمح يصناعة واقعٍ لا يلاءم مصالحنا العربية.

فالجهد الأردني، بحاجةٍ التفاف شعبي يرفد عبقرية الدبلوماسية الأردنية ودورها في صون مصالح الأمة.